أعلن السيد محمد الغنوشي الوزير الاول المستقيل أن هناك خيوط مؤامرة تنسج ضد الثورة موضحا أنه تم خلال الايام الاخيرة ايقاف أكثر من 100 من الاشخاص المورطين في عمليات النهب والارهاب والعنف. كما أعلن عن ايقاف محرضين من شأن الابحاث التي ستشملهم الكشف عن الايادي التي تقف وراءهم. وأعلن أيضا عن اتخاذ اجراءات خلال الايام الاخيرة لايقاف أطراف تتحرك وتنسج خيوط هذه المؤامرة وهي جميعها أطراف سيقول القضاء كلمته فيها. وشدد محمد الغنوشي على أن الشعب التونسي وحده وبخاصة الاغلبية الصامتة منه هو الاقدر اليوم على وضع حد للمؤامرات التي تحاك ضد ثورته وتعمل على إفشالها. كما أوضح أن هناك قوى خفية تعمل على افشال التجربة المتميزة التي تعيشها تونس منذ ثورة 14 جانفي. وقال إنه اتخذ قراره بعد تفكير معمق ومشاورات طويلة مع أعضاء الحكومة وأصدقائه وعائلته. ولاحظ أنه يغادر الحكومة «مرتاح الضمير» وأن استقالته «ليست هروبا من المسؤولية» التي اضطلع بها منذ 14 جانفي الماضي بل ليقينه أنها فى خدمة تونس وأنها قد تساعد على استتباب الامن. وأكد السيد محمد الغنوشي أنه يرفض أن يكون الشخص الذي يتخذ قرارات قد ينجر عنها سقوط ضحايا وسفك مزيد من الدماء. وتوجه باللوم الى وسائل الاعلام التونسية التي حسب رأيه لم تنقل خطابات الحكومة بالشكل المطلوب وبحرفية حيث ركزت على نقل احتجاجات الشارع المطالبة باستقالة الحكومة وبإبعاد الوزير الاول وكذلك أصداء الاضرابات المهنية والاجتماعية. ولاحظ أن الاعلام التونسي لم يشر إلى مجمل المكاسب الهامة التي تحققت رغم قصر مدة عمل الحكومة والضغط الكبير المسلط عليها ومن ذلك العفو التشريعي العام وعودة المنفيين والانفتاح السياسي والاجراءات التي اتخذت بهدف استرجاع الاموال المنهوبة ومصادرة أملاك الرئيس السابق وعائلته وأصهاره.
