دعت إسرائيل المجتمع الدولي أمس الى تطبيق عقوبات «قاسية جدا» ضد سوريا غداة اعتراض سفينة محملة باسلحة ايرانية في البحر المتوسط، قالت تل ابيب انها مرسلة الى قطاع غزة. وقال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني أيالون للاذاعة الاسرائيلية العامة ان "سوريا انتهكت في هذه القضية العديد من قرارات مجلس الامن الذي يمنع ارسال اسلحة الى حماس (التي تسيطر على غزة) وعلى العلاقات التجارية والعسكرية مع ايران"واضاف ايالون "لهذا نطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات قاسية جدا على سوريا". وكانت وحدات تابعة للبحرية الاسرائيلية اعترضت أمس الأول، في البحر المتوسط خارج المياه الاقليمية الاسرائيلية السفينة «فكتوريا» وهي تنقل خمسين طنا من الاسلحة مرسلة حسب ناطق عسكري اسرائيلي الى «منظمات ارهابية في قطاع غزة» التي تسيطر عليها حركة حماس. وقال ناطق عسكري اسرائيلي ان السفينة التي ترفع علم بنما مرت بمرفأ اللاذقية السوري حيث تم تحميل الاسلحة. وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان "مصدر الاسلحة هو ايران التي تحاول ان تسلح قطاع غزة" نفي إيراني ونفى قائد الجيش الايراني الجنرال عطاء الله صالحي أمس، بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان تكون بلاده ارسلت اسلحة الى قطاع غزة. وقال وزير الدفاع المدني متان فلنائي للراديو"ان الجبهة البحرية اصبحت الجبهة المركزية في مواجهة ايران"واتهم المسؤول في وزارة الدفاع الاسرائيلية عاموس جلعاد سوريا وايران «بانشاء كيانات ارهابية» في غزة ولبنان "تهدد اسرائيل وكل الشرق الاوسط". وبحسب الرجل الثاني في البحرية الاسرائيلية الاميرال رامي بن يهودا فان شحنة الاسلحة التي اكتشفت في ثلاث حاويات تحتوي على ما بين «صاروخين واربعة صواريخ» مضادة للسفن من صنع صيني ومن طراز 704 سي تبلغ مداها 35 كلم. وهي بذلك قادرة على تهديد الدوريات الاسرائيلية قبالة سواحل غزة وايضا منصات الغاز الاسرائيلية. ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن خبراء عسكريين اسرائيليين قولهم انهم يعتقدون ان هذه الاسلحة التي لن تستفيد منها حماس يمكن ان»تخل بالتوازن الاقليمي»في المنطقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رأى أمس الأول، أن الأسلحة التي كانت تنقلها السفينة كانت تهدف إلى «تدمير إسرائيل»، مؤكداً أن الأمر الوحيد الأكيد حتى الآن أن «الأسلحة مصدرها إيران مع محطة توصيل سوريا»، معتبراً أن "من حق إسرائيل وواجبها العمل على إيقاف عمليات تهريب الأسلحة" وحرص نتنياهو على إضفاء طابع «قانوني دولي» على اعتراض البحرية الإسرائيلية للسفينة، مشيراً إلى أن ذلك تم «في عرض البحر بما يتلاءم مع القوانين الدولية»، وأنه تم إبلاغ كافة الدول المعنية، وجميع دول العالم، بما جرى. وتناول نتنياهو بعض التفاصيل المتعلقة بالعملية بالقول إنه أصدر «بعد منتصف الليل أمراً إلى سلاح البحرية للسيطرة على السفينة فكتوريا»، وأن العملية «جرت من دون مقاومة من الطاقم أو أي عنف»، موضحاً أن سلاح البحرية يعمل على نقل السفينة بمواكبة عسكرية إلى ميناء أشدود في جنوب إسرائيل. ملك للبناني من جهته، أعلن وزير الدفاع إيهود باراك أن السفينة كانت تحمل أسلحة مضادة للبوارج الحربية. ورأى في الأسلحة التي كانت تنقلها السفينة «بداية لمنظومات متطورة قادرة على التأثير على حرية عملنا في طول شاطئ غزة وهنا تكمن أهمية اعتراض السفينة». وبحسب ما قاله باراك، في كلية القيادة والأركان التابعة للجيش، فإن السفينة يملكها لبناني، وطاقمها لم يعلم بأنها تحمل أسلحة في عدد من حاوياتها. وقال باراك إن «اعتراض وحدة الشييطت 13، التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، السفينة يثبت أهمية الحصار البحري على قطاع غزة والمحور الراديكالي»، مؤكداً أن «سلاح البحرية يعمل في كل أنحاء الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وهذه المرة اكتشفنا سفينة أبحرت من ميناء في سوريا وانتقلت إلى تركيا»، مكرراً ما قاله نتنياهو بأن العملية تمت "وفق القانون الدولي"
