صالح عطية رغم الصبغة الانتقالية للحكومة، ورغم أن تركيبتها الجديدة لم تتضمن أيا من الأعضاء أو المنتمين للحزب الحاكم، إلا أن الانتقادات لم تتوقف، وسط ذهول العديد من التونسيين والمراقبين الذين باتوا يتساءلون عن المغزى من استمرار الاحتجاجات والإعتصامات في وقت استجابت الحكومة لمطلب "تطهير" الحكومة من الوجوه القديمة، وبخاصة من تلك التي انتمت للتجمع الدستوري الحاكم سابقا.. وكان وزير الخارجية، كمال مرجان، قرر أمس الأول الاستقالة من الحكومة قبل الإعلان عن تشكيلتها الجديدة.. لكن عدا هذه الاستقالة، فإن بقية الوزراء الذين أثاروا انتقادات وتحفظات من قبل المحتجين، قد تم إبعادهم، ونعني هنا، رضا قريرة (وزير الدفاع)، وأحمد فريعة (وزير الداخلية)، ومنصر الرويسي (وزير الشؤون الاجتماعية)، وأحمد شلغوم (وزير المالية)، ومفيدة التلاتلي (وزيرة الثقافة، التي وجهت لها انتقادات شديدة بحكم نشاطها مع شخصيات إسرائيلية)، والمنصف بودن (كاتب الدولة للجباية، الذي شنت عليه حملة على مواقع إلكترونية اتهمته بالضلوع بشكل أو بآخر في عملية التغطية على جرائم النهب لعائلة الرئيس المخلوع)..
وزراء جدد
وحملت التشكيلة الجديدة للحكومة، أسماء تظهر لأول مرة في حكومة تونسية، في مقدمتها عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الوطني، أصيل مدينة رجيش بالمهدية وهو من الكوادر الطبية الهامة بتونس، حيث تداول على عدة مناصب ومواقع لعل أبرزها، تلك المهمات التي اضطلع بها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث كلف بمهام في عدة عواصم عربية وإفريقية.. وتضمنت الحكومة المعلن عنها، عضوية فرحات راجحي، كوزير للداخلية، وهو يعد أحد القضاة المستقلين الذي تقلب على رئاسة عدة محاكم بالبلاد، إلى جانب كونه عضو في اتحاد المحامين العرب وضمن الاتحاد الدولي للمحامين.. وتم تعيين أحمد ونيّس، وزيرا للخارجية، بعد أن عين في التشكيلة الأولى للحكومة الانتقالية كاتبا للدولة للخارجية.. والسيد ونيس، متحصل على الإجازة في الفلسفة من جينيف، وهو سليل وزارة الخارجية التي عمل سفيرا ومسؤولا فيها منذ العام 1962، كما عمل دبلوماسيا في سفارات تونس بموسكو وباريس ونيودلهي واليونسكو.. وكان أحمد ونيس انتقل للنشاط السياسي والإعلامي خلال السنوات القليلة الماضية من خلال كتابته في صحف (الموقف) و(الطريق الجديد)، إلى جانب حضوره فعاليات سياسية وحقوقية عديدة، برز خلالها بتحاليله السياسية العميقة والإستراتيجية..
الوزير.. المفاوض
ولعل المفاجأة التي لم يتوقعها عديد المراقبين، تلك التي تتعلق بوزير الشؤون الاجتماعية، محمد الناصر، الذي شغل حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية على عهد الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، وهو الحاصل على الدكتوراه في القانون الاجتماعي من باريس.. وبالإضافة إلى صبغته التكنوقراطية، يعدّ الوزير محمد الناصر، شخصية تجيد التفاوض والخروج من المآزق، مستفيدا من عضويته في عديد المؤسسات والهيئات الدولية والأممية، وشبكة علاقاته الواسعة في هذا المجال.. على أن تعيينه على رأس الحقيبة الاجتماعية، يأتي في سياق دقيق، تبدو فيه الحكومة أمام استحقاق المفاوضات مع اتحاد الشغل من ناحية، والإعداد لأجندا اجتماعية جديدة تنأى بالبلاد عما تم توارثه عن النظام السابق من رؤية اجتماعية تغلب عليها البروباغندا أكثر من التصور الاجتماعي الفعلي.. وعرفت الحكومة من ناحية أخرى، انضمام حبيبة الزاهي بن رمضان، التي عينت على رأس وزارة الصحة العمومية، بعد أن انسحب منها مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في وقت سابق.. وتعدّ الوزيرة الجديدة، إحدى الكوادر التونسية والدولية الخبيرة بالشأن الصحي، حيث تخرجت من تونس، ولكنها واصلت دراساتها العليا وتكوينها بين جامعات عالمية في كندا والولايات المتحدة الأميركية واليابان.. وعرفت الوزيرة الجديدة، بنشاطها الحقوقي والنسوي، إذ ساهمت في إنجاز عدة مشاريع أورومتوسطية حول العنف ضد المرأة، إلى جانب كونها عضوا مؤسسا لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية وللجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.. أما السيد عز الدين باش شاوش، الذي عين وزيرا للثقافة بدلا من مفيدة التلاتلي، فهو يعدّ من أبرز الكفاءات المتخصصة في الأركيولوجيا وفي اللغة العربية، حيث تخرج من باريس وعمل بتونس وباليونسكو والألكسو في مجال التراث، وبخاصة صيانة القدس الشريف والتراث الفلسطيني.. وتم تعيين مختار الجلالي، وزيرا للفلاحة والبيئة في الحكومة الجديدة، وهو رجل قانون، وناشط حقوقي، بالإضافة إلى كونه انخرط ضمن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي قبل أن يستقيل منه منذ 5 سنوات.. وانتخب الجلالي عضوا بمجلس النواب خلال الفترة من 1999 و2004، حيث برز بتدخلاته المنتقدة لسياسات الحكومة السابقة، وبخاصة في مجالات حقوق الإنسان والقوانين الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وهو يتميّز بكونه محاورا جيدا..
