اعتصم أمس ما يزيد عن مائة عدل إشهاد ببهو المحكمة الإبتدائية بتونس واحتجوا على مشروع تنقيح القانون المنظم لمهنة المحاماة والمتعلق بتحرير العقود ورفعوا شعارات من قبيل "يد الله تجمعنا والقانون يفرّقنا" و"نساند إصلاح مهنتكم دون المساس بمهنتنا" و"عدل الإشهاد جزء من المنظومة القضائية" و"الحجة العادلة نور تهتدي به العدالة" و"عدل الإشهاد محرر عقود والمحامي وكيل خصام" و"الحجة الرسمية مكسب وطني وقانوني لا تنازل عنه"... وعبّر عدول إشهاد في حديثهم ل "الصباح" أنهم دخلوا في وقفة احتجاجية مفتوحة وقالوا "نحن نطالب بإقصاء المحامي من تحرير العقود" وعبّر السيد ياسين الزمالي (عدل إشهاد) عن رفضه المطلق لعمليات "الركوب على ثورة الشعب لتحقيق أغراض سياسية" كما أكّد على أن "الوقت ليس مناسبا لتمرير القوانين خاصة في هذه الظرفية" وطالب المحامين بالتصدي للدفاع عن المهنة والمصلحة المشتركة وهي تكريس العدالة. وأضاف الأستاذ نبيل باللطيف(عدل إشهاد) "نحن ليس لنا إشكالية مع المحامين ونحن مؤمنون بأن دور عدل الإشهاد يكمل دور المحامي وأهدافنا مشتركة ولكن تمرير هذا القانون وفي هذه الظرفية يمس الكثير من شرائح المجتمع" وأضاف أنه لا وجود في قانون 89 المنظم لمهنة المحاماة وتحديدا بالفصل الأول منه ما ينص على أن المحامي مختص بتحرير العقود. وأكد السيد لطفي الشيحي (عدل إشهاد) على أنه لا وجود لصراع قائم بين هيكل المحاماة وعدول الإشهاد ولكن لا يمكن أن يقع تمرير هذا القانون في هذا الظرف الإستثنائي حيث أنه من الضروري وجود استقرار سياسي واعتبر أن صياغة هذا القانون خاطئة. وأجمع عدول الإشهاد المحتجون على أنه لا يمكن للنظام الإقتصادي التونسي أن يقوم على كتب خطي يسهل عمليات تبييض الأموال والتهرب الجبائي وأشاروا إلى أنه بواسطة الكتب الخطي استطاع الرئيس المخلوع وأصهاره وأقاربه الإستيلاء على أموال وممتلكات الشعب. كما بينوا أن ثلثي سكان العالم يلتجئون إلى الحجة العادلة ولايعترفون بالكتب الخطي لأن الحجة العادلة تضمن حقوق المواطن.
