تونس-الصباح: علمت "الصباح" أنه من المقرر أن يتم اليوم عقد اجتماع تشاوري بين عمادة الأطباء التونسيين ونقابة أطباء الممارسة الحرة، بشأن مراجعة سلم أتعاب الأطباء، المحدد حاليا بين 25 و35 دينارا. ومعلوم أن سلم أتعاب الأطباء أو بالأحرى سلم كلفة العيادة الطبية بتونس، تتم مراجعته كل ثلاث سنوات، وعمادة الأطباء هي الهيكل المهني الذي يشرف على هذه المراجعة باعتبار أنّ من مهامه السهر على احترام القوانين والأوامر والقرارات المنظمة لمهنة الأطباء، وميثاق أخلاقيات المهنة، وضبط سلم التعريفات استنادا إلى تطور النشاط الطبي بتونس وتكاليفه. ويعتبر هذا الاجتماع التقييمي المخصص للنظر في مراجعة سلم تعريفات الأطباء الأول من نوعه في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض الذي شرع في تطبيقه منذ قرابة سنتين. على اعتبار أن آخر مراجعة لهذا السلم تمت خلال سنة 2005. ويستمد موضوع مراجعة سلم التعريفات -الذي يخضع لتقييم للنشاط الطبي طيلة السنوات الثلاث السابقة فضلا عن تطور الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والمقدرة الشرائية للمواطن- أهميته باعتباره مرتبطا بالتطورات الحاصلة في مجال قطاع التأمين على المرض في تونس الذي شهد دخول إصلاح منظومة التأمين على المرض حيز التطبيق، وخاصة مع ضبط التعريفات التعاقدية في ظل النظام الجديد بين نقابة أطباء الممارسة الحرة، وصندوق التأمين على المرض، والذي يتراوح حاليا بين 18 و30 دينارا. جدير بالذكر أن سلم تعريفات الأطباء الذي تضبطه العمادة يطبق على جميع الأطباء المزاولين للمهنة سواء كانوا تونسيين او أجانب. أما التعريفات التعاقدية على غرار تعريفة الأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض فهي تلزم الأطباء المتعاقدين مع الصندوق على احترام هذه التعريفة التي تخضع بدورها إلى المراجعة والتقييم، حسب تطور النشاط الطبي. وللتذكير أيضا سبق أن أثارت التعريفات التعاقدية المحددة في ظل نظام التأمين على المرض جدلا واسعا تعلق أساسا ما إذا كان يتوجب إخضاعها إلى مرجعية سلم الأتعاب الذي حددته عمادة الأطباء التونسيين. أو على الأقل أن يقترب من هذا السلم في حده الأدنى؟ فهل سيتم في إطار المراجعة الدورية لسلم أتعاب الأطباء، الترفيع في الحد الأدنى أو الأقصى لهذا السلم، أم الإبقاء عليه دون تغيير.؟ وفي صورة الترفيع في هذا السلم، أي انعكاس محتمل على التعريفات التعاقدية المطبقة حاليا في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض.؟
