أمطار ثاني أيام العيد لم تمر مرور الكرام بل حملت سيولها أبرياء سُرقت منهم الفرحة عن حين غرة وحوّلتهم الى جثث مشوّهة غارقة في الوحل.. وكما حملت سيولها الأبرياء حملت إلينا تساؤلات عدة عن فاعلية الانذار وجدوى التحرّكات ونتائج التساهل والاستهتار وانتهاك حرمة المحيط. البداية كانت بالإنذار الذي قال عنه جماعة الرصد الجوي أنه كان سابقا لأنهمار المطر والا لا يكون للانذار معنى لكن ما معنى إنذار لا يفسح المجال للتوقي والتحرّك.. لماذا لم تقرأ مصالح الرصد الجوي حسابا لانعراج السحب فجأة من فوق البحر المتوسط الى اليابسة؟ وكيف لا يمكن أن تقرأ تجهيزات الديوان إن وجدت تجهيزات قادرة على ذلك حسابا لهذا التحوّل؟ قد لا يليق المقال لسرد ما يلي لكن اعتقادي أنها أفضل ما يعبّر عنه الوضع.. انها نكتة تونسية مفادها ان معاقا كان يسير بواسطة كرسيه المتحرّك وعندما بلغ تقاطع السكة علقت عجلة الكرسيّ بالسكة المحفورة ولم تنفع محاولات المعاق لاخراجها من تلك الحفرة والتي نعرف مثيلاتها في سككنا صرخ المسكين طالبا النجدة وقد تراىء له القطار قادما من بعيد فلم يسمعه أحد.. أعاد الصراخ فلم يسمعه أحد وعندما إقترب القطار الى مستوى لم يعد فيه الانقاذ ممكنا ردّ على ندائه أحد المارة من بعيد سائلا إياه ماذا يريد؟.. وكانت الاجابة واضحة بعد أن أيقن المسكين ان الانقاذ مستحيل «اسمع اللطخة». صراخ المسكين تشابه مع حلول المطر الذي لم يتفطن له أحد إذ أن النشرات السابقة للانذار تحدّثت عن أمطار عادية لذلك كان إنذار مصالح الرصد الجوي التي تفطنت متأخرة بمثابة «اسمعوا اللطخة» «اللطخة» التي أودت بحياة 16 بريئا وأشاعت الحزن في كل ربوع البلاد فالتونسيون لم يتعوّدوا حصول مثل هذه المآسي فما بالك إذا حلّت أيام العيد؟ أما التحرّكات التي استجابت لانذار صدر متأخرا لم تكن بالجدوى المطلوبة ميدانيا خصوصا وقد تزامن الأمر مع عطلة العيد كما لم تكن كذلك على مستوى وسائل الاعلام.. هذه الوسائل التي رفعّت نسق ردّ فعلها في الأيام التي تلت الى حدّ بلغ حدود الفوضى من ذلك ان الاذاعة الوطنية تجندت ظهر الثلاثاء المنقضي للإنذار بنزول أمطار غزيرة على قليبية وتركت الخط مفتوحا مع مهندسي الرصد الجوي فتسمّر الناس أمام المذياع لانتظار التطورات فجاء الخبر بعد ساعة على يد نفس المهندس ليقول أنه تم تسجيل أمطار بجربة.. نعم بجربة في الوقت التي كانت فيه القلوب تدّق لقليبية أعلمنا المهندس بأن 13 مليمترا نزلت في جربة فأين هي الأمطار الغزيرة ولماذا هذه الفوضى في الاعلام؟ نأتي الان الى الوضع ميدانيا فالأمطار المتهاطلة على سبالة بن عمّار لم تكن بالقدر الذي تهاطلت فيه على جهة حلق الوادي ورغم ذلك لم تسجّل تلك الجهة ضحايا ولا أضرارا بالقدر الذي سجلّت به في منطقة سبّالة بن عمار.. صحيح أن المنطقة تقع بين فكيّ كمّاشة حيث تحيط بها الجبال من كل جهة بما يسرّع من تدفق السيول.. وصحيح أن المائدة المائية قريبة جدا من سطح الأرض لكن غير صحيح أن الجهات المعنيّة تعهّدت المجاري الطبيعية واحترمت مسارها.. اذ بأم عيني رأيت المجاري يكسوها العشب والقصب الشيء الذي جعل منسوب المياه يخرج عن رافدي الواد ويقوى تدفقه ويحدث ما حدث.. وهنا أحمّل المسؤولية كاملة لمن كلّف بتعهّد المجاري بالصيانة. تحميل المسؤولية يتجاوز هذه النقطة بالذات ليشمل مكاتب المصادقة على عديد مشاريع البنية التحتية والتي أثبتت الامطار الاخيرة أنها لم تكن منجزة وفق المواصفات إذ كيف نفسرّ اقتلاع جزء من المعبّد لينفتح مباشرة على بالوعة امتصت إطارا في منطقة راقية من العاصمة.. وكيف تفسرّ تلك الحالة التي أضحت عليها طرقاتنا وبعض بناءاتنا.. إنه الغش والاستهتار عمّا بشكل فاضح. بعض الوزارات معنيّة بما سبق إذ كيف تسمح وزارة التجهيز بانجاز طريق تحدّ من انسياب المياه بشكل واضح دون التفكير في وضع ممرّات مائية للغرض.. وكيف تسمح وزارة النقل بوضع سكة المترو عند نفس مستوى الطريق لتغمرها المياه عند كل نزول للمطر فيتعطّل النقل العمومي وهو المفروض أن يكون المنقذ في مثل هذه الحالات.. وهل يحدث هذا في بلدان تنهمر فيها الأمطار بتدفق وبمنسوب يفوق عشرات المرات ما يسجّل في بلادنا؟. إعتقادي انه بعد أن أصبحت الحال على ما هي عليه وبعد أن أصبحنا نشاهد الجهات المسؤولة تتقاذف الكرة كلاّ في ملعب الآخر تجنبا لتحمّل المسؤولية... ان لا حلّ غير بعث وزارة للأمطار وكفى.