منذ توليه إدارة شؤون شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي كرئيس مدير عام شرع قيس الدالي في عقد اجتماعات بممثلي المعتصمين بمواقع العمل بالشركة بكل من أم العرائسوالمتلوي والمظيلة .. وقد استهل سلسلة هذه الاجتماعات يوم الاثنين المنقضي بإقليم أم العرائس حيث لم يتوصل الطرفان إلى أي نتيجة تذكر كما ضم الاجتماع الثاني ليوم الثلاثاء ممثلين عن المعتصمين بإقليم المتلوي وتم التطرق إلى عديد المقترحات التي تقدمت بها الشركة تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية بمناطق الحوض المنجمي وقد وردت هذه المقترحات في بيان ( تلقينا نسخة منه) جاء من بينها إحداث بنك تنموي برأس مال يقدر ب 480 مليون دينار لتنمية وتمويل المشاريع إلى جانب تخصيص مرابيح الشركة من سنة 2006 إلى غاية 2011 إلى الاستثمار بالحوض المنجمي دون غيره وفي جانب آخر من هذه المقترحات وخاصة في مجال المناولة تعهدت الشركة بضم أعوان شركات الحراسة والتنظيف المنضوين تحت شركات مناولة إلى شركة فسفاط قفصة مع درس إمكانية ترفيع عددهم فضلا عن فصل عملة البيئة عن المناولين ومتابعتهم مباشرة من قبل الشركة. ومن اجل النهوض بالمناطق السقوية المحيطة بمدينة المتلوي تتعهد الشركة بإحداث آبار عميقة في حين لم يتم البت إلى حد الآن في عدد العملة المقترح تشغيلهم بشركة فسفاط قفصة. وفي قراءة لهذه المقترحات يرى البعض أن شركة فسفاط قفصة وأمام الحصار المضروب عليها منذ حوالي 4 أسابيع تحاول أن تمني الشباب العاطل عن العمل بالمراكز المنجمية بان هذه الحلول ستقضي نهائيا على البطالة المزمنة كما يرى البعض الآخر أن أشباه هذه الوعود وقع اقتراحها سابقا أثناء انتفاضة الرديف في 2008 وكانت وعودا وهمية ولا شيء غير ذلك. أما الشباب العاطل عن العمل من المعتصمين وغيرهم من أبناء المنطقة المنجمية فيرى أن هذه المقترحات من شأنها أن تبني مستقبلا زاهرا للشباب خاصة أنها موجهة بالأساس إلى تنمية مناطق الحوض المنجمي لكن في المقابل يرى البعض انه لا مساومة في تشغيل الشباب في الوقت الحاضر وبالطريقة التي ترضي الطرفين بالعمل خاصة الترفيع في عدد العملة المقترح تشغيلهم بالشركة أو بمصالح أخرى وذلك قبل إيقاف الاعتصام. وهكذا فان المفاوضات بين مصالح شركة فسفاط قفصة ونواب المعتصمين من الشباب العاطل عن العمل تسير في طريق مسدودة ومصالح الشركة معطلة منذ4 أسابيع وهو ما خلف خسائر بالمليارات.
