أنا أول من يطالب بالتحقيق في الفساد صلب الاتحاد لأن ملفاتنا شفافة.. على الرغم من تزاحم مواعيده المكثفة، قَبِل السيد عبد السلام جراد، الأمين العام لاتحاد الشغل الإجابة على أسئلة "الصباح" حول جملة من الانتقادات و"الاتهامات" الموجهة للاتحاد وقيادته.. لم يتردد جراد في القول بأن المنظمة الشغيلة "لا تحترف السياسة، ولكنها تحشر أنفها في الشأن السياسي بغاية الإصلاح ونفى أن يكون للاتحاد دور أو تأثير على المعتصمين في القصبة أو في أعمال التحريض، وشدد على أن النقابيين يقبلون بالرأي المخالف وحرية التعبير لكنهم يرفضون ويدينون كل عنف أو تخريب. وبصيغة الواثق بنفسه قال الأمين العام للمنظمة الشغيلة أنه أول من يطالب بالتحقيق في الفساد صلب الاتحاد، متحديا من بإمكانه إثبات أن لدى جراد حسابات بنكية او عقارات عدا ممتلكاته المعلنة.. الحديث مع "الرأس الأول" للمنظمة الشغيلة، دام أربعين دقيقة، لكنه تطرق إلى الملفات الحارقة التي تشغل الرأي العام، مثلما تشغل المتربصين بالاتحاد.. أجرى الحوار: صالح عطية عم تمخضت مشاوراتكم مع الوزير الأول يوم الثلاثاء؟ لا بد من القول في البداية، أن المشاورات مستمرة بين الاتحاد والحكومة، ولم تنقطع أبدا، ليس لأن الحكومة هي المشغل الأول في البلاد، ولكن لأنها مسؤولة سياسيا عن كل ما له علاقة بأية إصلاحات، بالإضافة إلى ذلك، من واجب الاتحاد تحمل مسؤوليته من أجل البلاد ومصالح الشعب، ومن أجل الخروج من الأوضاع الراهنة، ومن أجل أن تعطي الثورة مضامينها، وبحثا عن الاستقرار الذي ننشده جميعا، واستئناف الاقتصاد لحركيته، والمؤسسات لنشاطها... حرصنا خلال الفترة الماضية، على دعم الحكومة عبر التشاور معها في جميع الملفات، وركزنا على موضوعات تستجيب لنبضات الشعب في أبرز مطالبه وتطلعاته... وعندما عيّن السيد الباجي قايد السبسي، لم نشكك في قدراته أو إمكانية نجاحه، لكننا اعتبرنا أنه كان من الضروري التريث قليلا وإتاحة الفرصة للتشاور الواسع. وضمن هذه الروح الباحثة على التشاور والحريصة عليه، التقيت الوزير الأول، في مقابلة تحدثنا خلالها بكل صراحة من منطلق رغبة الاتحاد في إعطاء الثقة للحكومة التي سيتم الإعلان عنها في غضون الساعات القادمة، سيما وأن الظرف مثير وشديد الحساسية.. وتطرقنا في هذه المحادثة لجميع القضايا والموضوعات التي تشغل بال الشعب التونسي، سواء تعلق الأمر بمجلس حماية الثورة، أو المجلس التأسيسي، ومسألة حكومة تكنوقراط لا تكون لأعضائها هواجس انتخابية، إلى جانب حل مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى الموضوع الأهم بين عموم التونسيين، وهو الانفلات الأمني، انطلاقا من قناعتنا في الاتحاد بضرورة العمل على طمأنة كافة التونسيين، واستئناف المؤسسات عملها لتأمين فرص العمل... كيف تعاملتم مع أحداث العنف التي عرفتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية؟ لا يمكن أن يكون العنف والحرق والتخريب إلا ممارسة مدانة ومرفوضة كليا من الاتحاد... نحن نقبل بالرأي المخالف وحرية التعبير والتظاهر السلمي، ولكننا لن نقبل أن تتحول بلادنا إلى مسرح للعنف والفوضى.. هل يمكن للاتحاد أن يكون ضمن الحكومة الجديدة؟ أنا لم أجلس إلى الوزير الأول لأقرر بدلا عنه، إنما ذهبت من أجل تقديم مقترحات عملية، وأيضا بغاية التأكيد على أن الاتحاد سيلتزم التزاما كليا بالمصلحة العليا للبلاد.. وسيكون صمام آمان عبر التعاون مع القوى الحية في مجتمعنا، حتى نقوم بواجبنا إزاء بلادنا، ونبعث برسائل اطمئنان للمستثمرين الأجانب وأصحاب المؤسسات والعمال... وأقول للعمال في هذا السياق كفانا مطالب مشطة، وحذار من اندساس أطراف بينكم يدفعونكم نحو مطالب تعجيزية وغير معقولة، لأن هذا يؤدي إلى هروب المستثمرين، وعجز مؤسساتنا... أما بخصوص دخولنا للحكومة، فهذا غير وارد إطلاقا... لقد أخطأنا سابقا.. ولن نعيد الكرّة مرة أخرى، لأن هذا قرار الهيئة الإدارية للاتحاد، التي رفضت دخول المنظمة في أية حكومة، على اعتبار أن دور الاتحاد، تعديلي... فهو يناقش ويراقب ويقدم المشاريع والمقترحات لكنه لا يكون صلب الحكومة.. نعم سندعم التشكيلة التي سيتم الإعلان عنها، وكنت قد ألححت على السيد الوزير الأول بضرورة توسيع دائرة التشاور، من دون أن يعني ذلك التزام بموقف الأطراف التي تمت مشاورتها.. لكنكم تتفاوضون مع الوزير الأول، فيما بعض الاتحادات الجهوية قررت بعض الإضرابات...؟ لم نذهب إلى رئيس الحكومة، إلا بعد أن أقنعنا هياكلنا الجهوية بإلغاء الإضرابات، على غرار إضراب جندوبة، والإضراب العام الذي كان مقررا ليوم الاربعاء في صفاقس... وأنت تعلم حساسية الوضع في هذه الجهة وثقلها النقابي والسياسي والاقتصادي.. لقد قمنا بذلك بهدف أساسي، هو خلق أجواء ثقة مع السيد الباجي قايد السبسي، الذي سيلقي خطابا الخميس (اليوم) للإعلان عن قرارات وخطوات سيرتاح إليها الشعب التونسي، وستكون مريحة للنقابيين.. غايتنا اليوم في اتحاد الشغل، هو السعي إلى إزالة كل أسباب التوتر، وأن نؤكد للتونسيين أننا كلنا إخوة تجمعنا مصلحة واحدة، هي مصلحة البلاد.. وسيكون الاتحاد أول من يدافع عن هذا المسار... هل نفهم من هذا أن الاتحاد سيدفع باتجاه فك اعتصام القصبة، الذي يتردد أنه لعب فيه دورا كبيرا؟ اعتصام القصبة جاء نتيجة حرص المعتصمين على تحقيق مطالبهم التي نادوا بها خلال الثورة... والاتحاد يعتبر هذه المطالب معقولة ومشروعة، بل سنعمل على مساعدتهم على تجسيدها.. ونناشد الحكومة السعي الحثيث لتحقيقها، خصوصا في الجانب السياسي منها، أي ما يتعلق بإنشاء مجلس تأسيسي، وتشكيل حكومة جديدة، والقيام بالإصلاحات الدستورية والسياسية اللازمة.. وذلك حتى يطمئنوا، ويعودوا إلى بلدانهم.. لكن الاتحاد جزء من مجلس حماية الثورة، والمجلس ممثل بصورة واضحة في اعتصام القصبة، بل إن المنظمة الشغيلة لديها التمثيلية الأوسع في المجلس... نحن ليست لدينا علاقة تأثيرية على المعتصمين، كما أن علاقتنا بمجلس الثورة ترتبط بثوابت الاتحاد وبالمصالح التي تلتقي مع مصالح الشغالين.. نتشاور مع مكونات المجلس في كل شيء لكن الالتقاء معها، يتم على قاعدة مصالح منظورينا وأهداف المنظمة.. إننا عندما طالبنا بمجلس لصيانة الثورة، فليس لتعويض هذه الثورة العظيمة، وإنما لتحصينها. لنعد إلى الانتقادات التي توجه للاتحاد.. البعض يتحدث عن سعي المنظمة لتوتير الأجواء والتشجيع على المطلبية ضمن سيناريو للتغطية على الفساد الذي ينخر القيادة النقابية... كيف ترد على هذا "الاتهام"؟ نحن أول من دعمنا حكومة السيد الغنوشي السابقة باتجاه مكافحة الفساد، هذا فيما يتعلق بموقف المنظمة... أما فيما يتداول حول الفساد في الاتحاد، فيقصد به شخصي أنا.. وأقول في هذا السياق، أنه منذ سنة 2000، المنظمة الشغيلة اعتمدت مراقب حسابات يعمل باستمرار إلى الآن، وبالتالي فالأمور المالية التابعة للاتحاد مضبوطة ودقيقة.. والاتحاد مفتوح لكل من يريد التثبت من الحسابات.. فيما يتعلق بشخصي، فقد كنت أول، ولعلي الوحيد الذي أفصح عن الممتلكات التي بحوزتي.. وأعيدها هنا على أعمدة جريدة "الصباح".. لدي بيت في منطقة حي التحرير اقتنيتها منذ أكثر من 50 عاما، ولدي بيت ثان في قرقنة، مسقط رأسي بنيته في العام 1990 بموجب قرض بنكي.. ولدي قطعة أرض، اقتنيتها عبر بنك الإسكان.. وإذا ما وجد أي كان حسابا جاريا لدي في أي بنك في العالم، فعليه أن يدلل على ذلك.. أتحدى أيا كان أن يقدم غير هذه المعلومات.. إذن عبد السلام جراد لا يخشى التحقيق حول الفساد في اتحاد الشغل؟ أنا أول من يطالب به.. ثمة انتقاد آخر يوجه للاتحاد، يخص انخراطه في السياسة، فيما هو منظمة عمالية يفترض اهتمامها بالشغالين ومصالحهم.. فلماذا تحشرون أنوفكم في الشأن السياسي؟ الاتحاد يتدخل في كل شأن يعني شعبنا، وهكذا كان تاريخ المنظمة دائما، سواء في أحداث 1978 أو 1985 أو بعد ذلك.. فهل الإصلاح السياسي لا يعني الاتحاد؟ وهل التعاطي بشأن رابطة حقوق الإنسان، لا يهمنا؟ وعندما نتحدث عن مجلس نواب يمثل الشعب، هل ينبغي أن يكون ذلك خارج اهتمامات الاتحاد؟ منظمتنا لا تحترف السياسة، لكنها تساهم في الشأن العام، ويقدم رأيه في الملفات السياسية.. فأنت لا يمكن أن تقيم اقتصادا قويا من دون أرضية سياسية واضحة (حريات عامة وديمقراطية وحرية تعبير وإعلام ومؤسسات لحقوق الإنسان).. إلى جانب مؤسسات تشريعية تعبّر عن إرادة الشعب.. إلى غير ذلك، فهل يمكن للاتحاد أن لا يدلي بدلوه في هذه المسائل؟ المنظمة لم تتأسس من أجل الخبز.. وفرحات حشاد تحدث عن منظمة وطنية من أجل الحرية والكرامة والخبز.. نحن لم نخرج عن ثوابت المنظمة وأهدافها التاريخية. الاتحاد لا يمارس السياسة أو يحترفها من أجل الوصول إلى الحكم وهو شغل الأحزاب أساسا إنما يساهم برأيه وثقله في صنع القرار السياسي من موقعه.. هناك فرق بين أن نمارس السياسة للوصول إلى السلطة، وأن نحشر أنوفنا في السياسة من أجل إصلاح الأوضاع والمساهمة بالرأي والمقترح، من دون المساس باستقلالية المنظمة.. بعد الترخيص للجامعة العامة للشغل، ماذا تقولون عن التعددية النقابية؟ لديّ قول كنت دائما أردده منذ زمن بعيد: كل تعددية نقابية تنتج عن إرادة عمالية، أهلا وسهلا بها، وسيتعامل معها الاتحاد، المهم أن يكون العمال قد اختاروها.. والقانون التونسي كما الدولي يخوّل ذلك.. الملف الأمني شديد التعقيد.. كيف يفكر الاتحاد في هذا الموضوع؟ كان هذا الموضوع أحد أبرز الملفات التي تناولتها مع السيد الباجي قايد السبسي.. لا بد أن نبتعد عن تصفية الحسابات في الأمن.. ويتعيّن علينا جميعا منح الثقة في الأمن لكي يقوم بالمهام والواجبات الموكوله إليه.. لا بد أن يكون قادرا على مسك الأمور الأمنية من أجل إعادة الطمأنينة إلى نفوس الناس.. نحن في مرحلة صعبة للغاية تتطلب يقظة تامة من قبل كافة التونسيين، وبالتضامن فيما بيننا يمكن أن نتجاوز المحنة.. في الوضع الاستثنائي الراهن، لا بد من تكاتف الجهود كلها، المؤسستين الأمنية والعسكرية معا.. بعض الأطراف السياسية عبرت عن مخاوفها من إمكانية سيطرة الجيش على الحكم في المرحلة المقبلة في صورة فشل التوافق السياسي.. كيف ترون هذا الموضوع؟ الجيش له دوره ومهامه.. وهو ركن من أركان حماية البلاد.. لا يمكن أن تصبح السياسة في يدي الجيش.. وإذا ما قضينا جميعا على أسباب التوتر ووضعنا حدا للأحقاد التي تتحكم في بعض العلاقات، وإذا ما تركنا للقضاء يقوم بدوره في مقاومة الفساد وابتعدنا عن التحريض، عندئذ تكون السياسة للسياسيين ويضطلع الجيش بدوره في حماية البلاد..
