سبق لمحافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي الإعلان عن مشروع إحداث صندوق مستقل خلال منتصف فيفري الماضي أطلق عليه اسم "صندوق المواطنة" لجمع المساعدات المادية يكون مقره البنك المركزي ... وتفعيلا لهذا القرار تم إعداد الإطار القانوني المنظم له وقد صدر في صيغة مرسوم عن الرئيس المؤقت يقضي في فصله الأول بإنشاء صندوق لجمع التبرعات المالية المقدمة من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي بهدف استعمالها في مشاريع ذات مصلحة عامة بصفة مباشرة أو عن طريق ذوات معنوية لا تهدف إلى تحقيق الربح . وقد تم فتح حساب لدى "المركزي" لإيداع موارد الصندوق التي يتم توظيفها حسب معطيات تم تداولها سابقا في مشاريع اجتماعية واقتصادية ويوكل التصرف في هذه الموارد تبعا لنص المرسوم إلى لجنة تضم عضوا يمثل الدولة يعينه الوزير المكلف بالتنمية إلى جانب أربعة أعضاء مستقلين مشهود بكفاءتهم ونزاهتهم وعملهم في مجال التنمية الاجتماعية والجهوية يعينون بمقتضى أمر ويقع انتخاب رئيسا للجنة من بين أعضائها عدا العضو الممثل للدولة مع الإشارة إلى أنّ الصندوق لا يسند أيّ مقابل مادي لممثلي لجنة التصرف. وتتولى اللجنة اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص موارد صندوق المواطنة في المشاريع المكرسة للمهام الموكولة له وتعيين مراقبين للحسابات والمصادقة على التقارير التي يعدها رئيس اللجنة .مع إخضاع حسابات الصندوق إلى ذات الواجبات المحاسبية المحمولة على الجمعيات ويلزم الصندوق بتأمين إعلام مستمر للعموم على موقع واب يتضمن "حساباته وتقاريره الدورية والسنوية إلى جانب تقرير مراقبي الحسابات وكل معلومة تعتبر ذات جدوى" . هذا وتخضع حسابات الصندوق إلى تدقيق خارجي يقوم به مراقبان للحسابات.