تونس-الصباح: تم منذ أيام تنقيح الأمر عدد 1532 لسنة 2005 المؤرخ في 23ماي 2005 المتعلق بقيام بعض رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت. و يهدف التنقيح إلى تأمين تفرغ المزيد من رؤساء البلديات للقيام بمهامهم كامل الوقت، بما يمكّن من دعم الإحاطة بمشاغل المتساكنين وتحسين التصرف بالبلديات المعنية نظرا لما تشهده من نمو عمراني وسكاني، إضافة إلى ارتفاع حجم مواردها المالية. وجاء في الأمر الجديد وبالتحديد في فصله الأول انه وبالنسبة إلى بقية مدة النيابة البلدية 2005-2010 وبداية من تاريخ هذا الأمر يقوم بمهامهم كامل الوقت: - رؤساء البلديات التي تساوي أو تفوق مقابيضها الاعتيادية المنجزة في السنة السابقة للمدة النيابية البلدية الجارية مبلغ أربعة ملايين دينار. - رؤساء البلديات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها مائة ألف ساكن. وقد كان الأمر الخاضع للتنقيح ينص فقط على "يقوم بمهامهم كامل الوقت خلال النيابة البلدية 2005-2010 رؤساء البلديات التي تساوي أو تفوق مقابيضها الاعتيادية المنجزة في السنة السابقة مبلغ أربعة ملايين دينار أو رؤساء البلديات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها مائة وخمسين ألف نسمة" ويذكر أن عدد رؤساء البلديات المتفرغين بلغ اليوم 13 بعد أن كان 5 فقط خلال الفترة النيابية 1995-2000. وتتمثل الأهداف التي يرمي إليها التنقيح وتوسيع عدد رؤساء البلديات المتفرغين في مزيد تطوير ودفع العمل البلدي ،وتسهيل عمل المسؤول البلدي الأول عبر تفرغه وايلائه كامل جهده وتركيزه على اعماله ومسؤولياته البلدية . والتركيز على مشاغل واهتمامات البلدية التي يرأسها. خاصة أن عديد المسؤولين البلديين غير المتفرغين تتشتت اهتماماتهم ومجهوداتهم بين وظائفهم الرئيسية ومسؤولياتهم البلدية مما يحد ويقلص من نشاطهم وعملهم المدني .كما تلهيهم مشاغلهم واهتماماتهم الوظيفية الأخرى على التركيز في العمل البلدي والاهتمام بما ينقص ويزيد الجهة التي يتحملون مسؤولية تطويرها وتهيئتها والاهتمام ببنيتها التحتية والرقي بجوانبها المدنية والفكرية والرياضية والعمرانية... ويذكر أن اغلب المسؤولين البلديين يشتغلون بصفة تطوعية دون أي مقابل باستثناء بعض المنح أحيانا . ومن شان تنقيح القانون الأساسي الخاص بالبلديات الصادر بتاريخ 14 ماي 1975 والذي سبق أن خضع للتنقيح كذلك في 4 أوت 2008 أن يدفع نحو تفرغ المزيد من رؤساء البلديات إلى عملهم البلدي وهو ما من شأنه أن يخدم الهيكل البلدي الذي يشرف عليه كما يخدم المسؤول نفسه على المستويين المعنوي والمادي. حيث سيمكن هذا التفرغ والقيام بالمهام البلدية كامل الوقت رئيس البلدية من منحة جملية وامتيازات عينية ونفس الشيئي بالنسبة للمساعدين الأول والمساعدين وكواهي الرؤساء. الامتيازات والمنح ويذكر أن الأمر عدد 2009 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بضبط المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت ومقاس تحديد منح التمثيل المسندة إلى رؤساء البلديات والمساعدين الأول والمساعدين وكواهي الرؤساء أقر إسناد رؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت منحة جملية شهرية تغطي أعباء القيام بمهام رئاسة البلدية كامل الوقت وكذلك المسؤولية واسترجاع المصاريف المترتبة عنها والسكن .