المدير العام للضمان الاجتماعي: نظام التأمين على المرض دافع للفئات خارج إطار الضمان الاجتماعي للانخراط فيه تونس - الصباح: نظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمس بالعاصمة لقاء تحسيسيا حول تحسين التغطية الاجتماعية في تونس.. وهو يندرج ضمن تنفيذ عقد توأمة بين الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية الذي أبرم في شهر جوان 2007 بين تونس واسبانيا وفرنسا وذلك سعيا إلى الاستئناس بتجارب البلدان المتقدمة السباقة في مجال الضمان الاجتماعي.. التغطية الاجتماعية: لقاء تحسيسي لحث الفئات المهنية ذات الدخل المحدود على الانخراط في الضمان الاجتماعي المدير العام للضمان الاجتماعي نظام التأمين على المرض دافع للفئات خارج إطار الضمان الاجتماعي للانخراط فيه تونس - الصباح: نظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمس بالعاصمة لقاء تحسيسيا حول تحسين التغطية الاجتماعية في تونس.. وهو يندرج ضمن تنفيذ عقد توأمة بين الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية الذي أبرم في شهر جوان 2007 بين تونس واسبانيا وفرنسا وذلك سعيا إلى الاستئناس بتجارب البلدان المتقدمة السباقة في مجال الضمان الاجتماعي.. وبالمناسبة ذكر السيد خليل البلهوان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تونس ترمي إلى تحقيق نسبة تغطية اجتماعية قدرها 95 بالمائة سنة 2009 وهي تطمح إلى توسيع مظلة التغطية الاجتماعية لتصل إلى 97 بالمائة في نهاية المخطط الحادي عشر للتنمية الاقتصادية.. ولهذا الغرض تبين أنه لا بد من تعبئة كافة الطاقات والوسائل والخبرات حيثما وجدت قصد حث جميع من لم ينخرط بعد على الانخراط في الضمان الاجتماعي. وبين السيد البلهوان أن اللقاء التحسيسي المنتظم أمس والذي ستتواصل أشغاله إلى غاية هذا اليوم هو بمثابة التتويج لأشغال عدّة تمت سابقا مع الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار توأمة شملت الجوانب القانونية والمؤسساتية وغيرها وستشمل مجلات أخرى.. وذكر السيد لسعد زرزق المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أن التعاون مع أوروبا يرمي إلى تحسين نسبة التغطية الاجتماعية في تونس.. وبين أن العقد سالف الذكر يتضمن تبسيط إجراءات الانخراط من خلا ل تطوير سجل مرجعي للفئات المعنية ومن خلال العمل على تطوير ثقافة الضمان الاجتماعي لدى الفئات الاجتماعية.. وأضاف أن عقد التوأمة تضمّن برنامجا لتكوين أعوان الصندوق. ويبحث الملتقى التحسيسي عدة مسائل منها التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمهن الصغرى وعملة المنازل. وذكر أن الضمان الاجتماعي هو عنصر رئيسي لتحقيق الاستقرار ولبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين. ولاحظ أن مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي توفر خدمات ومنافع تشمل المضمون الاجتماعي وعائلته وخدمات العلاج والتدواي والخدمات التكميلية وغيرها. وذكر أن الهدف الذي تسعى إليه تونس هو سحب التغطية الاجتماعية على كل الأجراء حتى لا يبقى أيا كان خارج مظلة التغطية الاجتماعية.. وأضاف أنه بفضل تضافر جهود مختلف الأطراف تمكنت تونس من تحقيق نقلة هامة في مجال التغطية الاجتماعية ومن معاضدة المجهودات التنموية خاصة على مستوى التشغيل. منافع أشار السيد زروق إلى أن نسبة التغطية الاجتماعية الحالية تبلغ 90 فاصل 4 بالمائة وبلغ عدد المضمونين الاجتماعيين موفى سنة 2006 نحو 3 ملايين و100 ألف فرد منهم 652 ألف منتفع بجراية.. وبلغت قيمة المنافع موفى سنة 2006 نحو 2726 مليون دينار.. وينتظر أن تتجاوز 3000 مليون دينار موفى السنة الجارية. هذا وبلغت مصاريف التغطية الصحية 582 مليون دينار موفى سنة2006 . وفي هذا الصدد بين السيد زروق أن إصلاح نظام التأمين على المرض جاء ليساهم في تحسين الخدمات وسيكون دافعا للفئات التي بقيت خارج إطار الضمان الاجتماعي لكي تنخرط في الضمان الاجتماعي. وأكد السيد لسعد زروق على أهمية الجانب التحسيسي الرامي إلى حث المواطنين على الانخراط في التغطية الاجتماعية وذكر أن الصندوق سعى إلى إيصال المعلومة وتبسيطها للحرفيين وعملة المنازل وأصحاب المهن الصغرى الأمر الذي ساهم في تحسين نسبة التغطية بالنسبة لهذه الفئات. ويذكر في هذا الإطار أن نظام الضمان الاجتماعي لفائدة الحرفيين المشتغلين بالقطعة يمكن أن ينخرط فيه الحرفي المشتغل بالقطعة والحامل لبطاقة مهنية أو شهادة كفاءة مهنية ويوفر هذا النظام للمنخرطين فيه منافع العلاج والجرايات وهي جرايات الشيخوخة والعجز والأرامل واليتامى. وحددت نسبة الاشتراكات بنحو 7 فاصل 5 بالمائة من ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون ويتحمل المنخرط كامل مبلغ الاشتراكات. وبالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي المحدث لفائدة صغار البحارة والمجهزين فيشمل الصيادين المستقلين العاملين على مراكب تقل حمولتها عن 5 أطنان حجمية ومجهزي مراكب الصيد البحري التي تقل حمولتها عن 5 أطنان حجمية.. ويوفر هذا النظام للمنخرطين فيه منافع العلاج والجرايات وهي جرايات العجز والشيخوخة والأرامل واليتامى. وحددت نسبة الإشتراكات بعنوان هذا النظام بنحو 7 فاصل 5 بالمائة من ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون ويحمل كامل مبلغ الاشتراكات على كاهل الصيادين المستقلين وصغار مجهزي مراكب الصيد البحري. ومن الأنظمة الأخرى المحدثة لفائدة بعض الفئات المهنية من ذوي الدخل المحدود نجد نظام الضمان الاجتماعي لفائدة عملة الحضائر ويشمل الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وغير المنتفعين بنظام قانوني للضمان الاجتماعي. وحددت نسبة الإشتراكات بعنوان هذا النظام 7 فاصل 5 بالمائة من ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون ويتحمل المؤجر 5 بالمائة بينما يتحمل الأجير 2,5 بالمائة المتبقية. ويوفر هذا النظام للمنخرط منافع العلاج والجرايات وهي جرايات العجز والشيخوخة والأرامل واليتامى. وكان اللقاء مناسبة لتقديم مشروع التوأمة بين تونس وفرنسا واسبانيا.. وتحدث عدد من الخبراء الأجانب عن أهمية التغطية الاجتماعية واستحسنوا التجربة التونسية في هذا المضمار. وقالت السيدة نوال بن رمضان مديرة وحدة التصرف في برنامج مساندة تنفيذ الشراكة أن التوأمة شملت مؤسسات عمومية وجمعيات مهنية ومخابر ومراكز فنية وغيرها وتعلقت بقطاعات عدة مثل الفلاحة والصناعة والشؤون الاجتماعية وفي هذا الصدد نجد مساعدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..
