شرعت الهياكل المختصة بالنادي الصفاقسي في إعداد العدة لعقد جلسة خارقة للعادة لتحوير القانون الأساسي للجمعية حتى تكون الانتخابات ديمقراطية مائة بالمائة بعيدا عن الوصايا والتزكيات المألوفة. ويبدو أن التحركات لن تتأخر كثيرا وسوف تتوج بتحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية خصوصا وأن الاقتناع بات جازما بحتمية تقليص عدد الهياكل بالنادي على أن تكون البداية باللجنة العليا للدعم خاصة وأن القانون ينص على حتمية مساهمة كل عضو فيها ب30 ألف دينار لدعم صندوق النادي وهو ما لا يحصل لحد الآن إذ يعد عدد المساهمين والمنضبطين بهذا التوجه على أصابع اليد الواحدة وهذا يعني أن لجنة الدعم لم تدعم صندوق النادي بالحد الأدنى المطلوب منها واقتصر الدعم على بعض الوجوه الفاعلة نخص بالذكر المنصف السلامي ولطفي عبد الناظر وجمال العارم وشفيق الجراية ولو أن دعم هؤلاء شهد فتورا واضحا منذ اندلاع الثورة الشيء الذي أثر على الأجواء العامة بالنادي وفسح المجال للأزمة المالية لتعود من جديد وبشكل يهدد بأسوإ العواقب ما لم تهتد الهيئة إلى حل يضمن توفير الحد الأدنى من المبالغ المالية لصرف مستحقات اللاعبين على الاقل.