اعتبر الأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي ووزير التنمية الجهوية السابق حل التجمع الدستوري الديمقراطي قرارا سياسيا وليس قضائيا.. وقال خلال لقاء علمي نظمته مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات أمس بالعاصمة: "كنت أتمنى أن يكون القضاء التونسي بعد الثورة قضاء هادئا مستقلا يأخذ الوقت الكافي للاستماع إلى الناس وتتبع المسؤولين شخصيا وليس وضع الجميع في سلة واحدة ومحاسبة الحزب بالجملة وبقرار سياسي.. كنت أنتظر أن تدوم في تونس قضية التجمع سنة أو سنتين لكن قضي فيها في ظرف أسبوعين". وبين أن التجمع الدستوري الديمقراطي اقترف الكثير من الجرائم والأخطاء في حق الشعب التونسي لكنها كانت أقل بكثير من الجرائم التي ارتكبتها الأحزاب الشيوعية في القرن الماضي في بلدان أخرى ورغم ذلك لم يقع حلها بل تم تجميد أرصدتها وتتبع المسؤولين فيها كأشخاص وليس بالجملة كما وقع مع التجمع. وأضاف: "إنه من باب الديمقراطية، ولأنني ديمقراطي، فإنني أرفض فكرة اجتثاث التجمع لأنها تذكرني باجتثاث اليوسفيين ثم الشيوعيين فالإسلاميين.. وشدد على أن تونس التي نريدها اليوم ليست تونس التي يجتث فيها الدساترة والتي يحاسب فيها من يخطئ بقرار سياسي وليس بقضاء عادل.. كنت أتمنى أن يتثبت القضاء من الأمور ليصدر حكما عادلا وليس حكما يستجيب للرغبة الجماهيرية".
ثورة بلا زعامات
أكد الأستاذ الشابي في أكثر من مناسبة خلال الندوة على أن الثورة التونسية كانت بلا زعامات ولا قيادات.. وهي ثورة قوية بتلقائيتها وضعيفة من حيث التأطير حتى أنه عندما سقط النظام لم تكن هناك قوة تنطق باسمها.. وبين مقيما تجربة حكومة تصريف الأعمال بعد الثورة أن حصاد حكومة محمد الغنوشي كان مشرّفا على الصعيدين السياسي والاجتماعي ولخص ذلك في ما يلي: (العفو العام، فصل الحزب الحاكم عن الدولة، المصادقة على كل المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان: باستثناء الاتفاقيتين المتربطتين بعقوبة الإعدام والمساواة في الإرث نظرا لأنهما تطرحان خلافا عقائديا وليس من حق الحكومة اتخاذ قرار بشأنهما دون استشارة الشعب، وفتح المجال للأحزاب السياسية التي وصل عددها الآن إلى الخمسين وفتح المجال للإعلام وإلغاء الأمن الجامعي وبرنامج أمل ورفع عدد المتمتعين بإعانات العائلات المعوزة والترفيع في جراية العجز ودعم المؤسسات الاقتصادية.." واستدرك الشابي ليشير إلى أن نقطة الضعف الوحيدة لحكومة الغنوشي تكمن في عدم مسكها بزمام الأمور وعدم حرصها على تعبئة الشعب والتعامل مع وسائل الإعلام. وفسر سبب التحاقه بالحكومة: "لقد كنا طالبنا سابقا وقبل الثورة بحكومة إنقاذ وطني وحل البرلمان ومجلس النواب والتحضير لانتخابات شفافة في سنة 2014.. لكن هذه المبادرة كانت تبدو خيالية ولا قوة لها وعندما سقط الرئيس السابق في ظروف غامضة.. هل خاف فعلا وهرب أم أجبر على الهروب.. أصبح مطلب حكومة وحدة وطنية قابلا للتطبيق".. وأضاف :"عندما استقبلني محمد الغنوشي في مناسبة أولى وعرض علي بعض الإصلاحات الجزئية لم أعرها اهتماما لأنها لم ترتق لما نريد.. فأعاد استقبالي في اليوم الموالي وعبّر عن استعداده لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبلت لأنها كانت تعني بالنسبة لنا وحينما كان بن علي في الحكم القطع مع الحكم المطلق والاستبداد السياسي والحد من درجة احتكار الحزب الحاكم للقرار السياسي".. وبين أنه نظرا لأن جميع الحركات السياسية جميعها ودون استثناء كانت أبعد ما تكون عن المسك بالحكم.. وحرصا على الحيلولة دون حصول الفراغ لم يكن قبول حكومة الوحدة الوطنية خيارا وإنما كان اضطرارا.. كما أن من بقوا من الحكومة السابقة هم تكنوقراط وغير مورطين في الرشوة والفساد وعبروا عن رغبتهم الانتقال