بقلم: الأستاذ بوزيد نصراوي إن الانطباع الأول الذي يمكن أن يخرج به الملاحظ حول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي التي أرساها النظام السابق في تونس، هو أن هناك تنوعا وثراء في عناصر هذه المنظومة مما يساعد على تنمية فلاحية حقيقية وعادلة. إلا أنه عندما نتمعن في هذه المنظومة نكتشف بأنه تتخللها العديد من النقائص، وأهمها غياب التوازن الجهوي، مما أثر سلبا على التنمية الفلاحية الداخلية حيث بقي جانب كبير منها مهمشا. فإذا نظرنا في البداية إلى طبيعة توزيع هذه المنظومة، نلاحظ ما يلي : 1- - من بين 11 مؤسسة وطنية للتعليم العالي الفلاحي، هناك 09 منها (أي 82 %) موجودة في العاصمة أو في محيطها على بعد 60 كلم، زيادة على مؤسسة في الساحل (شط مريم بسوسة)، وهو ما يؤكد اختلالا جهويا كبيرا، 2- - المؤسستان الباقيتان داخل البلاد مهمشتان، مؤسسة صغيرة جدا في طبرقة بدون تكوين هندسي ومؤسسة في الكاف تعاني منذ نشأتها من نقص فادح في الإمكانيات المادية والبشرية. ويكفي في هذا المجال مقارنتها بمؤسسة شط مريم لنرى الفرق الشاسع من ناحية البنية التحتية والموارد البشرية مما مكن هذه الأخيرة من تركيز مرحلة دكتورا منذ سنين، كما وقع تدعيمها مؤخرا بهيكل جديد سمي «مدينة البستنة»، زيادة على مركز جهوي للبحوث ومركز وطني فني ومركز قطاعي للتكوين المهني كلها تنشط في الميدان الفلاحي وملاصقة ومتفاعلة مع المؤسسة التعليمية بشط مريم. 3- - أغلب هذه المؤسسات الوطنية للتعليم العالي الفلاحي تقوم بالتكوين المتوازي للمهندسين والتقنيين السامين وهو وضع شاذ عما يعرف في العالم من القواعد البيداغوجية المتبعة التي تجعل اختصاص أي مؤسسة تعليم عال لا يستطيع أن يكون إلا في إحدى المرحلتين وليس في الإثنتين معا : مرحلة مهندسين أو مرحلة تقنيين سامين، وذلك لضمان جودة عالية في التكوين، 4- - إن عدد هذه المؤسسات التعليمية (مع أعداد طلابية كبيرة) تفوق حاجيات البلاد، حيث برزت مثل الفقاقيع في السبعينات في ظل إستراتيجة غير واضحة وأصبحت الآن عبئا يدفع بالمتخرجين أفواجا أفواجا نحو البطالة، 5- - مع الاختلال الجهوي الواضح وانسداد الأفق للمتخرجين، ازداد الوضع سوءا في السنوات الأخيرة بتوجيه أعداد ضخمة من الطلبة يفوق بكثير طاقات المؤسسات مما انجر عنه انحدار في التكوين إلى أدنى درجات الجودة، 6- - من بين 06 مؤسسات وطنية للبحث العلمي الفلاحي، يوجد 04 بتونس العاصمة و01 بصفاقس و01 بمدنين، وهكذا لا يوجد مثل هذه المؤسسات الوطنية في المناطق الأخرى داخل البلاد، 7- - في نطاق إرضاء بعض الطلبات الجهوية الملحة، قام النظام السابق ببعث بعض المراكز الجهوية للبحث العلمي ولكن باقتطاع أغلبها من المعهد الوطني للبحوث الفلاحية بتونس، الشيء الذي قلص كثيرا من امتداده داخل البلاد، فأضر به وجعل مستقبله الآن نقطة استفهام كبيرة. ولتلافي هذا الوضع السلبي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي، يجب القيام بتحاليل معمقة ودراسات موضوعية تمكن من تحسين وتطوير هذه المنظومة لتقوم بدورها الحقيقي المساند للتنمية الفلاحية وذلك من خلال اتخاذ جملة من القرارات الجريئة والإصلاحات الصادقة التي لا تهدف إلا إلى مصلحة البلاد العليا. لهذا، يمكن طرح تصور جديد للنقاش، تماشيا مع أهداف الثورة المجيدة والتي من بينها تحقيق توازن جهوي حقيقي في ظل نظام حر وديمقراطي وشفاف. ففي هذا السياق، يمكن اقتراح إعادة توزيع مؤسسات التعليم العالي الفلاحي على شكل كليات لتكوين المهندسين من جهة ومعاهد عليا لتكوين التقنيين من جهة أخرى، تكون كلها ذات طاقة محدودة، حتى لا يفوق عدد المتخرجين سنويا حاجيات البلاد وحتى نضمن جودة عالية في التكوين. أما مؤسسات البحث الفلاحي، فيمكن تقسيمها إلى مؤسسات للبحث العلمي وأخرى للبحث التنموي موزعة بطريقة أعدل. وفي ما يلي مقترح للنقاش يهدف إلى إعادة هيكلة وتوزيع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي في تونس: 1- - مؤسسات التعليم العالي الفلاحي: كليات لتكوين المهندسين : - كلية فلاحية لتكوين المهندسين الفلاحين بتونس باختصاصات مختلفة (المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس حاليا) - كلية فلاحية لتكوين المهندسين في الفلاحة المطرية بالكاف (المدرسة العليا للفلاحة بالكاف حاليا) - كلية فلاحية لتكوين المهندسين في الفلاحة السقوية بشط مريم (المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم الحالي مع ضم المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية بشط مريم الحالي له) - كلية فلاحية لتكوين المهندسين في الفلاحة الصحراوية بقبلي (إحداث) - كلية لتكوين المهندسين في العلوم الغابية بطبرقة (معهد الغابات والمراعي بطبرقة حاليا) - كلية لتكوين المهندسين في الهندسة الريفية بالقصرين (إحداث) - كلية لتكوين المهندسين في الصناعات الغذائية بتونس (المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس حاليا) - كلية لتكوين المهندسين