أثار مقترح الحكومة بالتمديد في سن التقاعد وبالزيادة في نسب مساهمات الأجراء والأعراف في الصناديق الاجتماعية جدلا واسعا في تونس، وكاد الاجماع يحصل حول معارضته من منطلقات ذاتية وموضوعية تهم صحة العامل بعد قضاء بين 30 و40 سنة في العمل وحاجته الى الراحة ومسؤولية اختلال توازن الصناديق. ودعما للحوار وقبل انطلاق المفاوضات بين الحكومة والأطراف الاجتماعية حاولت «الشروق» رصد آراء الأجراء من مختلف جهات الجمهورية حول مشروع الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد وتدارك اختلال توازناتها المالية. وإن لم يعارض الكثيرون مبدإ الرفع في المساهمات المالية فإن الأغلبية رفضوا التمديد في سن التقاعد ورأوا أنهم قد يمدد أيضا في سنوات البطالة للشبان وبالتالي يتعارض مع تحدي التشغيل وإحداث موارد الرزق. المنستير : نتفهم الأسباب لكننا لن نستطيع تحمل الأتعاب الشروق مكتب الساحل : أثار مشروع الحكومة القاضي بالترفيع في سن التقاعد بسنتين في مرحلة أولى وخمس سنوات في مرحلة موالية ردود فعل فئات عديدة من الموظفين وخاصة منهم الذين دخلوا في عشرية الخمسينيات. وبدؤوا يعدون لنمط آخر من الحياة. فما هي ردود أفعال البعض. السيد صالح.. وهو اطار مختص في التدريس بمعاهد الصحة أكد لنا معارضته لمثل هذا المشروع الذي يرى فيه عدم إفادة للمجموعة الوطنية اذ هو يغلق الابواب أمام الخريجين الجدد من جهة ويرهق كاهل الموظف الذي قضى عشرات السنين في البذل والعطاء وحان وقت تمتعه بالراحة. وأضاف قائلا نتفهم جيدا الأسباب والتي من شأنها ان تحققت ان تحد من العجز الذي تعانيه الصناديق الاجتماعية لكننا لن نستطيع تحمل الأتعاب التي تراكمت بمر السنين. أما السيد الحبيب بن احمد الممرض بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير فإنه رأى في هذا المشروع جزاء عكسيا للموظف الذي أصابه التعب والارهاق لفترة قد تصل الى أربعين سنة. وهو يستحق بذلك الركون الى راحة مطولة. ونادى بالتفكير في حلول أخرى لمعالجة الاوضاع الصعبة للصناديق الاجتماعية. ورأى ان تطبيق المشروع بالقطاع الصحي من شأنه ان يزيد في أتعاب العاملين به. ومن جهتها أكدت مربية تعمل بسلك التعليم الابتدائي احتفظت بهويتها بأن قطاع التربية والتعليم مهنة شاقة ومرهقة وعبرت عن رجائها بأن لا يشمل المشروع الجديد هذا القطاع لأن المعلم يحال على شرف المهنة وهو في الخامسة والخمسين في حالة ارهاق كبيرة، فما بالك بإضافة 5 سنوات أخرى. المنجي المجريسي القيروان : تمسك بحق الراحة المبكرة والجراية الكاملة القيروان الشروق : أجمعت مختلف الآراء التي استقيناها بمدينة القيروان على عدم الرضا تجاه مشروع الترفيع في سن التقاعد وتخفيض نسبة التمتع بالجرايات رغم اقتناع بعضهم بمبدإ الرفع في مساهمة الاجراء في معلوم الانخراط في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. بينما أكّدوا أنه على الصناديق الاجتماعية أن تتحمل الوضع المادي الصعب الذي تمر به لكونهم غير مسؤولين عنه. حق الراحة «الرفع في سن التقاعد سيجبرني على بلوغ 44 عاما من العمل الفعلي... وأنا من حقي ان ارتاح»، هكذا يوجه السيد محمد علي السالمي (مرشد تربوي وعضو نقابي) أولى ملاحظات عدم الرضا عن مشروع الاجراءات الجديدة للتقاعد والذي سيجعله يؤجل تقاعده عشر سنوات قادمة بعد ان دنا منه كما ستحرمه من الانتفاع بجرايته كاملة بعد بلوغه سن الشيخوخة (65 سنة). وبين أنه من حق الموظف التمتع بجميع مستحقاته بعد عقود من العمل مؤكدا ان الترفيع في نسبة التقاعد لا يخدم مصلحة المنخرطين. ولئن اعتبر الترفيع في معلوم الانخراط بالصندوق مقبولا، فإنه يشترط الا يتم ربطه بالزيادة في سنوات العمل.