تورس : المحجوز من الأموال يكفي لإخراج 3 ولايات من الفقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحجوز من الأموال يكفي لإخراج 3 ولايات من الفقر
كل تفاصيل أطوار التفتيش في قصر سيدي بوسعيد

عبد الوهاب الحاج علي نشر في الصباح يوم 21 - 02 - 2011

يوم الاثنين عثر على 3 مليارات.. والتفتيش يوم السبت دام أكثر من 13 ساعة!
سلسلة مفاتيح بمكتب «المخلوع» كشفت السر
كانت صدمة التونسيين كبيرة ليلة السبت عندما تم الكشف عن البعض من سرقات الرئيس المخلوع التي عثر عليها بقصر سيدي بوسعيد مقر اقامته سابقا.. الصدمة كانت كبيرة لهول المبالغ والثروة الضخمة والمجوهرات والمصوغ..
أما السؤال المطروح اذا كان المحجوز بذلك القدر فكم هو حجم الأموال المنهوبة التي تم تحويلها الى الخارج طيلة 23 عاما المنقضية؟
الاجابة يصعب تحديدها في الوقت الحالي باعتبار أن حصر الأموال التي نهبها الرئيس المخلوع وعائلته تتطلب الدقة خاصّة والبحث لكن يمكن القول إنها أموال طائلة خاصّة اذا علمنا أن القصر الرئاسي يحصل سنويا على 50 مليارا من الميزانية والتي تتصرّف فيها ليلى بن علي كما يحلو لها إضافة الى باقي الأموال المنهوبة من البنوك وأصحاب المؤسسات وغيرها من العمولات على المشاريع والسلع الموردة..
بحث متواصل
وبالنسبة الى ما تم اكتشافه يوم السبت فقد كان في اطار مواصلة عملية البحث عن وثائق وأموال بقصر سيدي بوسعيد. فليلة الاثنين الماضي تمكن ممثلون من البنك المركزي من العثور على مليارين و800 ألف دينار بالعملة المحلية وما يعادل 200 ألف دينار بالعملة الأجنبية تم نقلها للبنك المركزي وتسجيلها.. .. وبما أن لجنة تقصي الحقائق والرشوة والفساد تواصل البحث عن وثائق مهمّة بمكتب الرئيس المخلوع سواء في قصر الرئاسة أو قصر اقامته فقد تم العثور (عند فتح المكتب) على مجموعة مفاتيح أدخلت الريبة والشك في الحاضرين... وعلمنا أنه تم التفطن إلى أن المفاتيح لخزانات حائطية لكن كان من الصعب التعرّف على أمكنتها وقد أفادت بعض المصادر أنه تم الاستنجاد ببعض المهندسين وامكانيات البنك المركزي في البحث عن الخزائن وحضر ممثلون عن البنك وعدلا تنفيذ ولجنة تقصي الحقائق والفساد والرشوة وأعوان الأمن.
فلوس الشعب
وقد هال الحاضرين أن المكتبة الأنيقة التي تظهر وراء مكتب الرئيس المخلوع قد أخفيت وراءها أموال الشعب والفقراء والمساكين الذين يسكنون الحفر والأكواخ.. ويذكر أن ما تم تصويره في شريط الأنباء ليس إلا البعض مما عثر عليه باعتبار أنه تم الكشف عن أضعاف ذلك في البداية (أي خلال التصوير) وقد تم نقل هذه الأموال والمجوهرات المهولة للبنك المركزي وتكليف فريق من البنك للعد وتقييم المحجوز يومي الاثنين والثلاثاء وسيقع ايداعها في «حساب انتظاري» الى حين تبت الدولة في شأنها ليقع بعد ذلك ادراجها في الدورة الاقتصادية وتحديدا في ميزانية الدولة لتغطية الخسائر الحاصلة وتوفير تمويلات اضافية للمقدرات المخصّصة للتنمية الجهوية..
وتجدر الاشارة الى أن مكتشفي «مغازة» الأموال المنهوبة بالقصر الرئاسي قضوا أكثر من 13 ساعة داخل القصر وهم يبحثون فمنذ التاسعة من صباح السبت الى ما بعد العاشرة ليلا واللجنة وبقية الأطراف تكتشف وتبحث عن الخزائن الحائطية..
وقد أكد لنا أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق والرشوة والفساد والذي كان بين الموجودين بالقصر الرئاسي أن ما عثر عليه من أموال ومصوغ، يكفي وزيادة (حسب تقديرات أولية) لا نعاش ثلاث ولايات واخراجها من خط الفقر..
رصيد العملة الصعبة
المصوغ.. من كل الفئات، ذهب أصفر وأبيض وتشكيلات من الزمرد والياقوت وقد أصبح أمام البنك المركزي خياران اما إضافة المحجوز لرصيد البلاد من الذهب او بيع هذا المصوغ لتدعيم رصيد العملة الصعبة وأما باقي الأموال وخاصّة منها بالعملة الصعبة فستقع اضافتها للرصيد المتوفر حاليا الذي يعادل 139 يوما من التوريد..
من جهة أخرى علمنا أن القروض الممنوحة لعائلة بن علي والطرابلسي عن طريق البنوك العمومية والخاصّة التي أحصاها البنك المركزي والبالغة 2500 مليار من المليمات 71 بالمائة عن طريق ضمانات وهي الممنوحة خاصّة لشركة اسمنت تونس والتونسية للسكر وتونيزيانا وأورانج وشركة السيارات «النقل» مضمونة بنسبة 100 بالمائة أما بقية المبلغ المقدر ب 770 مليارا وهي قروض ممنوحة دون ضمانات فإن البنوك المانحة ستتحمل مسؤوليتها وتقوم بتسديدها وهو ما لا يخدم مصلحة المساهمين والشركاء، لذلك ستقع محاسبة المديرين العامين الذين فوتوا في هذه الأموال الضخمة والحجز على أملاكهم الطائلة التي جمعوها من خدماتهم المقدمة لعائلات الفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.