تونس الصباح - يتركز النشاط الفلاحي بتونس كغيره من البلدان على مساحات سقوية، واخرى بعلية.. غير أن مواردنا من المياه تبقى محدودة وهي لا تسمح بتوسيع المساحات السقوية على اعتبار ان محاصيل مياه الامطار المجمعة في السدود او المياه الجوفية المتأتية من الآبار تستعمل ايضا في الشرب. ولكل هذا يمثل الماء في تونس مادة حيوية يبقى الحفاظ عليها واستهلاكها خاضعا لاساليب تقوم على الحكمة وعدم التبذير. ومن هذا المنطلق تبقى الزراعات الكبرى ومن مياه الامطار والتقلبات المناخية، ويبقى القطاع الفلاحي والفلاحين رهن هذا الواقع، مما لا يسمح لهم بنشاط دائم ولا بمواسم واعدة الا على قاعدة نسبة كميات الامطار التي تسجل في كل سنة. فماذا عن التدابير الجارية بشأن دعم القطاع الفلاحي وتوسيع المساحات السقوية؟ وهل يمكن تطوير المياه المستعملة وتحسين جودتها حتى تمثل رافدا في مجال المياه السقوية؟ وماذا عن التطورات الحاصلة في المياه الجوفية؟ توازنات القطاع والموارد المائية تمثل نسبة المساحات السقوية في تونس على اختلاف الجهات التي تطالها مياه السدود، أو التي تعتمد المياه الجوفية المتأتية من الآبار السطحية أو العميقة مستوى محدودا امام المساحات الشاسعة التي تقوم الفلاحة فيها على الطرق التقليدية البعلية. ولعل مساحات الزراعات الكبرى وغابات الزياتين وكافة الاشجار المثمرة الاخرى التي لا تخضع للمجالات السقوية اكبر دليل على النمط الفلاحي المعتمد بالاساس في تونس، والقائم على مياه الامطار.. فالقطاعات السقوية التي تتوزع على عديد جهات البلاد من شمالها الى جنوبها تتزود في جانب من مياه السدود او تعول في نشاطها اليومي على المياه الجوفية المتأتية من الأبار على اختلاف كميات المياه المتدفقة منها. وعلى الرغم من انتشار المساحات السقوية وتوسع دائرتها خلال العشرية الاخيرة فان ادائها يتوقف على توفير الحاجيات الاستهلاكية اليومية للسوق المحلية، وذلك باستثناء بعض انواع الانتاج الذي يوجه للتصير. وهكذا يمكن القول بان انتاج المساحات السقوية مازال غير متطور بالكيفية التي تسمح لفلاحتنا بان تمثل موردا اضافيا يساهم بشكل بارز في مجالات التصدير على اختلاف انواع الانتاج الفلاحي. ولعل الاشكال الذي يطرح الان في مجال الموارد المائية هو تراجع الامكانيات الجوفية للمياه نتيجة استنزافها عبر حفر الأبار. ويشار في هذا المجال الى ان منطقة الوطن القبلي، وكذلك ولاية سيدي بوزيد وولاية قابس قد تآثرت خلال السنوات الاخيرة بالنقص المسجل في المياه الجوفية، وشهدت اراضيها السقوية نسبة ملوحة مرتفعة ممااثر على انتاج بعض انواع الخضر والغلال التي لا تقاوم هذه الملوحة. جودة المياه المستعملة وتوسيع دائرة اعتمادها في ضوء هذا الواقع الخاص بالمياه في تونس على اختلاف انواع مواردها،. اتجهت النية نحو تدعيم القطاع الفلاحي من خلال المياه الصناعية بعد القيام بعملية رسكلتها.. ويمكن القول ان الانجازات التي تمت منذ سنوات في هذا المجال كانت هامة وعامة في كل الجهات، حيث ان هذه المياه المستعملة لم يقع اتلافها، بل يجري تجميعها في محطات ويقع على الدوام معالجتها.. لكن يبدو ان نوعيتها مازالت لم ترتق الى مستوى جودة تسمح باستعمالها بشكل واسع في القطاع الفلاحي. كما ان النفور منها شعبيا مازال قائما واستغلال واستهلاك المواد الفلاحية المنتجة من خلالها مازال ايضا محدودا. وفي هذا المجال يبقى التعويل عليها قائما لكن لابد من العمل على تطوير قيمتها واقناع المواطن بنظافتها وذلك من خلال جملة من الاساليب التي تؤكد على قيمة هذه المياه وضرورتها في الاستعمال الفلاحي. وكذلك التحسيس الدائم والمتواصل باهمية المياه والضغط على استهلاكها حسب الاولويات والحاجة.