وأضاف قوله في هذا الخصوص «ما ذنب الموظف البسيط في افلاس الصناديق الاجتماعية التي هي نتيجة سوء تصرف وتوجيه الأموال نحو الرياضة والمطلقات وغيرها. وأكد السالمي انه مطلوب من اتحاد الشغل دراسة المشروع بعمق ومن المنتظر عقد ندوات للغرض. الانتداب لتعويض العجز الشاب مازن السقني (استاذ) أكّد في نفس الاتجاه ان المشروع وان كان سيمكن من ترميم الصناديق الاجتماعية وتدارك عجزها، فإن تداعياتها سلبية على المنخرطين وخصوصا بعض القطاعات التي كانت تأمل أن تحظى بتقاعد مبكر نظرا لطبيعة العمل الشاق. وبين مازن انه ليس من واجب الموظف او العامل البسيط اصلاح منظومة الصناديق وعجزها نتيجة عدة أسباب. ويرى مازن انه يمكن ترميم الصناديق بانتداب الشبان العاطلين وتعويض المتقاعدين. الاتحاد والمكاسب من جهته دعا السيد عادل الرمضاني (موظف) الى عدم المساس من المكتسبات المحققة لمنخرطي الصناديق الاجتماعية وأهمها منظومة التقاعد وخصوصا نسبة التمتع بالجراية وعدم تخفيضها (من 90 في المائة الى 70 في المائة)، لأنه من حق الموظف ان يتمتع بجراية محترمة بعد عقود من العمل موضحا ان اصلاح الصناديق الاجتماعية لا يجب ان يتم عبر خطوات الى الوراء، بقدر ما يتطلب تدارك السلبيات الموجودة. وأهاب السيد عادل بدور الاتحاد العام التونسي للشغل في الحفاظ على تلك المكتسبات والمطالبة بتحسين التغطية وتحقيق المطالب العالقة في الغرض والمساعدة بتقديم مقترحات تراعي مكاسب المنخرطين وتمكن من اصلاح الوضع المالي للصناديق الذي لا يتحمل المنخرطون في وضعه الحالي أية مسؤولية وختم بالقول «انها مسؤولية تاريخية على عاتق اتحاد الشغل». ناجح الزغدودي عين دراهم : طاقتنا البدنية لا تتحمّل التمديد عين دراهم (الشروق): أدخل مشروع الاجراءات الجديدة المتعلقة بالتمديد في مدة العمل الى 62 سنة و65 سنة، بعض الاضطرابات والتساؤلات على حياة العديد من الشغالين في القطاعين فهذه الاجراءات الجديدة وإن تزال محل درس قد تتحول مستقبلا الى قانون يرى فيه العديد من المواطنين إثقالا لكاهلهم لما قضوه من سنوات طويلة في العمل قد تتجاوز 37 سنة. السيد نور الدين الجميع سائق تابع لوزارة الفلاحة والذي وقع انتدابه سنة 1975 بادارة السدود التابعة لهذه الوزارة حيث مارس العديد من الاعمال كسياقة السيارات والآلات الماسحة والآلات الجارفة ومايزال يواصل عمله بإدارة الغابات بعين دراهم يرى أن نشاطه المهني بدأ يتراجع تدريجيا ولم يعد باستطاعته القيام بهذه الاعمال كما كان شأنه من قبل فبعد أن قضى مدة 35 سنة من العمل تدهورت قدراته البدنية وأصبح ينتظر إحالته على التقاعد بفارغ الصبر ويقول إن أي ترفيع في مدة العمل سيضاعف من معاناته ومن إجهاد لا طاقة له به ويأمل أن لا تشمله هذه الاجراءات وأن يقع التراجع فيها. أما السيد عبد الباسط بوزيان تقني تابع لمشروع التصرف في الغابات يقول ان نظام التقاعد بتونس مر بالعديد من المراحل واختلفت مناهج تطبيقه حسب الفئات الاجتماعية فالصناديق الاجتماعية لها دور ضروري لانها نتاج كد وجد طيلة المسيرة الشغلية للفرد التونسي ولها ارتباط بالقدرة الانتاجية في منظومة الاقتصاد الوطني وان كان مشروع القانون الجديد له بعض الايجابيات خاصة ببعض الفئات الشغيلة فإن أغلب كوادر وعمال القطاعين العمومي والخاص يرون فيه العديد من السلبيات لتحمل أتعاب إضافية لا طاقة للقدرة الجسمية بتحملها عند تجاوز عتبة 60 سنة وهذا يؤثر بالطبع على الركائز الاساسية للاقتصاد ومقوماته من حيث الانتاج والانتاجية فتجديد الطاقات الشغيلة هدف وطني ويتجسم في تشغيل الشبان وخلق فرص أكثر للتشغيل ويرى أن لا ترتبط الصناديق