إصدار بطاقات إيداع ضد 3 من رموز النظام السابق دليل على علوية القضاء صرح الأستاذ عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الاربعاء 9 مارس الجاري بأنه" لن يتم تعليق أعمال اللجنة لأنها قامت بمقتضى مرسوم .. وتبقى قائمة الا اذا أرادت الدولة التونسية بقرار سياسي حلها" كما صرح رئيس اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد في مختلف وسائل الاعلام بعد صدور الحكم القاضي برفض مطلب ايقاف الحكم الاستعجالي أن أعمال اللجنة قائمة ومتواصلة طبقا للقانون وفي هذا السياق اتصلت "الصباح" بالأستاذ التومي بن فرحات نيابة عن زملائه في الشكاية المقدمة لايقاف أعمال اللجنة والتي قضت ابتدائيا لفائدتهم فذكر أن الحكم الاستعجالي الصادر لفائدتهم يوم 5 مارس الجاري يقضي بايقاف أعمال اللجنة الى حين استكمالها لشروطها القانونية وباعتبار أن المرسوم الخاص باللجنة صدر فقد اعتبر اعضاؤها أنها استكملت بذلك الشروط القانونية وذلك مادفع حسب رأي الأستاذ التومي بن فرحات برئيس اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد الى اعتباره حرفيا أن "الحكم اضمحل" في احدى تصريحاته التلفزية والاذاعية وقد وقع تمرير أقواله وآرائه الشخصية كبلاغ وهو ما يعتبر حسب رأي محدثنا دليلا على غياب مبدأ هام من مبادىء الجمهورية وهو أن الأحكام تنفذ ولا تلغى الا بأحكام ولاحظ أنه لايمكن الادلاء بهذه الأقوال باعتبار أن القضاء مازال لم يقل كلمته الفصل في القضية الأصلية المعينة لجلسة 22 مارس الجاري وفي ذلك حسب رأي محدثنا تحديا للسلطة القضائية والتنفيذية. وأضاف الأستاذ التومي بن فرحات أن منطلق شكايتهم هو تمسكهم بضرورة سيرورة القضاء العادي ووضع حد حسب قوله ل"الانتصاب الفوضوي للقضاء" وذلك ما تأكد حسب رأيه بعد القرار الذي أصدره قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم السبت الفارط حيث لم يتوان ولو للحظة في اصدار بطاقات ايداع ضد 3 من رموز النظام السابق وهم عبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال وعبد الوهاب عبد الله وهو عمل لا يمكن أن يقوم به الا القضاء فهو السلطة الوحيدة المخولة لذلك.