بتونس لضفة الديمقراطية.. وبين معلقا على انقسام النخبة السياسية حول مسألة الانتماء للحكومة أنه لم يكن لها برنامج بديل عن برنامج الحكومة بل كانت لها دوافع ايديولوجية واعتمدت على قوى من الاتحاد لزعزعة الحكومة وكسب نوع من القاعدة الشعبية.. وهو أمر مشروع من وجهة نظر حزبية لكنه غير مشروع من وجهة نظر وطنية في وقت حساس تمر به البلاد. وأضاف مفسرا إصراره على الثقة في محمد الغنوشي: "لقد رأيت كيف كان هذا الرجل يعمل من السابعة صباحا إلى منتصف الليل.. ولاحظت أنه كان يحظى باحترام كبير من قبل المجتمع وتبينت تمرسه بالقضايا الدولية والمسائل الاقتصادية لكنه كان يفقد لأبسط مقومات الزعامة السياسة فخاب أمل الرأي العام فيه وانتهى به الأمر إلى الاستقالة. وقال:" بعد أن تم تعيين الباجي قائد السبسي استبشرت لاعتقادي أنه سيملأ ذلك الفراغ (الزعامة السياسية) لكنه استقبلني وأعلمني بالتخلي عن الانتخابات الرئاسية والدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي ومنع أعضاء الحكومة من الترشح للانتخابات القادمة فأعلمته برفضي الاستمرار في هذه الحكومة لاعتباري أن هذا الشرط غير ديمقراطي ثم لأنني لم أقبل التخلي عن مسألة الانتخابات الرئاسية.. وأرى أن الذهاب لانتخابات تأسيسية سينتهي إلى انتخاب هيئة تفتقد للتأطير سياسي.. لذلك سنعمل كحزب على أن يكون لنا أكبر نصيب في هذا المجلس التأسيسي وإني تخليت على مهامي الحكومية لأعود للعمل المدني الشعبي من أجل خوض معركة المجلس التأسيسي ومحاولة تجديد الحزب ليتحول إلى حزب حكم.
أياد خفية
عن سؤال وجهه الشاب مروان حمري حول ما إذا كانت هناك أياد خفية حركت حكومة الغنوشي أجاب الأستاذ أحمد نجيب الشابي : فعلا حدثت عدة أشياء لم تكن واضحة.. فتغيير الحكومة الأول لم يكن بفعل ضغط الشارع فحسب بل كانت وراءه أمور أخرى.. كما أن تجميد الحزب الحاكم وقع خارج إطار الحكومة حتى أن الغنوشي لم يكن على علم بالأمر.. وبالنسبة لقائمة الولاة فقد تمت استشارتنا حولها بعد الاتفاق على ألا يكون لأي منهم انتماءات حزبية لا للتجمع ولا لأي حزب آخر وأوكلنا الأمر للجنة إدارية لكننا فوجئنا بعد ذلك بأن هناك من يقول إن 19 منهم تجمعيون وعندما أردنا التثبت من الأمر وجدنا أن أحدهم كان رئيس شعبة في أحد أرياف جندوبة.. ونظرا لأنه كانت هناك عدة أشياء تجري بكيفية غير معقولة اتخذت قرار الاستقالة,, وكان ذلك قبل إعلان الغنوشي استقالته لأنني لم أرد أن أكون ورقة توت لقوة خلفية تتخذ القرارات عوضا عن الحكومة".. وعن سؤال آخر لمحمد بلحاج عمر حول علاقة الشابي ببن علي أجاب الشابي أنه شعر بخيبة الأمل في بن علي منذ انتخابات 1989 وتأكد من استبداده عند قمعه حركة النهضة وانقطعت علاقته به منذ ديسمبر 1990 وتحول إلى الخط الأول في معارضته السياسية. ولاحظ مجيبا عن سؤال عبد الفتاج التريكي أستاذ التصرف بالمعهد العالي للتصرف بتونس أنه لا يرفض فكرة المجلس التأسيسي بل كان يريد تنظيم انتخابات رئاسية في جوان وتكوين مجلس تأسيسي بعد ذلك. وقال معلقا عن تساؤل الدكتور عبد الجليل التميمي حول كيفية قبوله الدخول في حكومة فيها رضا قريرة ومنصر الرويسي أنه لم يكن سعيدا بهما أما زهير المظفر فلم يكن على حد قوله مؤثرا.. ونفى الشابي مجيبا عن سؤال الباحث الهادي الغيلوفي اختياره حقيبة التنمية بغاية توسيع شعبيته في الجهات. وعن سؤال يتعلق بموقفه من التمويل الأجنبي للأحزاب قال إنه يرفض هذا الأمر وأضاف :"لقد اتصلت بي أطراف أجنبية فقلت إننا نقبل بكل مساعدة فنية إلا التمويل.. حتى وإن وجد تمويل فيجب أن يصب في صندوق وطني ويتم توزيعه على الأحزاب بالقسطاس.. وفي ما يتعلق بي فيشهد التاريخ أنني لم أتقبل مليما واحدا من أي طرف أجنبي وعاش الحزب بالدينار التونسي من جريدة "الموقف".
