من بين المطالب الملحة التي رددها العاطلون عن العمل خلال تدفقهم بعد الثورة على مكاتب التشغيل أو أثناء اعتصاماتهم المتكررة أمام بوابات بعض الوزارات والإدارات والمؤسسات، ما يتعلق بالقطع نهائيا مع التمديد في سن التقاعد وتشغيل المتقاعدين خارج الإطار القانوني بالقطاعين العمومي والخاص من أجل توفير مواطن شغل إضافية للشباب.. بل إنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك ويقترحون ضرورة التشجيع على التقاعد المبكر من أجل تطويق البطالة.. وفي هذا السياق يقول ماهر حمدي ممثل إتحاد أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل إن الحد من التمديد في سن التقاعد وتشغيل المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص يمكن أن يساهم في توفير مواطن شغل لأصحاب الشهادات العليا.. ويضيف: "إن قطاع التعليم العالي على سبيل الذكر يشغل العديد من الأساتذة رغم بلوغهم سن التقاعد بتعلة أنه لا يمكن تعويضهم والاستغناء عن خبراتهم.. وهو أمر إن كان فيه جانب كبير من الحكمة فإنه يحرم غيرهم من الجامعيين من حق الشغل.. ولتحقيق معادلة نقترح أن يقع الإبقاء على هؤلاء الأساتذة وتكليفهم بمهمة التأطير والإشراف على وحدات البحث فحسب". وبالإضافة إلى الحد من التمديد في سن التقاعد يرى ماهر حمدي أن إحالة أساتذة التعليم الثانوي من الراغبين في ذلك على التقاعد المبكر يمكن أن توفر آلاف مواطن الشغل للمجازين. ويذهب مسعود علاقي ممثل المنظمة الوطنية للمحرومين من حق الشغل إلى أن التمديد في سن التقاعد هو بالضرورة تمديد في سنوات البطالة بالنسبة للعاطلين عن العمل. ويقول إن المنظمة ترى ضرورة تمتيع المربين بالتقاعد في سن الخمسين على اعتبار أن التدريس عملية شاقة، كما تعتبر أن تجويد التعليم يتطلب التقليص من عدد التلاميذ في الفصل الواحد ومراجعة عدد ساعات التدريس للمربي بالتقليص منها ويساعد ذلك على تحسين المردودية من ناحية وعلى توفير فرص إضافية لتشغيل أصحاب الشهادات العليا من ناحية أخرى. ويؤكد علاقي أن القطع مع تشغيل من هم في سن التقاعد والتخفيض في سن التقاعد في القطاع التربوي ومختلف القطاعات الأخرى من شأنه أن يساهم في التشغيل.. ويشير إلى أن المنظمة لا تناضل من أجل تشغيل أصحاب الشهادات العليا فحسب بل من أجل تشغيل جميع العاطلين عن العمل من مختلف المستويات. ويجدر التذكير بأن عدد العاطلين عن العمل وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء خلال سنة 2010 يساوي نحو 491 ألفا و800 منهم 139 ألفا من حاملي الشهادات العليا.. عقبات لئن كان التشغيل حقا مشروعا للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات وغيرهم.. وإذا اعتبرنا أن مطلب الحد من التمديد في سن التقاعد معقولا.. نظرا لأن عدد المشتغلين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة يتزايد من سنة إلى أخرى ليصل إلى نحو 140 ألفا و900 مشتغل بمختلف القطاعات العمومية والخاصة والحرة حسب نتائج المسح الوطني للتشغيل لسنة 2010.. فإن مقترح التخفيض في سن التقاعد يصطدم بعقبات. وتتلخص أهم هذه العقبات في أن المشتغلين لا يميلون للتقاعد المبكر، إضافة إلى أن الصناديق الاجتماعية لا تستطيع أن تتحمل أعباء إضافية. ففي ما يتعلق بعدم رغبة المشتغلين في الحصول على تقاعد مبكر فقد أكدته تجربة تمت السنة الماضية كان هدفها خلق مواطن شغل جديدة عن طريق إحالة أعوان على التقاعد. إذ تفيد معطيات الوزارة الأولى في هذا الصدد أن من تمتعوا بالتقاعد قبل السن القانونية في إطار القانون الرامي إلى إحالة 7000 عون على التقاعد بلغ نحو 1400 رجل و 700 امرأة فقط ينتمي جلهم إلى قطاعات التربية والبلديات والفلاحة والصحة. وكان هذا القانون (عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية) قد جاء لفائدة الأعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 وانطبق على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة المباشرين لعملهم والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من الذين لا تقل فترة النشاط الخاضع للحجز بعنوان التقاعد لفائدة الصندوق المذكور في تاريخ تقديم المطلب عن الخمسة عشرة (15) سنة. كما أن من طلبوا التقاعد لأسباب صحية واجتماعية بسبب سقوط بدني ومن أجل ممارسة وظائف مرهقة ومن أجل القيام بأعمال منهكة ومخلة بالصحة وغيرها لم يتجاوز السنة الماضية الستة آلاف عون.. وبلغ عدد من أحيلوا على التقاعد بموجب توفر شرطي الأقدمية (37 سنة) والسن (57 سنة) أكثر من 500 عون. وبالإضافة إلى عدم الإقبال على التقاعد المبكر نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة بدرجة أولى يصطدم مقترح التخفيض في سن التقاعد بالوضعية الخانقة التي تمر بها الصناديق الاجتماعية.. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالإتحاد العام التونسي للشغل نبه في وثيقة صادرة سنة 2010 بأن آفاق أنظمة التقاعد مفزعة إلى حد كبير.. وأن الحكومة (حكومة ما قبل الثورة) دقت ناقوس الخطر بصفة متأخرة عندما أصبحت الأزمة تزن بثقلها خاصة في القطاع العمومي حيث أصبحت أنظمة التقاعد فيه وخاصة النظام العام غير قادر تقريبا على دفع الجرايات.. ولا شك أن معالجة عجز الصناديق الاجتماعية لن تكون أيسر من معالجة معضلة البطالة وتتطلب جهدا وتضحية.
