تونس الاسبوعي:انعقد صباح أمس الأحد بنادي القضاة بسكرة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بحضور عدد مكثف من القضاة ناهز 160 قاضيا من مختلف محاكم الجمهورية. وتناول القضاة الحاضرون خلال النقاش مسائل كثيرة تعلّقت بتحسين ظروف العمل في المحاكم وتطوير الخارطة القضائية. استنكار واستنكر القضاة المتدخلون خلال النقاش ما صدر عن أعضاء مكتب تنفيذي لجمعية القضاة مضى عليه مؤتمران من تصرّفات غير مسؤولة معبرين عن التفافهم حول جمعيتهم ومعتبرين ان ما اقدم عليه المكتب التنفيذي الحالي المنبثق عن المؤتمر الأخير للجمعية من نشاط مكثف وطنيا ودوليا وما حققه من مكاسب لفائدة القضاة هو خير جواب على تلك التصرّفات المعزولة. وقد صدرت عن المجلس الوطني لائحة أعرب فيها أعضاء المجلس عن شكرهم لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاة على عنايته المتواصلة بالقضاء والقضاة مثمنين ما أذن به خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء من تطوير للخارطة القضائية بإحداث محاكم ابتدائية جديدة في تونس وسوسة وصفاقس. كما نوّه أعضاء المجلس بالرعاية الرئاسية لجمعية القضاة التونسييّن من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لإعادة تهيئة مقرّ نادي القضاة بسكرة. وعبر أعضاء المجلس الوطني في اللائحة عن ارتياحهم للمستوى الذي بلغه تفاعل المجلس الأعلى للقضاء مع مطالب القضاة في إنجاز الحركة القضائية الأخيرة من ترقية ونقل وتسوية لبعض الوضعيات المهنية العالقة داعين الى تدعيم هذا التوجه في إعداد الحركات القضائية المقبلة مراعاة لمصلحة القضاة مع التقيد في ذلك بالمعايير الموضوعية. دعوة وأشارت لائحة المجلس الوطني الى ما تميّز به نشاط المكتب التنفيذي من أداء إيجابي وسعي جدّي للوقوف على مشاغل القضاة والتقدّم بجميع الملفّات التي تهمّهم ومشاركاته الفعّالة على المستوى الدولي سواء في الاجتماع الدوري الأخير للاتحاد العالمي للقضاة او في الندوة الدولية التي نظّمها نظيره الجزائري ممّا ساهم في الإشعاع الدولي للجمعيّة. وأوصى أعضاء المجلس الوطني بالإسراع في تنفيذ ما أذن به رئيس الدولة من إحداث محاكم جديدة بما يكفل تحسين أداء العمل القضائي والشروع في بناء مقرّ جديد لمحكمة التعقيب يليق بمكانتها وآخر لمجلس الدولة وبناء مقرّ لمحكمة ناحية تونس ومزيد العناية بمقرّات المحاكم الأخرى وتعهّدها بالصيانة اللازمة وتحسين ظروف العمل بها صونًا لمكانة السلطة القضائية. كما دعا المجلس الى الاسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لتعزيز الاطار الإداري الذي أصبح يشكو نقصا ملحوظا وذلك لعدم مسايرة مجهود الانتداب لتنامي حجم العمل القضائي وتشعّب فروعه وتوسّع درجاته واختصاصاته وكذلك تطور عدد القضاة. آليات وتطرقت لائحة المجلس الوطني إلى أسطول السيارات الإدارية حيث دعا الأعضاء الى العمل على تجديد هذا الأسطول بصفة دوريّة اعتبارا لتقادمه وأوصى المجلس بتنفيذ توصيات المؤتمر السابق ولوائح المجالس الوطنية اللاحقة الرامية الى الإسراع بمزيد تطوير آليات العمل القضائي بما في ذلك تمكين القضاة من أجهزة الحاسوب التي تمّ الاعلان عنها. وفوّض أعضاء المجلس الوطني للمكتب التنفيذي للجمعية مهمة تحديد موعد ومكان انعقاد الجلسة العامة العادية.