تونس - الصباح: إلتأمت، على هامش فعاليات الملتقى الوطني لأعوان المراقبة الاقتصادية الذي اختتمت أعماله أمس، ورشة عمل خصصت لموضوع المراقبة في المسالك السياحية واستهداف كل أشكال الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات. ويأتي انعقاد هذه الورشة التي حضرها ممثلون عن وزارات التجارة والداخلية والسياحة، تزامنا مع الاستعداد للموسم الصيفي لاسيما ذروة الموسم التي تعرف إقبالا مكثفا من السياح ومن التونسيين على المنشآت السياحية بمختلف أنواعها وعلى المنتوجات الحرفية التقليدية، هذا الإقبال المكثف ترافقه وللأسف عديد المظاهر السلبية تتمثل في ازدهار الممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية والخروج عن المسالك المنظمة وتنامي ظاهرة «البزنسة» ومختلف الممارسات التي يتذمر منها التجار والسياح على حدّ سواء، ونشير في هذا السياق إلى أن عديد السياح يتذمرون من السلوكيات المرتبطة بالبيع والشراء سيما في الأسواق وقد عبر بعض السياح المشاركين في رصد للآراء قامت به مؤسسة عالمية مختصة في الجودة، وكشفت عن نتائجه مؤخرا في ندوة بجرية خلال شهر جانفي الفارط، عن انزعاجهم من تصرفات بعض التجار واعتبروا ذلك من النقاط السلبية التي أزعجتهم خلال إقامتهم في بلادنا. المنتوجات المقلدة مثل هذه الآراء من شأنها إلحاق الضرر بالوجهة السياحية التونسية وبكافة مكونات المحيط السياحي، وقد تناولت ورشة العمل المنعقدة على هامش الملتقى الوطني لأعوان المراقبة الاقتصادية، بالدرس السبل الكفيلة بتأمين جودة الخدمات في كافة مكونات المحيط السياحي إلى جانب مزيد حماية منتوجات الصناعات التقليدية لاسيما من خلال استهداف المنتوجات المقلدة التي من شأنها إلحاق الضرر بسمعة قطاع الصناعات التقليدية ومساهمته في النشاط التصديري.
فرق مراقبة مشتركة تمخض في هذا الإطار، عن أعمال الورشة عدة تدابير وفي مقدمتها العمل على تشكيل فرق مشتركة جهوية تضم ممثلين عن كافة الهياكل المتدخلة إلى جانب تكوين فرق مراقبة وطنية يشمل مجال نشاطها مختلف جهات البلاد لتدعيم ديناميكية المراقبة وتنويع أساليبها. ومن المنتظر أن يدعم تكوين هذه الفرق الرمجهود الذاتي لمختلف الأجهزة المعنية ومنها جهاز المراقبة الاقتصادية. وسيشمل عمل هذه الفرق مختلف المناطق السياحية إلى جانب مسالك انتاج وتوزيع منتوجات الصناعات التقليدية. وفي إطار الحرص على التحدي لمختلف التجاوزات يجري العمل على تفصيل كل القوانين والتراتيب ذات الصلة لاسيما قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة والأسعار خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات مجهولة المصدر.
