انعقد صباح أمس الجمعة مجلس وزاري بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي لمتابعة تجسيم البرنامج الرئاسي للسنوات الخمس القادمة في ما يتعلق بالمحور «تونس قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية». واستعرض المجلس في بداية أعماله حصيلة الانجازات للفترة 2004-2009 في القطاع المصرفي خاصة من حيث تطور شبكة الفروع والأموال الذاتية وتحديث المحيط التشريعي. كما استعرض الوسائل الكفيلة بتجسيم محتوى البرنامج الرئاسي في هذا المجال وأقر الإجراءات التالية: أولا: على مستوى تعزيز الأسس المالية للقطاع المصرفي - الترفيع في رأس المال الأدنى للبنوك على أن لا يقل عن مائة مليون دينار قبل موفى سنة 2014 - مزيد تدعيم صلابة القطاع المصرفي بالنزول بنسبة القروض المصنفة إلى ما دون 7 بالمائة سنة 2014 وذلك عبر إضفاء نجاعة أكثر على وظيفة الاستخلاص والمعالجة الديناميكية لمحفظة القروض المصنفة. ثانيا: على مستوى صيرفة الاقتصاد والارتقاء بالخدمات المصرفية - بلوغ هدف فرع بنكي لكل 7 آلاف ساكن وذلك بإحداث 400 فرع جديد - تحسين جودة الخدمات المصرفية وتطوير العلاقة بين المؤسسة المصرفية والحريف خاصة عبر استعمال تقنيات الاتصال الحديثة. - تطوير الخدمات عن بعد وعبر الهاتف الجوال قبل موفى هذه السنة. ثالثا: على مستوى هيكلة القطاع المصرفي - إحداث قطب بنكي عمومي «تونس القابضة» تتمثل مهامه بالخصوص في ضبط الاستراتيجيات ومتابعة نشاط البنوك العمومية المكونة له - إحداث قطب مالي متخصص في المؤسسات الصغرى والمتوسطة يطلق عليه اسم «المبادرة» يتولى مسك المساهمات العمومية في كل من بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان وشركات الاستثمار الجهوية مع المحافظة على الاستقلالية المالية والقانونية لهذه الهياكل. ويهدف إحداث هذا القطب إلى توفير مخاطب وحيد في مجال المؤسسات الصغرى والمتوسطة يوفر مختلف الخدمات من تمويل ومساهمات وضمان مع إثراء تدخلات الجهاز بتمويلات في شكل إيجار مالي وإسناد قروض قصيرة الأجل لتمويل المال المتداول رابعا: على مستوى دعم تواجد المصارف التونسية بالخارج والارتقاء بتونس الى ساحة مالية إقليمية - تطوير الاتحاد التونسي للبنوك إلى «مصرف تونس الخارجي» بإعادة هيكلته وتوسيع شبكة فروعه بأوروبا - دعم حضور المؤسسات المصرفية التونسية بالفضاء المغاربي وفي إفريقيا - العمل على استقطاب مؤسسات بنكية ذات صيت عالمي خاصة باستغلال التشريعات المتطورة والوسائل اللوجستية المتوفرة وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمواصلة العمل من أجل مزيد تحسين الخدمات المصرفية والارتقاء بجودتها الى المقاييس العالمية وإحكام استغلال ما توفره التقنيات الحديثة من مزايا في هذا المجال. كما أوصى بالقيام بعملية تعريف واسعة النطاق بتطور القطاع المصرفي والمالي التونسي والاقتصاد الوطني عامة لدى أبرز الأوساط المالية والعالمية.