وأكد الفصل الثاني من الأمر المذكور على أن مقدار المنحة الجملية يحدد وفق موارد العنوان الأول لميزانية البلدية المنجزة في السنة السابقة للمدة النيابية الجارية ويتوزع مقدارها الشهري الخام طبقا لجدول مضبوط ينص على: - إذا كانت موارد العنوان الأول للميزانية المنجزة في السنة السابقة للمدة النيابة الجارية تفوق ال 20 مليون دينار فان المقدار الشهري للمنحة الجملية يصل إلى 2500 دينار مقسمة إلى 2000 دينار كمنحة القيام بالمهام كامل الوقت و300 دينار منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية و200 دينار منحة السكن. - إذا كانت موارد العنوان الأول للميزانية المنجزة في السنة السابقة للمدة النيابية الجارية تساوي أو تتجاوز 10 مليون دينار إلى 20 مليون دينار فان المقدار الشهري للمنحة الجملية يصل الى2200 دينار مقسمة الى1700 دينار كمنحة القيام بالمهام كامل الوقت و300 دينار منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية و200 دينار منحة السكن. - إذا كانت موارد العنوان الأول للميزانية المنجزة في السنة السابقة للمدة النيابة الجارية دون ال10 مليون دينار فان المقدار الشهري للمنحة الجملية يصل الى1900 دينار مقسمة الى1400 دينار كمنحة القيام بالمهام كامل الوقت و300 دينار منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية و200 دينار منحة السكن. وتخضع هذه المنحة الجملية للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل ما عدى المبلغ المخول بعنوان استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية فانه لا يخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. بين المرتب الوظيفي ومرتب البلدية هذا المقدار الشهري للمنحة يمكن أن يكون أرفع من ذلك إذا كان المرتب الأصلي للمسؤول البلدي أرفع من المرتب الذي يحصل عليه بصفته الجديدة . ويمكن لرؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت- والذين يتمتعون وفق رتبهم أو خططهم الأصلية بالإدارات أو المؤسسات العمومية بمرتب جملي يتجاوز مقداره مبلغ المنحة الجملية التي ذكرناها والمنصوص عليها بالفصل الثاني من الأمر المذكور أعلاه مواصلة التمتع بالمرتب الجملي الراجع لوظيفتهم الأصلية إذا طالبوا هم بذلك.ويتمتعون بالمرتب الأصلي دون اعتبار بقية المنح والامتيازات والمنافع المسندة بصفة عرضية أو بعنوان مكافأة. ويذكر أن هذا المرتب الجملي يضبط بمقتضى قرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية. ولا يمكن في كل الأحوال الجمع بين مرتب الوظيفة الأصلية والمنحة الجملية المخولة لرؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت. امتيازات عينية والى جانب المنح الجملية الشهرية، يتمتع رؤساء البلديات القائمون بمهامهم كامل الوقت بعديد الامتيازات العينية، من بينها السيارة الوظيفية وجب أن لا تتجاوز القوة الجبائية لهذه السيارة ال9 خيول مع تخصيص سائق لها. ويسند لرئيس البلدية 500 لتر من الوقود شهريا إلى جانب الخدمات الهاتفية بحساب 2000 وحدة لكل ثلاثة أشهر. منح التقاعد وعلاوة على جراية التقاعد المخولة لهم ،تسند لرؤساء البلديات المتقاعدين والقائمين بمهامهم كامل الوقت منحة جملية شهرية خام قدرها 700 دينار خاضعة فقط للضريبة على الدخل. وفي صورة التمتع بمسكن وظيفي يخصم من مقدار المنحة الجملية المبلغ المخول بعنوان السكن (200 دينار). وبعد انتهاء مهامهم ،واصل رؤساء البلديات العاملين كامل الوقت ،التمتع بالمنحة الجملية والامتيازات العينية مدة الشهرين المواليين لانتهاء مهامهم على شرط عدم الجمع بين المنح والامتيازات العينية المذكورة وأي مرتب أو منحة بعنوان ممارسة الوظيفة العمومية.
