قد تضمّنت المعاينة التي تولّى القيام بها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بعد ظهر يوم الجمعة 28 جانفي 2011 بواسطة عدل اشهاد »هجوم البوليس الوحشيّ على المعتصمين بساحة الحكومة بالقصبة والذي تمّ التّمهيد له بدخول عناصر مدنية منظّمة مسلّحة بهراوات وأسلحة بيضاء دخلت من مدخل نهج القصبة وقامت باستفزاز المعتصمين ونهب مؤونتهم والاعتداء عليهم (بعد) انسحاب عناصر الجيش من محيط السّاحة وتلاه قذف مكثّف للقنابل المسيلة للدّموع إلى حدّ الاختناق المطبق دون سابق إنذار أو تنبيه وانتهى باقتحام السّاحة من قبل القوات الخاصّة لفرق التدخل للشرطة والحرس بالهراوات والكلاب المدربة وتمّ ضرب المعتصمين ومطاردتهم في أنهج وأزقة المدينة العتيقة واعتقال عدد منهم«... تثير هذه الهجمة تساؤلا مركزيا يتمحور حول ما إذا كان هناك مخطّط يقترن بقدوم جيفري فيلتمان؟ أ يقتصر على تشكيل حكومة أم يتجاوزها إلى افتعال تناقضات اجتماعية هامشية قصد إجهاض الحراك ؟ عديدة هي المؤشرات الدالة على وجود وتمرير مخطط بعد زيارة فيلتمان. من ذلك وبالرغم من »التطمينات التي أعطاها المسؤولون الحكوميون والتي مفادها أنه لن تقع مهاجمة المعتصمين الذين كانوا بصدد التفاوض«... وقع الهجوم عليهم بعد انسحاب الجيش ! وشهدت الساحة تحركات عناصر غريبة عن الاعتصام لإحداث الفوضى . وكان قد استعاد التجمع الدستوري الديموقراطي أنفاسه بعد إحباط . وأصبحت المليشيات تمارس العنف والاستفزاز ضد المتظاهرين والشرطة . وتتفرع أسئلة ثانوية عن السؤال المركزي . من ذلك وانطلاقا من دور فيلتمان نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدةالأمريكية في إشعال الفتنة في لبنان حيث كان يشغل منصب سفير، فما هي علاقة قدومه بتشكيل الحكومة الجديدة؟ من خلال علاقة بعض عناصرها بالدوائر المالية العالمية والبعض الآخر سليل النظام البائد ، فما هي طبيعة الحكومة ؟ إن المعتصمين قد تمسكوا برفضهم لهذه الحكومة ، فلماذا لم يحترم رأيهم والتفاوض معهم ؟ ما هي حقيقة حرية التعبير والتجمع المعلن عنها ؟ هل أنه مجرد خطاب استهلاكي الهدف منه الالتفاف على الحراك الاجتماعي؟ لِمَ العمد إلى معاملة المعتصمين بهذه القسوة والإهانة التي أدركت درجة تجريمهم بدلا عن تكريمهم ؟ بحيث تمت إحالة مجموعة منهم في "حالة تلبّس" على المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 جانفي 2011 من أجل الاعتداء على موظف عمومي بالعنف الشديد أثناء مباشرته لوظيفته ومخالفة إجراءات الطوارئ وإلقاء مواد صلبة . واستجابة لطلب لسان الدفاع أطلق سراحهم وأخرت القضية للمرافعة . إن الهجمة الوحشية تمثل جريمة في حق المعتصمين وفي حق الشعب الذي يمثلونه صلب ساحة الحكومة . وبالتالي ينبغي فتح تحقيق للكشف عمّن أصدر الأمر لجهاز الأمن وعمّن كان وراء المليشيات للوقوف على خفايا المخطط عند وجوده وذلك صونا للسيادة الوطنية وللحراك الاجتماعي قصد تكريمهم يجدر بجميع الأطياف الوطنية التقدمية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل المبادرة بدعوة كلّ المعتصمين وتجميعهم بساحة الحكومة. وممارسة لمنهجية النقد والنقد الذاتي وتطبيقا لحرية التعبير والتجمّع. هل تقدّم الحكومة الاعتذار لهم وتعلن استقالتها؟ وهو امتحان لمدى بداية تحوّل من عدمه.