أحيل مؤخرا أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس متهم كهل وجهت له دائرة الاتهام تهم الخيانة الموصوفة واستعمال أموال شركة لمحاباة شركة أخرى. وحسب الوقائع فإن التحريات انطلقت في هذه القضية عندما تقدم شقيقان بشكاية وذكرا أنهما أنشأ مؤسسة تجارية مختصة في بيع المواد الالكترونية وغيرها وعينا عليها وكيلا اختاراه من بين أقاربهما بالاضافة إلى خبرته الواسعة في مجال التجارة. ولكن بمرور الوقت لاحظا تراجعا في مردود المؤسسة ونقصا كبيرا في عائداتها المالية وكلما طلبا منه عقد اجتماع للنظر في أمور المؤسسة إلا وتحجج بأية حجة لعرقلة الاجتماع إلى أن أبلغهما أن المؤسسة على حافة الافلاس بالاضافة إلى تراكم الديون، ومن ثمة قاما بعملية جرد وتبين أن الوكيل تلاعب بالفواتير وكان في كل كرة يخرج بضاعة يدخل تعديلات على ثمنها بالاضافة إلى تسلمه مبالغ مالية نقدا من طرف بعض الحرفاء عوضا عن الصكوك وكل ذلك كبّد المؤسسة خسارة قدرها 150أ.د استولى عليها الوكيل. وبانطلاق الابحاث حاول المظنون فيه الانكار إلا أنه تراجع واعترف عند مجابهته بتقرير الاختبار ولكنه ذكر أمام قاضي التحقيق أن المبالغ التي أودعها بحسابه لم تتجاوز 20أ.د. وبإحالته على المحكمة حضر محاميه وطلب إعادة الاختبار فقررت المحكمة حجز القضية للنظر في طلبات الدفاع وتحديد موعد الجلسة القادمة.