تلقت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين باستياء كبير قرار رئاسة الحكومة المؤقتة اليوم السبت 7 جانفي 2012 تسمية عدد من المسؤولين في قطاع الإعلام دون استشارة الهياكل المهنية المختصة وأساسا النقابة الوطنية باعتبارها الهيكل الشرعي المنتخب والممثل لعموم الصحفيين التونسيين. وإذ تعبر النقابة الوطنية عن رفضها لهذه الأساليب المعتمدة في تعيين المسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وتنديدها بمواصلة تجاهل أهل الاختصاص، فإنها تحمّل الحكومة المؤقتة مسؤولياتها كاملة في ما سيترتب عن هذه التعيينات العشوائية من نتائج خطيرة على المهنة والقطاع وترديه خاصة وأن بعض المعيّنين كان خادما طيّعا للنظام الاستبدادي السابق بل إن بعضهم ارتبط اسمه بملفات فساد. وتستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذا التعدي الذي لم يتوقف عند تسمية المديرين فحسب بل شمل، في سابقة غريبة هي الأولى من نوعها، تعيينات رؤساء التحرير والأخبار التي من المفترض أن تتم عن طريق الانتخاب أو التوافق داخل المؤسسات الإعلامية فضلا عن كونها ترقية مهنية. وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة المؤقتة إلى التراجع عن هذه التعيينات وهذا الإجراء الفوقي والانفرادي وتطالبها بالتفعيل الآني والعاجل لقانون بعث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي ستتولى ملف التعيينات وفق المعايير المهنية والموضوعية وتدعو النقابة كافة الزميلات والزملاء إلى التعبير عن رفضهم لهذه التسميات وتدعو كافة مكونات المجتمع المدني لمناصرة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها شأنا وطنيا وهدفا من أهداف ثورة الحرية والكرامة. واستياء الهيئة من التعيينات الأخيرة في مؤسسات إعلامية عمومية فوجئت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بالتعيينات الصادرة عن رئاسة الحكومة اليوم السبت 7 جانفي 2012، وقد شملت المؤسسات التالية: - وكالة تونس إفريقيا للأنباء - الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر ( la presseوالصحافة) - مؤسسة التلفزة التونسية بقناتيها الأولى والثانية. وتستغرب الهيئة أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات في اتجاه معاكس لما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية والوعود التي قطعها رئيس الحكومة على نفسه بالالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال. إن ما يبعث على المزيد من الاستغراب ويبرر ما أبداه العديد من المدافعين عن استقلالية الإعلام العمومي من تخوف هو أن هذه القرارات لم تتوقف عند المناصب الإدارية فحسب بل طالت أقسام التحرير مما يشكل عودة إلى أسلوب الرقابة والتقييد والإملاءات السياسية. وتعبر الهيئة عن عميق استيائها من هذه القرارات التي تم اتخاذها في غياب التشاور مع الأطراف المعنية وهو ما يتناقض مع مسار الانتقال من إعلام حكومي موجه إلى إعلام عمومي ديمقراطي، تعددي ومستقل. كما يعد هذا التمشي الذي اعتمدته الحكومة في اتخاذ قراراتها خطوة إلى الوراء في وقت تسعى فيه الهياكل المهنية والهيئات المختصة في الإعلام إلى تقديم تصورات وتوصيات تتعلق بالمعايير الدولية الضامنة لاستقلال المؤسسات الإعلامية عن السلطة التنفيذية.
