كيف ستكون الجولة المرتقبة من المفاوضات الاجتماعية؟ وماهي انعكاسات الثورة على هذه المفاوضات؟.. سؤالان يطرحان بإلحاح خلال هذه الفترة في ظل المتغيرات التي عرفتها تونس منذ 14 جانفي.. لذلك يرى حسين العباسي عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالمفاوضات الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الوضع ونوعية المفاوضات يختلفان عما سبق إذ يقول «.. كل شيء في تونس يعرف التغير بما في ذلك المفاوضات الاجتماعية التي ستعرف التغيير على المستويين الترتيبي والتشريعي.. كما سنطلع على التمشي والتوجه الاقتصادي فبما أن اقتصادنا يقوم في ثلثه على التصدير والبقية على الاستهلاك الداخلي لا بد لرؤوس الأموال تقديم زيادات محترمة بما يضمن لهم شراء المواطن لسلعهم..». مدة الجولة.. والآليات وبالنسبة إلى خصوصيات الجولة المقبلة من المفاوضات الاجتماعية أفاد حسين العباسي أنه آن الأوان لتغيير آلياتها بأن تكون متزامنة بالنسبة إلى كل القطاعات والنظر في ما إذا كانت الفترة الزمنية المحدّدة بثلاث سنوات لكل جولة مجدية أم لا؟ وهل يحق التفاوض في مسائل أخرى خارج المفاوضات الاجتماعية أو خلال الثلاثة أعوام المذكورة أم لا؟ وما إذا كانت المفاوضات بمثل هذه الطريقة مجدية بالنسبة إلى قطاع الوظيفة العمومية ففي السابق كانت المفاوضات ممركزة وتتم الزيادة بطريقة غير مفهومة... وبيّن محدثنا أن المفاوضات المقبلة يفترض أن تشمل كل قطاع على حدة وفي نفس الوقت مهيكلة في إطار اتحاد الشغل مع مراجعة جملة من المضامين في التفاوض بأن تبقى جملة من المحاذير قائمة حيث لن يكون بمقدور صاحب العمل رفض أن يرفض الزيادة في منحة معينة خارج المفاوضات الاجتماعية. موعد انطلاق المفاوضات .. ولاحظ الأمين العام المساعد حسين العباسي أن البلاد تعرف متغيرات عديدة على جميع المستويات لذلك ستتغير مضامين المفاوضات وأيضا المسائل الترتيبية والتشريعية.. كما تنطلق اليوم الاثنين المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية والعقود الإطارية كما ستنطلق المفاوضات الاجتماعية بداية مارس وستكون مغايرة للأعوام الفارطة لأن الدولة لن تتدخل فيها مثل الأعوام السابقة (عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية) كما ستتم مراجعة تشريعات العمل والأنظمة الأساسية والاتفاقيات المشتركة والقطاعية مع مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية وكذلك نظام التأجير للوظيفة العمومية.. وأفادنا مصدر من اتحاد الصناعة والتجارة أن موعد المفاوضات يجب أن لا يتجاوز أوائل مارس المقبل نظرا لحساسية الوضع إذ لا بد من إيقاف حمى المطلبية ومناقشة شتّى المطالب ضمن المفاوضات الاجتماعية لضمان سير العمل وانتهاء الاعتصامات بينما يرى الاتحاد أنه من المهم أن يتم التفاوض على مستوى قطاعي (قطاع عام ووظيفة عمومية وقطاع خاص) من شأنه أن يمكّن المفاوضين من تشخيص مطالبهم ومشاغل الهياكل.