في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بقابس (إحداث). المعاهد العليا لتكوين التقنيين السامين : - معهد عال لتكوين التقنيين في الفلاحة المطرية بماطر (المدرسة العليا للفلاحة بماطر حاليا) - معهد عال لتكوين التقنيين في الفلاحة السقوية بمقرن (المدرسة العليا للفلاحة بمقرن حاليا) - معهد عال لتكوين التقنيين في الفلاحة الصحراوية بتطاوين (إحداث) - معهد عال لتكوين التقنيين في إنتاج المراعي بالقيروان (إحداث) - معهد عال لتكوين التقنيين في الهندسة الريفية بمجاز الباب (المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب حاليا) - معهد عال لتكوين التقنيين في الصناعات الغذائية بسليانة (إحداث) - معهد عال لتكوين التقنيين في علوم البحار ببنزرت (المعهد الأعلى للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت حاليا). 2- - مؤسسات البحث العلمي الفلاحي: - المعهد الوطني للبحوث الفلاحية بتونس (الحالي) - المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات بتونس (الحالي) - المعهد الوطني للبحوث في علوم وتكنولوجيات البحار بتونس (الحالي) - المعهد الوطني للبحوث في المناطق القاحلة بمدنين (معهد المناطق القاحلة بمدنين حاليا) - المعهد الوطني للبحوث في الفلاحة المطرية بباجة (المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة حاليا) - المعهد الوطني للبحوث في الفلاحة السقوية بسيدي بوزيد (المركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد حاليا) - المعهد الوطني للبحوث في الفلاحة الصحراوية بدقاش (المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بدقاش حاليا). 3- - مؤسسات البحث التنموي الفلاحي: - المعهد الوطني لتنمية الزراعات الكبرى ببوسالم (المعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم حاليا) - المعهد الوطني لتنمية الزياتين بصفاقس (معهد الزيتونة بصفاقس حاليا) - المعهد الوطني لتنمية النخيل بقفصة (إحداثه مع ضم المركز الفني للتمور بقبلي الحالي له) - المعهد الوطني لتنمية القوارص ببني خلاد (المركز الفني للقوارص ببني خلاد حاليا) - المعهد الوطني لتنمية الخضروات بالسعيدة (المركز الفني للبطاطا والقنارية بالسعيدة حاليا) - المعهد الوطني لتنمية الأشجار المثمرة بسبيبة (إحداث) - المعهد الوطني لتنمية الفلاحة البيولوجية بشط مريم (المركز الفني للفلاحة البيولوجية بشط مريم حاليا) - المعهد الوطني لتنمية الزراعات الجيوحرارية بقابس (المركز الفني الزراعات الجيوحرارية بقابس حاليا). هذا، ويجب التذكير أن مختلف عناصر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي تعمل تحت إشراف وتأطير هيكل إداري وطني تابع للوزارة المكلفة بالفلاحة يسمى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. وهو هيكل أساسي من الهياكل المؤثرة في التنمية الفلاحية بالبلاد التونسية، باعتبار أن له مهمة دقيقة ودور مميز يتمثل في التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي فيما بينها وكذلك الربط بينها وبين هياكل الإرشاد والتنمية الفلاحية في كامل البلاد. ولضمان تسيير موضوعي وشفاف لكل هذه المؤسسات بما فيها الهيكل المركزي المشرف وهو مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، لا بد من أن يكون على رأس كل مؤسسة مسيّر منتخب ديمقراطيا من طرف المجلس العلمي للمؤسسة المعنية، يتولى مسؤولياته لمدة زمنية محددة. كما لا بد من التفكير في تصويب وضع مختل يهم القانونين الأساسيين للأساتذة والباحثين لدمجهما في قانون أساسي واحد مثلما هو الشأن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك في أغلب دول العالم. وفي النهاية، تجدر الإشارة أيضا إلى أنه يجب المحافظة على وجود مثل هذه المؤسسات الفلاحية تحت الإشراف الإداري للوزارة المسؤولة عن القطاع الفلاحي، ويبقى الإشراف البيداغوجي من مسؤولية الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. بهذا، تسهل وبصورة جيدة عملية التعاون والاستجابة والعمل المشترك مع كل الهياكل العاملة في القطاع الفلاحي. فوجود مسؤولية التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي من ناحية ومسؤولية التنمية الفلاحية (بما فيها من تسيير وإرشاد وإنتاج) من ناحية أخرى، داخل هيكل وزاري واحد، يجعل التعاون والتنسيق بين كل هذه الأطراف سريعا وناجعا وسهلا (باعتبار أن المركز المسير واحد). وقد بينت التجارب السلبية في العديد من دول العالم، المصنعة منها أو النامية، أنه عندما يوجد الهيكل المسؤول عن التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي في وزارة غير الوزارة المسؤولة عن التنمية الفلاحية، ينتج عن ذلك انقطاع وعزلة وعدم تواصل بين التعليم والبحث الفلاحي من جهة والتنمية الفلاحية من جهة أخرى. وكل محاولة استفادة طرف من الطرف الآخر، لا بد وأن يعتريها البطء والتعقيد وقلة النجاعة بسبب وجود مركزين مختلفين للتسيير، يجب على كل واحد منهما المرور عبر الآخر لطلب معونة منظوريه.
