أعلن المبزع عن "تنظيم انتخابات لتكوين مجلس وطني تأسيسي، يتولى إعداد دستور جديد للبلاد، يحترم إرادة الشعب التونسي"، دستور يكرس الحريات، ويزيل نهائيا العقبات التي كانت تحول دون إجراء انتخابات شفافة.. وقال السيد فؤاد المبزع، رئيس الجمهورية المؤقت في كلمته التي توجه بها أمس إلى الشعب التونسي، أن البلاد تدخل "مرحلة جديدة، أساسها ممارسة الشعب لسيادته كاملة، تضع نظاما سياسيا يقطع مع النظام البائد"، على حدّ وصفه.. وكشف الرئيس الانتقالي في هذا السياق، عن "خطة عمل واضحة، بمواعيد مضبوطة، وبمشاركة مفتوحة لكافة الأطياف السياسية"، وذلك من خلال أربع خطوات أساسية، تبدأ باعتماد تنظيم وقتي للسلطة العمومية، تتألف من رئيس الجمهورية المؤقت، وحكومة انتقالية يرأسها الباجي قايد السبسي، على أن ينتهي دورهما يوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.. وحدد فؤاد المبزع تاريخ 24 جويلية 2011 موعدا لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي، وهو التاريخ الذي يحيل على ليلة إعلان الجمهورية في تونس التي كانت حصلت يوم 25 جويلية من العام 1956، ما يعكس رمزية هذا الحدث في وجدان التونسيين، ويمكن أن يشكل بداية لإرساء الجمهورية الثانية في تونس.. وأوضح الرئيس المؤقت، أن الهيئة العليا لحماية الثورة، تعكف حاليا على إعداد نظام انتخابي خاص لتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي، الذي كانت غالبية الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني والمعتصمين في القصبة منذ نحو 12 يوما طالبوا بإنشائه.. وشدد المبزع على أن الجميع سيشارك في وضع هذا القانون الانتخابي الخاص، من أحزاب ومنظمات وجمعيات وغيرها، فيما تبدأ إجراءات تنظيم هذه الانتخابات مباشرة إثر صدور القانون الانتخابي الخاص.. وفي خطوة من شأنها إشاعة الطمأنينة بين التونسيين، أعلن الرئيس الانتقالي، عن التمديد في مدة رئاسته للدولة إلى ما بعد يوم 15 مارس الجاري، أي إلى حين إجراء انتخابات المجلس التأسيسي، وهو ما يفنّد الأنباء التي ترددت في وقت سابق في عديد الأوساط السياسية والشعبية، حول نهاية مهامه في منتصف الشهر الجاري، التي تصادف انتهاء فترة الستين يوما للرئاسة الانتقالية المنصوص عليها في الفصل 57 من الدستور.. وتأتي إشارة المبزع لتكرس حالة من الإرتياح الشعبي، وتشيع أجواء من الثقة، وتعطي رسالة واضحة بضرورة الاتجاه نحو حالة من الاستقرار في البلاد وأكد المبزع التزام رئاسة الجمهورية بتنفيذ البرنامج، إلى غاية "وضع البلاد في أيد أمينة"، على حدّ تعبيره، وهو المجلس التأسيسي، "الذي سيكون خير معبر عن إرادة الشعب التونسي" وكان الرئيس الانتقالي، استهل كلمته بدعوة المواطنين التونسيين إلى التحلي بروح المسؤولية، ودعاهم إلى التخلي عن المطالب الشخصية والفئوية، بهدف قطع الطريق أمام جيوب الردة التي تريد العودة بالبلاد إلى الخلف.. ولم يخف المبزع الذي كانت كلمته دقيقة ومقتضبة، ما وصفه ب "الوضع الدقيق على الحدود مع ليبيا"، داعيا التونسيين إلى "اليقظة والتضامن ومؤازرة أشقائنا وأصدقائنا الذين لجأوا إلينا"، وهو أول تصريح رسمي يشير إلى دقة الأوضاع على حدودنا الجنوبية، حيث يلجأ إخواننا الليبيون والمصريون إلى بلادنا، هربا من بطش العقيد الليبي..