تغييب المرأة من الساحتين السياسية والإعلامية بعد نجاح الثورة التونسية في إسقاط نظام الحكم.. وتقلص عدد النساء في الحكومتين المؤقتتين الذي وصل إلى 2 على 21 وزيرا والى 0 على 9 كتاب دولة في الحكومة الأخيرة وعدم احتفال تونس بيوم 8 مارس كان بمثابة ناقوس الخطر الذي دفع إلى إحياء نشاط نادي المرأة الطاهر الحداد الذي أسسته الهام مرزوقي سنة 1978 وأنتج الحركة النسوية في تونس إلى حد هذا اليوم. وقد استضاف لأولى لقاءاته المصرية نادية غراب أستاذة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وأستاذتي القانون سلسبيل قليبي وسعاد موسى لتحدثن الحاضرات عن مشاركة المرأة في الثورتين المصرية والتونسية. فلاحظت نادية غراب بعد ان حيّت الثورتين وترحّمت على شهدائهما أن كثافة الأحداث التي كانت تتابعها على الانترنيت وعلى الفضائيات عن الثورتين كانت تنسيها ان كان الحدث في تونس او في مصر لتشابه الوضعيات وان كل ما حدث بعد 14 جانفي أصبح يحدث في مصر وأنها معجبة شديد الإعجاب بشباب الشعبين لما أبدوه من قوة إرادة وإصرار ووضوح للرؤية وروح مواطنة عالية جدا وأضافت أنها لن تنسى كيف ان الشباب الذي اعتصم في القصبة في تونس او ميدان التحرير في مصر أصر على تنظيف وإزالة كل آثار الاعتصام.
المصريات شكلن دروعا بشرية لحماية المؤسسات
أما عن دور المصريات في الثورة المصرية فقد أكدت على أنهن ساهمن في مقاومة النظام الفاسد قبل الثورة وذكرت بالدور الكبير الذي لعبته الطالبة أسماء محفوظ عبر الفايس بوك وان جميعهن من كافة الأجيال والشرائح والطبقات الاجتماعية ومع أنهن تعانين من عقلية ثقافية محافظة قدمن الطعام للمعتصمين وشكلن الدروع البشرية لحماية المؤسسات وتثبتن من هويات المتظاهرين لحماية الجميع من البلطجية. لقد حاربن دون قيادة ملتفات حول هدف واحد هو إسقاط النظام ولكن وسائل الإعلام ركزت على الرجال دون النساء كما ان لجنة تعديل الدستور عندنا - والكلام هنا لنادية - «المتركبة من 8 أشخاص والتي يترأسها طارق البشري احد أقطاب التيار الإسلامي في مصر لا تضم بين أعضائها أي امرأة عندما نصت على شروط الترشح لرئاسة مصر فرضت ان يكون المترشح متزوجا من مصرية والتاء تعني ان الرئيس سيكون بالضرورة رجلا وبعد التعديل أصبح الشرط يقول أن لا يكون المتر شح للرئاسة متزوجا من غير حامل للجنسية المصرية حتى لا يقصي الدستور المرأة. ثم تحدثت نادية غراب عن المشاكل التي حدثت بين المسلمين والأقباط وأكدت على انها مدبرة من قبل الثورة المضادة .
تأنثت القطاعات والمرأة مازالت بلا مركز قيادة
وأرجعت الأستاذة سلسبيل قليبي مشاركة المرأة في الثورة الى سنة 2008 أيام انتفاضة الحوض المنجمي حيث رفعت الزوجات والأمهات الشعارات وتحدين البوليس وقد واصلن النضال أيام الثورة جنبا إلى جنب مع الرجل، وأكدت على ضرورة العمل خلال الأربعة اشهر القادمة بشكل عقلاني ومنظم للدفاع عن حقوق المرأة حتى يعي الرجل ان حقوق المرأة قضية استحقاق لم نحصل عليها من باب الفضل والمن بل اننا ننطلق من الكرامة التي تنحدر منها كل الحقوق بقطع النظر عن الجنس. وفي خصوص خوف البعض على حقوق المرأة ومكتسباتها قالت الأستاذة سلسبيل القليبي:» نحن اقتلعنا نظاما فاسدا لا قيما اجتماعية له، ونظام الحكم يجب ان يقوم على الفصل بين السلط وعلى التوازن بينها». وأضافت ان النظام الرئاسي ابتدعه الأمريكان وصعب ترويجه لأنه أفضى دائما إلى انحراف من رئاسي إلى رئاسوي وان النظام البرلماني لا يخلوا أيضا من مشاكل وهذا يفرض التيقض الدائم عن طريق رقابة المجتمع المدني مهما كان الاختيار. وأكدت على أن مساهمة المرأة في المجلس التأسيسي لسنة 2011 واجبة وقانونية. وأصرت الأستاذة سعاد موسى على خصوصية الثورة التونسية رغم أنها تشترك مع الثورة المصرية في انطلاقها من مطالب اجتماعية توسعت ثم توحدت في مطلب واحد وهو إسقاط النظام الحاكم وتكمن هذه الخصوصية في كون موقعنا في مسار الحداثة ليس واحدا فمجلة الأحوال الشخصية عندنا مرجعها هو القانون لا الشريعة وثورتنا التونسية هي ثورة مواطنة غاب فيها المقدس وسقفها السياسي لا يطرح مسالة الهوية وإنما هو مدني ديمقراطي اجتماعي ورأت ان : « مكسبنا متفرد يجب ان نحرسه ونحافظ عليه.» أما عن مشاركة المرأة في الشأن العام فقد استنكرت الأستاذة سعاد ان تتأنث كل القطاعات تقريبا ولا تحصل فيها المرأة على مراكز القيادة حتى في الأحزاب التقدمية.
70 بالمائة من العاطلين عن العمل نساء
ولاحظت ان المرأة تعاني من الاستبداد السياسي والاجتماعي ومشكلة تقسيم الأدوار كما انها تمثل 70 بالمائة من العاطلين عن العمل وهو ما كان يطمئن السلطة. وقد عبرت عن أسفها لأننا سنذهب لدستور جديد، لان الاتفاقية التأسيسية الأولى لم تتغير وحذرت من أننا سننتخب مجلسا تأسيسيا لا مجموعة تسير البلاد 5 سنوات ثم ترحل وواصلت سننتخب مجلسا مطلوبا منه إعداد وثيقة ويصادق عليها وعلى أساس الدستور ننتخب برلمانا ورئيسا وأوضحت: «إننا لن ننتخب على أساس برامج انتخابية وإنما على أساس الخيارات الاجتماعية الكبرى لذا علينا ان نترشح وبكثافة. النقاش تمحور في اغلبه حول الطريقة المثلى للمحافظة على مكتسبات المرأة مهما كانت الجهة التي ستحكم تونس لان الثورة يجب ان تكون وسيلة للتقدم نحو الأفضل في اتجاه مكتسبات أخرى لا فرصة للتراجع والتخلف والرجوع إلى الوراء وهذا لا يضمنه إلا فصل الدين عن الدولة التي يجب ان تكون فوق الجميع و بمأسسة مبدأ المساواة وتحرير النساء من عقدة الإحساس بالذنب والخوف وبتغيير عقليات النساء بصفة عامة. وأوصت بعض الحاضرات في الجلسة بان لا تخاف المرأة من الإسلام لأنه دين تسامح حرر المرأة من كل أشكال العبودية وما جاء به القرآن لا علاقة له بما يروجه البعض من السلفيين المتطرفين.