مثل أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم في العقد الرّابع من عمره، وجّهت له دائرة الاتهام تهمة الخيانة الموصوفة وتدليس واستعمال مدلّس. وحسب الوقائع فإنّ الأبحاث انطلقت في القضية خلال شهر أفريل من سنة 2008 عندما تقدّم الممثل القانوني لشركة خاصة إلى ابتدائية بن عروس وأفاد أن المؤسّسة انتدبت شخصا للعمل في المحاسبة إلاّ أنه وعند إجراء عملية جرد تبين أن هذا الأخير استولى على مبالغ مالية قدرت ب76أ.د وبناء على شكايته انطلقت الأبحاث، وبإيقاف المتهم اعترف بارتكابه لعملية الاستيلاء المشار إليها وذكر أنه كان يدلّس بعض الفواتير ويودع أموالا بحسابه الخاص لأنه مرّ بضائقة مالية. وواصل اعترافه أمام قاضي التحقيق الا أنه تراجع في جلسة المحاكمة رغم مواجهته بتقرير الاختبار. وبعد المفاوضة قُضِي بسجنه 4 أعوام مع غرامة مالية قدرها 76أ.د