يدخل أعوان "اتصالات تونس" يوم 10 فيفري الجاري في اضراب عن العمل بكافة مراكز العمل بكامل تراب الجمهورية. وكانت الجامعة العامة للبريد والاتصالات قد أجلت الإضراب الذي كان مقررا يوم 18 و19 جانفي الماضي لتزامنه مع "الأوضاع الاستثنائية " التي مرت بها بلادنا واعتبارا لحالة الطوارئ حسب ما جاء في بلاغ لها صدر بتاريخ 17 من نفس الشهر. ومن أبرز مطالب أعوان المؤسسة الوطنية للاتصالات التي وردت باللائحة المهنية لهيئتها الإدارية المنعقدة يوم 10 ديسمبر 2010، سحب المذكرة الصادرة بتاريخ 02 ديسمبر2010 التي تتضمن تسريحا مقنعا، والتراجع عن ادراج "اتصالات تونس" في البورصة أو بيع أي نسبة من رأسمال المؤسسة المملوك للدولة تحت أي عنوان. كما عبرت اللائحة المهنية عن رفضها التفويت في الخدمات التجارية في ميدان الاتصالات إلى الخواص وطالبت بالمحافظة على الوكالات التجارية ودعمها، وطالبت أيضا بالتراجع في الترفيع في معاليم خدمات الهاتف القار الذي سترتب عنه ضرب القدرة التنافسية للمؤسسة ويساهم في هجرة حرفائها إلى المشغلين الآخرين حسب ما جاء في اللائحة التي دعت إلى الايقاف الفوري للعمل بالمناولة في جميع أنشطة المؤسسة، وإرجاع المطرودين إلىة سالف عملهم. يذكر ان أعوان المؤسسة كانوا قد نفذوا اعتصاما بمقر المؤسسة وحركة احتجاجية سلمية يوم 20 جانفي الماضي للمطالبة باستقالة ر م ع المؤسسة والمتعاقدين مع "اتصالات تونس" من أصحاب الأجور الخيالية، وايقاف عملية التحيل باستقالة بعض المسؤولين ورجوعهم للمؤسسة بأجور خيالية، وفتح تحقيق حول عملية الفساد والرشوة والمحسوبية، والتراجع عن كل عمليات الخوصصة..حسب ما جاء في بيان أصدرته النقابة الأساسية ل"اتصالات تونس. وفعلا لم يمض بعض أيام حتى قدم السيد منتصر وايلي رئيس مدير عام "اتصالات تونس" استقالته من منصبه، وتعيين الحكومة المؤقتة رئيس مدير عام مؤقت على راس المؤسسة، علما أن كاتب الدولة المؤقت لتكنولوجيات الاتصال قد أفاد مؤخرا في لقاء صحفي أن الحكومة المؤقتة قررت ايقاف عملية التحضير لدخول "اتصالات تونس" إلى البورصة.