علينا أن لا ننزلق إلى النفق المظلم، حتى أولئك الذين يشار إليهم بأصابع الاتهام في إعتقادى و هذا يلزمني شخصيّا، بمصالحة معهم مصالحة وطنية لمصلحة هذا الوطن إلاّ أنني أرفض أيّ مصالحة على حساب تونس الحرّية وبالتالي فإنني أدعو أولئك الذين أثروا ثراءاً فاحشاً على حساب الوطن و المواطنين أن يعلنوا صراحة أنهم على استعداد لإعادة هذه الأموال إلى تونس ويطلبوا صفح المجتمع في إطار المصالحة مع الوطن والمصالحة مع الذّات خاصّة بشرط «إرجاع ما لقيصر لقيصر» وفي إعتقادي أن هذا أجدى وأنفع من أن نطاردهم خارج حدود الوطن ونزج بهم في السجون و المعتقلات حتّى إن استنجدنا بالأنتربول أو غيره لأنّه «الّي يسرق... يغلب الّي يحاحي»... وأنا أعلن من هنا إنني على المستوى الشخصي أوافق على أن يفلت متهم من العقاب على أن يظلم بريء ... ومن ناحية الإصلاحات الدّستوريّة و السياسيّة، فإنني أطالب من اللجنة التي تدرس و تعدّ لصياغة دستور جديد للبلاد أن يكون النظام برلمانياً وكفانا ما حدث طيلة الفترة الماضية ، وفى إعتقادي أننا مقدمون على مرحلة نقتدي فيها بما هو معمول به ومطبق في النموذج التركي تحديداً وأرجو ألا أكون مخطئاً في هذا الاعتقاد اللهم إلاّ إن كنا سنتجاوز التجربة والنموذج التركي في الديمقراطية فأكون أول المؤيدين للتّجربة التونسيّة. ما سبق ذكره لا يتحقق إلا إذا انضبط حال البلاد و العباد ودارت عجلة الإنتاج و انتعش الاقتصاد ووقفنا إلى جوار رجال الأعمال الشّرفاء و خاصّة الأجانب منهم و الّذين رغم الضّرر الحاصل لهم ممّا حدث ثقوا بنا و بثورتنا و عزموا على إعطاء المزيد لأنّهم متيقّنين الآن أنّهم في بلد الدّيمقراطيّة والحرّية والعدالة. ولأنّنا في أمسّ الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات الوطنيّة والأجنبيّة، فعلى كلّ تونسي أن يثبت لهم وطنيّته و نضجه السّياسي والاجتماعي والثّقافي... ما دمنا نستهدف التشغيل والقضاء على البطالة. أؤكد كما بدأت لابدّ من الانتقال ( فوراً ) لمرحلة الانضباط المجتمعي لأنّ البديل الآخر ( الفوضى ) التي تضرب البلاد في مقتل.. لازال أمامنا تحديات كبيرة نحن مطالبون بإنجازها كالتّعديلات الدستورية و مراجعة المجلاّت القانونيّة (جلّها لأنّها أصبحت بالية و لا تنسجم مع الواقع الحالي للبلاد) ومن بعدها الانتخابات التشريعية ثم الانتخابات الرئاسية وتلك مهام تقتضي أن نعي معنى وقدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في المرحلة القادمة "ايه نعم افهموني"