الاجتماعية بمنظومة التشغيل أما السيد الامين عليات موظف تابع لوزارة التشغيل يرى في هذا الاصلاح جانبين جانب ايجابي ويتعلق بتمكين الفئة الشبابية التي وقع انتدابها حديثا والتي يتراوح معدل أعمارها بين 35 و40 سنة بما يمكنهم من الحصول على سنوات شغل اضافية حتى تكون نسبة جراية التقاعد مرتفعة بالنسبة إليهم أما الجانب السلبي فيكمن في الفئة الشغيلة المنتدبة منذ سنوات الستينات حيث قضوا سنوات طويلة في الشغل وكل إضافة قد تثقل كاهلهم ويؤكد على اتخاذ التدابير اللازمة لانجاح إصلاح أنظمة التقاعد وإرساء نظام اجتماعي متوازن. حسن الجبالي قصر هلال : الترفيع في سن التقاعد مفروض ومراعاة خصوصية بعض المهن المطلوبة مكتب الساحل (الشروق): مثل مشكل الترفيع في سن التقاعد بالنسبة الى العمال والموظفين بصفة عامة في تونس خلال الفترة الماضية مشغلا حقيقيا وهاما باعتباره يمس الطبقة الشغيلة التي تمثل نسبة هامة من جملة المواطنين وكذلك باعتباره الحل الأنسب لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي مست كل البلدان بلا استثناء.. لجان هنا وهناك.. حوارات وجلسات عمل كلها تبحث عن الحلول الكفيلة بحماية الصناديق الاجتماعية من الافلاس وتجاوز الصعوبات.. اقتراحات في الترفيع في سن التقاعد في الوظيفة العمومية ودعوة لجعل هذه السن في حدود ال65 سنة في غضون السنوات القليلة القادمة لكن وفي خضم كل هذا الذي يتداول هنا وهناك وتحديدا داخل المصالح المختصة في بعض الوزارات ما هو رأي الموظف في هذه المقترحات؟ سؤال طرحته «الشروق» على عدد من الموظفين بولاية المنستير فكانت اجاباتهم وآراؤهم كما يلي ضمن التحقيق التالي: خصوصية بعض المهن يقول السيد عفيف الخفي أستاذ عربية أن الموضوع ككل له أهمية بالغة باعتباره صار مطمحا وطنيا يهدف الى الحد من الأزمة المالية العالمية والتفكير في اعادة النظر في سن التقاعد والترفيع فيها أصبح أمرا ملحا ومعقولا ففي اسبانيا مثلا ذكر محدثنا أن سن التقاعد بلغ 67 سنة ورغم انه لا يمكننا أن نبلغ هذه السن في تونس لعدة اعتبارات فان زيادة بعض السنوات في العمل لا يشكل في حد ذاته مشكلا على الموظف نظرا لما يمكن أن يكون له من دور اصلاحي لكن لابد على المسؤولين الذين ينكبون على دراسة هذا المشروع من اخذ بعض النقاط بعين الاعتبار على غرار ضرورة مراعاة خصوصية بعض المهن فمن غير المعقول مثلا أن يظل المربي معلما كان أو أستاذا يدرس بالفصل الى حد سنوات الشيخوخة المتقدمة نظرا لان مهنة التدريس تعتبر من المهن الشاقة ويكون المربي مجهدا فيها ذهنيا وبدنيا مما يجعل ارهاقه مضاعفا ومثل هذا الكلام ينطبق أيضا على بعض المهن الأخرى مراعاة عدد سنوات العمل ما قاله الأستاذ عفيف أيده فيه السيد حاتم تريمش الذي أضاف قائلا – نعم للترفيع في سن التقاعد لكن هناك بعض النقاط لابد من مراعاتها فاعتماد سن ال65 لا يمكن تطبيقه على جميع الموظفين فبعض هؤلاء وبحكم الانتظار اثر انهاء دراساتهم وتخرجهم من الجامعات يدخلون الى ميدان العمل الفعلي في سن متأخرة وهؤلاء يمكن أن يطبق عليهم القانون ويستجيبون الى الاقتراحات الجديدة المتعلقة بتأخير سن التقاعد...هناك من يشرع في العمل في سن الأربعين ومن غير المعقول أن يحال على التقاعد بعد عشرين سنة من العمل لكن ماذا عن الذين اقتحموا غمار العمل وهم في سن العشرين ؟ لا يعقل أن يظلوا في العمل مدة 45 سنة فهذا كثير وغير منصف بالمرة وعليه فانا اقترح اعتماد المرحلية أثناء الترفيع في سن التقاعد بحيث تنضاف سنوات الزيادة بمقدار يتلاءم مع سنوات العمل الفعلي بالنسبة الى الموظف – الترفيع في نسبة الخصم اذا أكد بعض من تحدثنا اليهم على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض المهن وكذلك عدد سنوات العمل التي يقضيها الموظف في مشواره المهني أثناء اخذ القرار النهائي في ما يتعلق بتأخير سن التقاعد الى حدود 65 سنة فان الدكتور عادل عامر كانت له اضافة أخرى في هذه المسالة حيث علق قائلا – الموضوع هام والترفيع في سن التقاعد لابد منه لعدة اعتبارات ولكن حسب رأيي وعوض أن يتم زيادة خمس سنوات كاملة في مسيرة الموظف فانا اقترح أن تكون هناك زيادة بسنتين أو ثلاث مثلا على أن يتم تعويض الباقي بمقدار مالي يساهم به الموظف من خلال الزيادة في نسبة الخصم التي تتمتع بها الصناديق الاجتماعية لأنه لابد وفي هذه الحالة بالذات من مراعاة مردودية هذا الموظف خلال السنوات الأخيرة واعتقد أن الترفيع في نسبة الخصم واضافة سنوات قليلة في العمل حل يرضي جميع الأطراف دون استثناء. المهدي خليفة سيدي بوزيد: حتى لا يعصف بمواردنا البشرية ولا يستمر عجز أنظمة التقاعد! سيدي بوزيد الشروق : إذا كان لابد من تطبيق التأخير في سن التقاعد في بلادنا فمن هو المستفيد الأوّل؟ وكيف ستكون انعكاساته على فرص التشغيل لطالبي الشغل وعلى الصناديق الاجتماعية؟ وكيف يرى الموظف التونسي هذا المشروع؟ للاجابة على هذه الاسئلة وغيرها حاورت «الشروق» العديد من الموظفين في القطاع العمومي والقطاع الخاص وتحصّلت على الانطباعات والآراء التالية: السيد عبد العزيز يقول لا يمكن أن تعطي فكرة التمديد في سن التقاعد الى ما بعد ال 55 عاما أكلها على الموظفين الذين تجاوزت فترة عملهم ال 20 سنة أقصد بذلك الذين تم تشغيلهم قبل التحوّل لأنهم لم ينعموا بهذه الخيرات التي توجد حاليا واذكر على ذلك مثالا المعلّم كان يعمل في السنوات التي سبقت التغيير أكثر من 35 ساعة في الاسبوع. ومن هذا المنطلق لا يمكن للموظفين الذين باشروا عملهم في سن ما قبل 25 سنة من عمرهم أن يخضعوا لعملي التمديد في سن التقاعد الى ما بعد 60 عاما وحتى أكون موضوعيا يمكن تطبيق هذه التجربة التي سبقنا الغرب اليها على الفئة الجديدة من الموظفين الذين دخلوا الميدان (الشغل) في السنوات القليلة الماضية...». ويقول السيد رضا «التمديد في سن التقاعد الى خمس وستين عاما ربما تكون الغاية منه التعويل على الكفاءات مهما كان سنّها لضمان مردودية أفضل ونجاعة أحسن». ويتساءل السيد رضا «لكن ألا يفضي هذا التعديل في السن القانونية للتقاعد بالنسبة الى الوظيفة العمومية الى مشاكل جمّة منها ارتفاع نسبة البطالة لدى الطبقة الشابة». ويرى السيد حسين أنه يجوز التمديد في سنّ التقاعد للعديد من الموظفين في القطاعات الحيوية التي لا تطول فيها قائمة المتخرجين والحاصلين على شهادات عليا وهم ينتظرون مع مراعاة الظروف الصحية للموظفين المباشرين وذلك خدمة للصالح العام والاعتماد على خبرة هؤلاء الموظفين والمحافظة على التوازن في القطاعات مع امكانية تحفيزهم وتشجيعهم والاخذ بأيديهم من جهة كما يجوز الترفيع في نسبة المساهمات في صناديق التقاعد بالنسبة للذين بدؤوا العمل في سنة متأخرة حتى يتمكّنوا من الحصول على جراية معتبرة في سن التقاعد. ومن جهتها ترى السيدة منية أنه لابد من التفكير جيّدا في عجز صناديق التقاعد من ناحية كما لابد من التفكير في تشغيل شبابنا العاطل الذي أصبح يعد بالآلاف و«تشبيب» إداراتنا التي بدأت تشهد نقائص فادحة في الموظفين والأعوان. وتقترح السيدة منية الابقاء على بعض المتقاعدين الذين يمتلكون خبرة واسعة في مختلف الميادين لمساعدة المنتدبين الجدد وتسهيل مهماتهم وبالنسبة لصناديق التقاعد ترى محدثتنا أنه لابد من تشخيص وضعياتها والتفكير في تغذيتها حتى لا تشتد ولا تصعب الحياة أكثر على جيل اليوم.
