تونس 13 نوفمبر 2010 (وات) - اشرف السيد توفيق بكار، عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي ومحافظ البنك المركزي التونسي، مساء الجمعة، على تدشين فرعين بنكيين لكل من البنك التونسي الليبي والبنك التونسي القطري بولاية نابل. واطلع السيد توفيق بكار في هذا الصدد، على مكونات هذين الفرعين مؤكدا أهمية تطوير الخدمات البنكية وتقريبها من الحرفاء عبر تعزيز شبكة الفروع بما يلائم تطور حاجيات المؤسسة الاقتصادية ونضج المواطن التونسي ووعيه بضرورة ان تتوفر الخدمات المصرفية بوصفها مرفقا عموميا على مستوى معين من الجودة. وابرز أهمية ارتقاء البنوك بجودة خدماتها، ضمن مناخ تنافسي، تلبية لحاجيات المستهلك الحريف مهما كانت خصوصياتها. وبين محافظ البنك المركزي التونسي ان إحداث ما يزيد عن 400 فرع بنكي خلال السنوات الخمس الأخيرة مكن من تحقيق قفزة نوعية في صيرفة الاقتصاد، اذ انتقلت من فرع بنكي لكل 11400 ساكن في موفى 2004 الى قرابة فرع لكل 8100 ساكن في موفى اكتوبر 2010. كما تطور عدد البطاقات المصرفية، في نفس الفترة، من بطاقة لكل 11 مواطن الى بطاقة لكل 5 مواطنين. وابرز في ذات السياق، تطور عدد الحسابات البنكية لتناهز خمسة ملايين و250 الف حساب في موفى 2009 وهو ما يجعل الساحة المصرفية التونسية تحتل المرتبة الاولى مغاربيا ومن احسن الساحات الافريقية في مجال صيرفة الاقتصاد وذلك استنادا الى التقرير الأخير للامم المتحدة حول الخدمات البنكية في افريقيا. واكد السيد توفيق بكار ان التوجهات والخيارات الاستراتيجية والأهداف الكمية والنوعية الطموحة التي تضمنها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات"، 2009/2014، تهيئ تونس لمرحلة جديدة في المسيرة التنموية يتدعم خلالها اداء القطاع المصرفي بما يرتقي بتونس الى مرتبة قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية اقليمية. ولاحظ ان البرنامج الرئاسي في بنده الثاني عشر يعد لمرحلة جديدة قوامها تحقيق منظومة بنكية نشيطة في خدمة التنمية الاقتصادية قادرة على الرفع من جودة الخدمات وتقريبها من الحرفاء. وبين ان هدف مزيد دفع صيرفة الاقتصاد يمر عبر توسيع قاعدة التعامل المصرفي وتيسير التواصل مع القطاع البنكي، اذ وضع البرنامج الرئاسي هدف بلوغ نسبة فرع بنكي لكل 7 الاف ساكن في افق 2014 وهو هدف تحقق في ولاية نابل حاليا بتوفر اكثر من 100 فرع بنكي بالجهة. وحث محافظ البنك المركزي على دعم منظومة تاطير الحرفاء، خاصة من الافراد، من خلال مزيد الاحاطة والتعامل المشخص مع حاجياتهم فضلا عن تحسين طرق الاستقبال مبينا اهمية المضي قدما لاعتماد مزيد من الشفافية في مجال التسعيرة لا سيما في مجال كلفة الخدمات التي تسديها البنوك.
