اعلن بنك الامان الذى يحتل المركز الخامس في الساحة المصرفية التونسية اذ تصل حصته في السوق الى 9 بالمائة مساء اول امس اعتزامه الترفيع في راس ماله من 70 مليون دينار حاليا الى 100 مليون دينار الى جانب امكانية الدخول في شراكة اجنبية. وسيرفع هذا البنك الخاص الذى تمتلك مجموعة "امان" نسبة 67 % من راس ماله قبل موفى سنة 2007 وفي مرحلة اولى راس المال بما قيمته 15 مليون دينار ليبلغ 85 مليون دينار وذلك من خلال منح 5 ملايين دينار في شكل اسهم مجانية لاصحاب الاسهم القدامى واصدار اصول بقيمة 5 ملايين دينار وطرح عرض عمومي للاكتتاب ب5 ملايين دينار وذلك بغية تحسين سيولة معاملات البنك. وستخول المرحلة الثانية التي ستمكن من الترفيع في راس المال الى قيمة 100 مليون دينار خلال سنة 2008 بنك الامان من التعامل مع شريك في الخارج. واكد احمد كرم نائب الرئيس والمدير العام لهذه المؤسسة المصرفية ان هذا الشريك الذى تجرى معه حاليا مفاوضات سيواكب البنك في كل ما يهم مشاريع التوسعه وانشطته داخل تونس وخارجها على حد السواء. وابرز احمد كرم لدى استعراضه للنتائج التي سجلها البنك سنتي 2006 و2007 ومشاريعه لسنة 2008 ان البنك سيبعث قريبا بالتعاون مع شركاء اجانب صندوقين استثماريين مغاربي وافريقي وبنكا في الجزائر يصل راس ماله الى 50 مليون دينار. وقد بادر بنك الامان منذ سنتين الى احداث فرع في الجزائر مختص في الايجار المالي بينما سيوجه نشاط البنك الجديد المزمع احداثه اساسا نحو اقتصاد هذا البلد المجاور فضلا عن "مواكبة رجال الاعمال التونسيين المتواجدين بكثرة في هذه السوق" ذات الافاق التنموية الواعدة حسب ما ذكره المتحدث. ويحرص بنك الامان الذى تصل حصته في المؤسسة المصرفية الجديدةبالجزائر الى 55% على متابعة المستجدات بالسوقين الليبية والموريتانية. ويعتزم هذا البنك الذى يتصرف في محفظة استثمارية بلغت مع موفى ديسمبر 2006 ما قدره 325.2 مليون دينار توجيه استثماراته مستقبلا بالتركيز على ثلاثة قطاعات واعدة في مجال الخدمات. وتتعلق هذه القطاعات بالبعث العقاري والصحة والتكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال. اما في ما يهم قطاع الصناعة الذي يزداد هشاشة وفق احمد كرم فان البنك سيركز على ميدان الصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والصناعات التصديرية (الشركات المصدرة كليا). كما ينوي هذا المصرف الذي يشغل 972 موظفا موزعين على 90 فرعا تعزيز حضوره في سوق رؤوس الاموال التونسية من خلال تنمية الانشطة المتصلة برقاع الخزينة والسوق الرقاعية علاوة عن توفير مواد جديدة في مجالي التامين البنكي والنقديات عبر طرح بطاقات تستجيب لمختلف حاجيات الحريف. ويسعى المسؤولون في هذا البنك الى الاستفادة من الاجراءات الرئاسية الاخيرة والتي تهم سوق الصرف وتحرير نسب الفائدة وهي انشطة تعتزم المؤسسة المالية اعتماد تمش اكثر جرأة بشأنها. وقد حقق بنك الامان سنة 2006 رقم معاملات يناهز 190.6 ملايين دينار مقابل 4،170 ملايين دينار سنة 2005 بينما قدرت نسبة ديونه المصنفة 19.25% ونسبة التغطية الى 50% مقابل نسب حددها البنك المركزي التونسي على التوالي ب15% و70 % في افق 2009. وبلغت نسبة تغطية الديون المشكوك في استرجاعها للبنك في موفى شهر سبتمبر المنقضي 56% حيث افاد احمد كرم بأن البنك يسعى الى الرفع من هذه النسبة الى 70% في افق سنة 2009 و85% في سنة 2011.
