تورس : الحق معاك ظلمني.. حسام الطرابلسي هددني بالتصفية.. والتجمع زج بي في السجن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحق معاك ظلمني.. حسام الطرابلسي هددني بالتصفية.. والتجمع زج بي في السجن
صاحب مشروع لم يتنازل ل «الطرابلسية».. يتحدث ل«الأسبوعي» من السجن:

محمد الأزهر الحشاني نشر في الصباح يوم 14 - 03 - 2011

"ياما فى السجن مظاليم؟" ربما تنطبق هذه العبارة على وضعية سامي عجرود، صاحب مشروع الاستشعارعن بعد بقبلي
انطلاقا مما تسرب للمواطنين بقبلي سواء من سلطة الفساد الجهوي أومن من تابعوه في برنامج «الحق معاك» فعلقت بأذهانهم تورط الأخير في قضايا عدة بل تابع للعائلة الطرابلسية لكن سامي الموقوف على ذمة قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة1في القضية عدد 2/14072دافع عن نفسه بعد الثورة عبر رسالة وجهها للعموم تحت عنوان « «التجمع يزج بي في السجن بتواطؤ مع حسام الطرابلسي".في هذه الرسالة استعرض سامي إلى مختلف مراحل مشروعه الذي انطلق بتسليمه طابقا بمركز العمل عن بعد بولاية قبلي من طرف وزارة التكنولوجيا الذي جهزه بأحدث المعدات و الأثاث منها( 80 حاسوبا) ودخل طورالعمل في جانفي 2010 ولكن وقع إنجاز برنامج تلفزي « الحق معاك» الذي بثته قناة 7 يُشهّر به وبمؤسسته علنا ويتهمه بأبشع النعوت مما سبب له في خسائر معنوية و مادية فتقدم في 22 مارس 2010 بخمس عرائض إحداها للرئيس المخلوع قصد مقاضاة مؤسسة الإذاعة والتلفزة ومقدم البرنامج المذكورإضافة إلى المحامين الثلاثة وتتبعهم عدليا من أجل الثلب والتشهير وطلب جبر الأضرارورد الاعتبار له فوقع استدعاؤه من طرف رئاسة الجمهورية لسماع أقواله والتثبت من جميع المعطيات مؤكدين أن القانون سيأخذ مجراه وأن الرئيس المخلوع شخصيا يتابع قضيته ثم استدعي يوم 14 أفريل 2010 من طرف رئيس ديوان وزيرالعدل الذي استفسره عن الدعوى التي رفعها وبعد اطلاعه على جميع الوثائق قال له بأن الوزير يتابع شخصيا قضيته بأمر من الرئاسة وأنه سيأخذ له حقه في أواخر شهر ماي 2010 ...إثرها هاتفه حسام الطرابلسي واستدعاه لمقابلته بمقر «كارتاقو قروب «بالبلفيديروأمره بتسليمه دراسة المشروع والبرنامج كاملا والتنازل عن جميع الدعاوي التي رفعها إضافة لتهديده بالنفي بالسجون أوالتصفية الجسدية مع العلم انه كان السبب في تجميد رصيده البنكي 215000 دينارلمّا وقع عليه لزمة اشهار لشركة» تونيزيانا» بمبلغ 462000 دينارمازالت لدى القضاء منذ سنة 2006 . وعودة للمقر الذي جهزه بولاية قبلي . و يؤكد سامي عجرود أنه انتدب فيه 86 صاحب شهادة عليا للعمل كأعوان التقاط معلومات والذين بدأوا العمل في أول شهر مارس 2010 ولكن وقع تهديده من طرف سلطة «العبث التنموي» في تلك الفترة على تغيير الصبغة القانونية للعقود التي أمضاها مع الأعوان على أن يبدأ العقد في أول فيفري 2010 رغم أن تجهيز المقر تم يوم 22 فيفري وأن يمكّن الأعوان من منحة 160دينارا في آخر شهر مارس،هذه السلطة أوقفت يوم 14 مارس 2010 المشروع بحجة أن العاملين بقبلي ليسوا من أهالي الولاية وأمروه بأن ينتدب 60 من ولاية قبلي وأن يقع تكوينهم على حسابه الخاص فلم يوافق لأنه على حد تعبيره انتدب العدد اللازم منها فوقع طرده من الولاية ليتظاهر إثرها الأعوان أمام مقر الولاية فما كان من الوالي إلا توفير حافلات للعودة بهم إلى ولاياتهم وأمرتهم المعتمدة أن يرفعوا قضايا شغلية ضده.
ويواصل سامي سرد قضيته التي تعقدت يوم 11 جوان 2010 عندما طلبت منه شرطة سوسة الحضورعند الساعة الثالثة مساء ليتم إيقافه بحجة أن الحزب الحاكم تقدم بقضية ضده من أجل الاستيلاء والتدليس وتقليد طابع للسلطة العمومية وغيرها وعدم الولاء وكان من بين الحضور مدير الإقليم الذي أهانه وعنفه بحجة أنه اعتدى على العائلة الطرابلسية وفي الغد نقل إلى المحكمة الابتدائية بسوسة دون مقابلة أحد و تم إصدار إنابة عدلية إلى أعوان الفرقة الاقتصادية بالقرجاني الذين بدورهم أهانوه وعذبوه وتسببوا له في كسر إحدى ضلوعه ليتم نقله يوم 17 جوان 2010 إلى سوسة لمقابلة قاضي التحقيق الذي أصدرفي شأنه بطاقة إيداع بالسجن المدني بالمسعدين رغم تأكيد براءته من التهم الملفقة ويضيف:»فأجابني القاضي قائلا: لا أستطيع القيام بأي شيء فمشكلتك مع الحزب الحاكم وأناس اكبار فعجل في تسوية وضعيتك معهم «.
فهل سينصف القضاء بعد الثورة المتضررين من حل مركزالاستشعارعن بعد بقبلي من أصحاب الشهادات العليا وبقية العملة -الذي تشردوا أثناء العمل أو بعد حل المركز- و صاحب المشروع في ظل تأكيده على براءته؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.