واخيرا وبعد طول انتظار فرض مجلس الأمن حزمة من العقوبات على النظام الليبي لردعه عن انتهاكاته المفضوحة لحقوق الإنسان وإبادته لشعبه المنتفض على أوضاعه المزرية. فبالرغم من ان البلاد ترقد على بحيرات ضخمة من المحروقات وبالرغم من ان عدد سكانها لا يتجاوزالستة ملايين فإن النظام الذي حكم ليبيا لأكثر من أربعة عقود أنهك البلاد ولم يمنح الزخم اللازم للرفع من مستوى الخدمات الطبية اوالتعليمية، وحرم شعبه من ابسط الحقوق الحياتية ومن توفر بنية تحتية ملائمة تليق بشعب نال حريته واستقلاله منذ ستة عقود. ولعل اللافت ان هذه العقوبات تخلو من الهاجس الانتقامي تجاه العالمين العربي والإسلامي الذي طبع سلوك الغرب في قرارات سابقة أصدرها مجلس الأمن بحق هذه الشعوب موظفا منتظمه الأممي الذي يخضع بالكامل لإرادته وأهواء دوله الكبرى لتحقيق هذه الغايات خصوصا في العراق ولبنان. فهذه العقوبات تستهدف فقط القذافي وأفراد اسرته وميليشياته المسلحة دون المساس بالشعب الليبي وبحقه في حياة لائقة وكريمة، بعكس ما حصل في العراق زمن حكم الرئيس الراحل صدام حسين حيث طالت العقوبات التي أقرتها الأممالمتحدة تحت البند السابع الشعب العراقي ودمرت أرض الرافدين دون أن تنجح في زعزعة النظام. وتتلخص هذه العقوبات في حظر بيع الأسلحة لليبيا ومنع العقيد القذافي والمقربين منه من السفر، وتجميد أرصدتهم، إضافة لتقديم المساعدات الإنسانية المستعجلة للشعب الليبي. كما تتضمن الدعوة للإنهاء الفوري للعنف، واحترام حقوق الإنسان، والسماح لهيئات حقوقية ودولية بمعاينة الأوضاع الميدانية، وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية للأراضي الليبية. لكن هذه القرارات على أهميتها لا تتضمن آليات لضمان تنفيذها حقنا لدماء الشعب الليبي الطاهرة التي سالت في مختلف الأقاليم شرقا وغربا وجنوبا في ثورة تحمل في طياتها من النبل الشيء الكثير لا تقل من حيث الأهمية عن ثورة الكرامة التي أنجزها هذا الشعب العظيم لتحرير أرضه من الإستعمار الفاشي الإيطالي. ولعل ما يحسب لمجلس الأمن الذي بات بالفعل ملاذ المستضعفين هذه المرة وحقق الغايات النبيلة من إنشائه أنه نجح في إحباط محاولات واشنطن لإدراج هذه العقوبات تحت البند السابع الذي عانى منه العراق الويلات وانتهى بأرض الرافدين لقمة سائغة للطامعين في مخزونها الهائل من البترول والراغبين في تدميرها وإحالتها إلى خراب. فهذا البند يبيح التدخل العسكري لإجبار النظام الليبي على تنفيذ هذه القرارات وهو ما كانت ترغب فيه واشنطن لوضع يدها على حقول النفط والغاز المنتشرة في أرض عمر المختار سواء من خلال التدخل العسكري المباشر أو من خلال التلويح بتطبيق القانون الدولي عبر هذا البند والضغط على معمر القذافي ليكون أداة طيعة في يد العم سام يحركها كيفما يشاء ويضع من خلالها يده على هذه الحقول.