أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين يوم 29 جانفي البيان التالي إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد في اجتماع طارئ يوم السبت 29 جانفي 2011، وبعد اطلاعه على المستجدات الخطيرة التي جدت بعد ظهر يوم الجمعة 28 فيفري 2011 بساحة الحكومة بالقصبة، وما عاينه من أن المداهمة الأمنية للمعتصمين تم التخطيط لها منذ الصباح من حيث التوقيت وحجم القوة المتدخلة، وأن الهجوم الوحشي حصل في الوقت الذي كانت فيه اتصالات مباشرة جارية من طرف العميد مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، فيها تطمينات واضحة بعدم التدخل الأمني واستعداد رئيس الوزراء قبول وفد من المعتصمين لتلقي مطالبهم. وبعد الاطلاع على محضر معاينة الوقائع بساحة القصبة المحرر من البعض من أعضاء مجلس الهيئة والأستاذ عماد عميرة رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد المتواجدين بساحة القصبة وقد تضمن معاينتهم للهجوم البوليسي الوحشي على المعتصمين بساحة الحكومة بالقصبة والذي تم التمهيد له بدخول عناصر مدنية منظمة مسلحة بهراوات وأسلحة بيضاء عبر نهج القصبة وقامت باستفزاز المعتصمين ونهب مؤونتهم والاعتداء عليهم ثم أعقبه انسحاب عناصر الجيش من محيط الساحة وتلاه قذف مكثف للقنابل المسيلة للدموع إلى حد الاختناق المطبق دون سابق انذار أو تنبيه وانتهى باقتحام الساحة من قبل القوات الخاصة لفرق التدخل للشرطة والحرس بالهراوات والكلاب المدربة وتم ضرب المعتصمين ومطاردتهم في أنهج وأزقة المدينة العتيقة إلى مستوى شارع فرنسا والأنهج المتفرعة عنه واعتقال عدد منهم مما أدخل الفوضى ونهب أمتعة المعتصمين. وبناء على ما ذكر فإن المجلس: أولا: يندّد بشدة بالتدخل الوحشي لقوات الأمن والحرس على المعتصمين. ثانيا: يسجل مخاوفه الجدية من أن ما حصل إنما هو عمل شنيع صادر عن أجهزة موازية تنتمي للنظام القمعي السابق وأن هذا النظام القمعي ما زال يملك سلطة القرار الحقيقي وهو أمر يشكل تهديدا جديا لمكاسب الثورة وللسلم والأمن الاجتماعي في البلاد. ثالثا: يعتبر أن لجان الاصلاحات السياسية وتقصي الحقائق والتجاوزات ومقاومة الفساد والرشوة لا تعبر عن إرادة الشعب خصوصا أنها أحدثت بقرار من الرئيس المخلوع إضافة لانعدام صلاحياتها وآلياتها الموكولة للسلطة القضائية المستقلة دون سواها. رابعا: يؤكد أنه لم يقع استشارة المجلس أو تشريكه في اللجان وبالتالي فهو يرفض تركيبتها ويدعو المحامين إلى الانسحاب منها. رابعا: يعاين أن بعض جيوب القضاء الفاسد مازالت تحتل مواقعها رغم التنبيه إلى خطورة ذلك وتأكيد المجلس منذ بداية المشاورات مع الوزير الأول على أهمية القيام بإصلاحات فورية وجوهرية لمؤسسة القضاء باعتبارها الضامن الأول للحقوق والحريات وكل المشاريع الإصلاحية المقدمة من طرف الحكومة. خامسا: يؤكد المجلس مواصلة وقوفه وذوده على مكاسب الثورة وحمايتها وذلك وفاء لأرواح شهدائها ونضالات جماهير شعبنا من أجل الحرية والكرامة والمساواة. العميد