*نشرت جريدة الصباح في عددها ليوم السبت 12 مارس 2011 في منتدى الصباح مقالا بقلم الأستاذ بوزيد النصراوي حول مقترح لتطوير منظومة التعليم العالي و البحث العلمي في تونس في إطار توازن جهوي حقيقي و قدم حلولا و مقترحات تهدف إلى إعادة هيكلة و توزيع المنظومة و ذلك من أجل توزيع أعدل بين الجيهات و الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على التنمية الفلاحية بالبلاد. و حسب رأيي الخاص فإن الأستاذ بوزيد النصراوي الذي أكن له كل الإحترام لم يضع أصبعه على موطن النداء لهذه المنظومة وإختزل سلبيتها و عدم قدرتها على مساندة التنمية الفلاحية في مسألة التوازن الجهوي و الموضوع أعمق بكثير فهذه المنظومة ضحية السياسات الفاشلة المتوخاة في القطاع الفلاحي و قطاع التعليم العالي بصفة عامة و ضرب إستقلاليتها من خلال الحصار الذي فرضه الحزب الحاكم على مختلف مؤسسات التعليم و هياكله على جميع المستويات مما إنعكس سلبا على جودة التعليم و ملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل الذي مثل المحور الأساسي في فشل منظومة التعليم العالي بصفة عامة و الفلاحية بصفة خاصة. و سأتناول هذا الموضوع و أقدم إقتراحات للرفع من جودة التعليم العالي بعد سرد الملاحظات التالية في خصوص المقال المنشور : 1 إن توزيع مؤسسات التعليم العالي الفلاحي قديم و لم يقم به النظام السابق بل بعض المؤسسات وجدت منذ الإستعمار و هي تتوزع كما يلي : ولاية تونس (03) ولاية بنزرت (02) ولاية باجة (01) ولاية الكاف (01) ولاية سوسة (01) ولاية زغوان (01) ولاية منوبة (01) مع العلم أن أغلب هذه المؤسسات مهمشة و تعاني من غياب إستراتيجيات واضحة في التكوين و البحث مرتبط بالأساس مع التنمية الفلاحية و التشغيل 2 إن إحداث مؤسسات جديدة للتكوين يتطلب إمكانيات مادية و بشرية و إني أؤكد في هذا المجال على الإبتعاد على القرارات ذات الطابع السياسي و الذي عانينا منه الكثير لذا وجب القيام بدراسات و إستشارات موسعة لكل المتدخلين في ميدان التعليم العالي و البحث وطنيا و جهويا حتى نضمن جودة التعليم لشعب واعدة ذات تشغيلية عالية و دائمة. 3 إن منظومة التعليم العالي و البحث الفلاحي الحالية تتطلب مراجعة جذرية من حيث النصوص و المشاريع المحدثة في مجالات التكوين والتصرف البيداغوجي و التصرف الإداري والمالي من أجل دعم جودة التعليم وإستقلالية هذه المؤسسات في خصوص المجالات المذكورة. 4 إن موضوع إزدواجية الإشراف من الأسباب المباشرة التي ساهمت في تهميش مؤسسات التعليم العالي الفلاحي نظرا لغياب التنسيق و التشاور في جميع المستويات بين الوزارتين فكيف يمكن أن نرتقي بمنظومة للتعليم و عناصر نجاحها موزعة بين طرفين معزولين لأن الإشراف البيداغوجي يفرض إمكانيات مادية و بشرية لتحقيق الأهداف المرسومة و خاصة جودة التكوين الذي ينتج خريجين قادرين على المساهمة في التنمية الفلاحية و إني أقترح في هذا الصدد إدماج مؤسسة البحث و التعليم العالي الفلاحي بوزارة التعليم العالي و البحث كجامعة للتعليم العالي و البحث العلمي الفلاحي. إن التحديات الكبرى التي أصبحت تواجه المنظومة الوطنية للتعليم العالي في إطار المنافسة العالمية بالإضافة إلى تزايد عدد الخريجين تتطلب إعداد و تأهيل مؤسساتنا الجامعية لتقديم منتجات بيداغوجية عالية الجودة و تكوين إطارات علمية و تكنولوجية رفيعة المستوى . إن كسب رهان المنافسة مرتبط بكسب رهان الجودة في جميع مجالات التكوين الواردة بالنصوص المتعلقة بمنظومة إصلاح التعليم العالي و هي المجالات التالية : جودة التصرف البيداغوجي جودة التصرف و الإنتاج العلمي جودة التصرف الإداري و المالي جودة التفتح على المحيطين الإقتصادي والإجتماعي و يتم تقدير جودة هذه المجالات من خلال تحقيق مؤشرات يمكن تحديدها بعد إستشارة موسعة من خلال تنظيم ورشات عمل لدراسة واقع و آفاق التعليم العالي لجميع الإخنصاصات. إن التعليم العالي و البحث العلمي الفلاحي يجب أن يكون مرآة تعكس توجهات السياسة الفلاحية وآداة لتحقيق أهداف واضحة لإستراتيجيات القطاع الفلاحي في جميع الميادين (الإنتاج الفلاحي ، الإنتاج الحيواني، المياه، الغابات، الزراعات المروية، الفلاحة البيولوجية و غيرها....) و من هذا المنطلق فإنه يتحتم علينا تأهيل مؤسسات التكوين و البحث العلمي الفلاحي لتساهم في التنمية الشاملة للقطاع الفلاحي و ذلك من خلال : إدخال إصلاحات إدارية جوهرية في هياكل منظومة التكوين و البحث الفلاحي توفير الكفاءات العلمية و التكنولوجية بالعدد المطلوب، تشريك المهندسين في التدريس، إقرار برنامج سنوي لرسكلة و تكوين إطار التدريس، مزيد دعم التكوين التطبيقي للمهندسين، توفير نسبة تأطير بيداغوجي كافية و خاصة للرتبة "أ" من أساتذة و أساتذة محاضرين، بلوغ نسبة تأمين ساعات التدريس من قبل المدرسين القارين تفوق 60% من مجموع ساعات التدريس، توفير الموارد البشرية اللازمة لتأمين المصالح الإدارية و المالية، توفير التجهيزات و المعدات اللازمة بالمخابر لدعم التكوين التطبيقي، توفير رصيد مكتبي هام و خاصة المكتبة الرقمية، دعم الشراكة مع جامعات التعليم العالي الأجنبية، دعم منظومة البحث الميداني بالمدارس الهندسية، إعداد برامج لتفعيل الشراكة مع المحيطين الإقتصادي و الإجتماعي لتحقيق التفاعل مع النسيج الإقتصادي بمختلف الجيهات. مهندس