حول ما وقع أمس من عنف لفظي ومادي، بين بعض المحامين، مباشرة إثر الجلسة المخصصة لحل «التجمع»، وخاصة ما أقدمت عليه المحامية عبير موسى، سواء في مرافعتها، أو عند اعتدائها على زميل لها بواسطة الغاز المشل للحركة، اتصلت «الصّباح» بالأستاذ عبد الستار موسى المحامي لدى محكمة التعقيب لمعرفه رأيه، فأكد أن الأستاذة عبير موسى، تقدمت لنيابة التجمع بطريقة استفزازية،متناسية أن الدعم والغطاء اللذين كان يوفرهما لها الحزب الحاكم، والقضاء ووزير العدل السابق، انتهيا وامحيا... ويوضح الأستاذ المسعودي قائلا: «الاستفزاز حسب رأيي يكمن في تناقضها عندما نشرت باحدى الجرائد اليومية، مؤخرا، تبرؤها واستقالتها من «التجمع»، بعد نعته بالاستبدادية والانفراد بالسلطة والمحسوبية والفساد مؤكدة استقالتها منه وتشبثها بعائلتها الدستورية القديمة (الحزب الدستوري...) وكان من المنطق، والكلام للأستاذ المسعودي، باعتبار استقالتها من «التجمع» أن تنأى بنفسها عن نيابته والدفاع عنه، ولكن يبدو أن استقالتها من الحزب المذكور، كانت مناورة منها لذر الرماد على العيون، وهو ما يفسر معارضتها أمس، في الجلسة، من قبل مجموع المحامين الذين كانوا حاضرين... بل وما يؤكد مناورتها تحوزها، وهي محامية، بقارورة غاز مشل للحركة، تحسبا لكل طارئ، وهو أمر في غاية الخطورة،ويضيف الأستاذ المسعودي، أن الأستاذة عبير موسى أساءت الى مهنة المحاماة بهذه الفعلة، والأمر، حسب رأيه ليس جديدا عنها، نظرا لسوابقها المتكررة في العنف والثلب والسب.. ويكفي التذكير باعتدائها على العميد السابق الأستاذ عبد الستار موسى في جلسة عامة للمحامين سنة 2004، بمعية الجناح البوليسي في حلبة «التجمع» الذي كان يرصد المحامين الشرفاء في كل مكان ببهو المحكمة وخارجها. ويختم الأستاذ المسعودي قائلا: «أعتقد أن الهياكل المهنية للمحاماة ستتخذ الاجراء القانوني اللازم ضد هذه المحامية، وسيتولى القضاء العادل خلافا للسابق، قول كلمة الفصل... وإن أذنبت فالقانون سيطالها وأن ثبت انعدام ذلك، فإننا سنحترم ما سيصدر من قرارات عن الهياكل المهنية، أو عن المحكمة، حتى نبين لهذه المحامية أننا فعلا نحترم المؤسسات القضائية، منها والقطاعية ولا نبحث عن التشفي من أي كان، والتاريخ وحده كفيل بمحاسبة أي شخص.
