احتضنت البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف بنابل يوم أمس الأوّل حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة بإشراف وزير العدل وحقوق الإنسان وحضور جلّ مكوّنات الأسرة القضائية الموسعة كان من بينهم عميد المحامين وعميد عدول التنفيذ ورئىس فرع تونس للمحامين ورئيس جمعية المحامين الشبّان. هذه البناية اعتبرها كل من حضر حفل الافتتاح رائعة معمارية بحق متناسقة مع الطابع المعماري المحلّي لمدينة نابل لتكون إحدى شواهد هذا العصر على تطور البنية الأساسية للقضاء التونسي، بقي أن نسوق ملاحظة عابرة الى المشرفين على محكمة الاستئناف ما ضرّ لو زرعت بعض الأشجار والنباتات في المساحات البيضاء في مدخل المحكمة بدل ان تبقى الأرض جرداء؟! بخصوص بوابة العدل تبعا لما نشرته الأسبوعي في العدد السابق حول التأخير في إطلاق بوابة العدل وحقوق الإنسان، وافتنا الوزارة بتوضيحات بينت فيها أن «التأخير في إنجاز هذه البوابة يعود الى أسباب خارجة عن نطاق الوزارة وتتعلق أساسا بإحدى الشركات المتعهدة بالمساهمة في إعداد هذا المشروع علما ان إنجاز البوابة بلغ مرحلة متقدمة جدا اذ تم اعداد النموذج النهائي وتسليم كامل التجهيزات ولم يتبق سوى وضع اللمسات الأخيرة للمنظومات وذكرت الوزارة أنها «حريصة على أن تكون البوابة جاهزة بمختلف مكوناتها من خدمات فضائية عن بعد وفقه القضاء التونسي ومنظومة للمساعدة على البحث العلمي قبل نهاية السنة القضائية الحالية». حتى يبقى الاحتفاظ استثنائيا جاء قرار رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحول بإعداد مشروع قانون يلزم قضاة التحقيق بتعليل قرار الإيقاف تحفظيا لذي الشبهة وتعليل أي قرار يتم اتخاذه للتمديد في فترة الاحتفاظ لينهي بعض الإشكاليات التي تطرأ على منظومة الإحتفاظ والإيقاف التحفظي التي سنها المشرع ونظمها وحدد مدتها وأكد الدستور على ضرورة احترام اجالها لتكون مرحلة مؤقتة ريثما ينتهي قاضي التحقيق من الأبحاث، كما جعل المشرع الإلتجاء الى الاحتفاظ استثنائيا وفي وضعيات يتطلبها البحث لكن الاحتفاظ أصبح تدريجيا ممارسة آلية وبدأ يفقد في بعض الحالات طابعه الاستثنائي. وبمقتضى القرار الجريء المعلن عنه مؤخرا سيتم إدخال بعض التعديلات على فصول مجلة الإجراءات الجزائية بإدراج مبدأ التعليل لقرار التمديد في الاحتفاظ الذي تمارسه الضابطة العدلية تحت رقابة النيابة العمومية وقضاة التحقيق على أن هذه المنظومة تظل في فلسفتها ضرورة لاستكمال البحث ومعاينة الجريمة لكن دون المساس بحقوق المحتفظ بهم. كما أن إلزام قاضي التحقيق بتعليل قرار الإيقاف التحفظي لذي الشبهة يمثل ضمانا للحيلولة دون حصول أي تعسف في استعمال هذه الاجراء الاستثنائي لحماية الموقوفين تحفظيا واحترام ما نصّ عليه الدستور. أحلام الذاهبين بلا عودة لماذا يبدأ كل شيء سريعا ومدفوعا بالحماس ويفتر مع الوقت وتخبو حذوة الحماس ويتوارى خلف ستائر النسيان؟ هذا السؤال لطالما أرق البعض من المولعين بتصفح أرشيف ما كتب عن مطالب المحامين والقرارات النارية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للمحامين، كل المشاكل التي تقادمت كثيرا وآخرها قائمة المحامين الذين لم يسددوا معاليم اشتراكهم السنوي الذي يقدر بعشرات الالاف من الدنانير ووضع نظام داخلي يكون بمثابة الميثاق الأخلاقي حتى يعرف الجميع ما لهم وما عليهم والافراج عن نظام التغطية الاجتماعية وبناء مقر لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين.. وغيرها كثير من الطموحات التي تحوّلت الى قرارات والقرارات تحولت الى انتظارات والانتظارات تحوّلت الى خيالات والخيالات ذهبت مع رياح التحوّلات وأحلام الذاهبين بلا عودة. انتظار يبدو أن جمعية المحامين الشبان بدأت تفقد مساحات من ملعبها فبعد قرار هيئة المحامين الأخذ بزمام الأمور لاسناد منح التربّص للاعداد للحياة المهنية جاء دور قروض الانتصاب للحساب الخاص اذ قامت الهيئة بمساعي مع البنوك لتيسير حصول المحامين الجدد على قروض كما بادر فرع تونس للمحامين بتنظيم التساخير وتقنين إسنادها.. لم يبق لجمعية المحامين الشبان غير انتظار حلول موعد الانتخابات المقبلة.