بين "البلدية" و"السواحلية"
والملاحظ بالنسبة للحكومة الجديدة، أن أغلب وزرائها من العاصمة.. حيث نجد فرحات الراجحي (وزير الداخلية)، وأحمد ونيس (وزير الخارجية)، وأحمد نجيب الشابي (وزير التنمية الجهوية والمحلية)، وعفيف شلبي (وزير الصناعة والتكنولوجيا)، ومحمد النوري الجويني (وزير التخطيط والتعاون الدولي)، وليليا العبيدي (وزيرة شؤون المرأة)، وعز الدين باش شاوش (وزير الثقافة)، فيما نجد 6 وزراء من الساحل، وهم محمد الغنوشي (الوزير الأول من سوسة)، ومحمد الناصر وعبد الكريم الزبيدي وياسين إبراهيم (وزير النقل والتجهيز) الذين ينحدرون من المهدية، إلى جانب الطيب البكوش أصيل منطقة جمال، بالاضافة الى جلول عياد (وزير المالية/ المنستير).. ويوجد وزير وحيد من سيدي بوزيد هو مختار الجلالي (وزير الفلاحة والبيئة، ووزير وحيد من قفصة (وزيرة الصحة العمومية)، فيما ينحدر محمد علولو الذي عين على رأس حقيبة الشباب والرياضة، من قابس، وتوجد حقيبة وحيدة من توزر، وهي التي يشغلها الأزهر القروي الشابي (وزارة العدل)، واحمد إبراهيم من جرجيس.. فيما نجد وزيرا وحيدا من الوطن القبلي (نابل)، ونعني هنا وزير الشؤون الدينية.. والجدير بالذكر، أن الوزير الوحيد الذي ولد بمرسيليا (فرنسا)، هو مهدي حواص، وزير التجارة والسياحة.. ويشير هذا التوزيع الجغرافي، إلى وجود غالبية الوزراء من تونس وفي مرتبة ثانية يأتي الساحل، ثم تتوزع بعض الحقائب على 7 مناطق من البلاد.. والسؤال المطروح في هذا السياق هو: هل هو التوزيع بالتساوي بين الرئيس الانتقالي، فؤاد المبزع، والوزير الأول محمد الغنوشي، أم هي الصدفة وحدها أنتجت هذا التوزيع المتكافئ بين "البلدية" و"السواحلية"؟
امرأتان
ولعل الملاحظة اللافتة للنظر في سياق الحديث عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية بتشكيلتها الجديدة، هي تضمنها امرأتان هما: ليليا العبيدي، وزيرة المرأة، والحبيبة بن رمضان، وزيرة الصحة، وذلك على خلاف الحكومات السابقة التي كانت تتضمن "جيشا" من النساء، كانت زوجة الرئيس المخلوع، تفرض تعيينهن في الحكومة ضمن ما كان يسمى ب "حصتها" في الحكومة.. على أن هذة التركيبة، راعت بالأساس معطيين اثنين: الأول الاعتماد على مجموعة تكنوقراط، أو "وزراء ملفات" كما يحلو للبعض تسميتهم، سيما وأن الحكومة حكومة تصريف أعمال لا ينبغي أن تتضمن وزراء سياسيين، والثاني اعتمادها على عناصر شابة، تلبية لمطالب المحتجين الذي نادوا بتمثيل لهم في هذه الحكومة.. يبقى أن هذه الحكومة حافظت على وزيرين من المعارضة، هما أحمد نجيب الشابي (وزير التنمية الجهوية والمحلية)، وأحمد إبراهيم (وزير التعليم العالي)..
