"المطالبة بحل المكتب التنفيذي الحالي لمنظمة الأعراف ولا لعملاء النظام السابق" هذه الشعارات رفعها أمس عدد من الأشخاص أمام احد النزل بضاحية قمرت حيث اجتمع المجلس الوطني لمنظمة الأعراف لاتخاذ قرارات حول مستقبل المنظمة وقد طالب المعتصمون بالدخول الى قاعة الاجتماع رافضين إقصاءهم وتهميشهم بينما كان الاجتماع قائما والمشاورات جارية في الداخل حول تعيين هيئة وقتية لتسيير عمل المنظمة التي أفضت في نهاية الأمر الى اتخاذ -حسب رأي البعض- حلا وقائيا يتمثل في اختيار هيئة تضم 6 أعضاء من الجامعات الوطنية للاتحاد و5 عن الاتحادات الجهوية مع تشريك 4 أعضاء يمثلون الفئة الشابة و 5 أعضاء من المكتب التنفيذي السابق وممثلة عن الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال. وعلمت "الصباح" من مصدر مطلع أن هذه الهيئة الوقتية ستجتمع الثلاثاء القادم للحسم في موعد عقد مؤتمر المنظمة المقبل. كما أكد السيد حمادي بن سدرين منسق عام المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال عرضه للقائمة الاسمية للهيئة الوقتية المقترحة انه من المتوقع أن تطرأ بعض التغييرات في أعضاء الهيئة فيما يتعلق خاصة بقائمة الاتحادات الجهوية نتيجة تغيب بعض الممثلين عن الاتحادات الجهوية. وبشان القائمات الاسمية للهيئة الوقتية فتتمثل في (عايدة النقاش ممثلة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال وعن الشباب كل من قيس السلامي وعدنان بن لمين وتوفيق التليلي ورمضان اليحياوي وعن الجامعات كل من هشام اللومي وفوزي زغبيب وسمير ماجول وجيلاني الدبوسي وجمادي الكعلي والحبيب التستوري, وبالنسبة للاتحادات الجهوية تم اقتراح نبيل الاينوبلي وهدى يوسف وتوفيق العريبي وبشير جنان ولطفي علي وعن المكتب التنفيذي الحالي وداد بوشماوي وطارق بن يحمد وحمادي بن سدرين وروجي بوزميت وزهرة إدريس). وساد اجتماع المجلس الوطني توتر شديد ومقاطعات لعدد من المداخلات وهو ما فسره المنسق العام للمكتب التنفيذي بقوله "لم نتعود في المنظمة على تحمل المسؤولية حيث نفتقد الى خبرة في اخذ القرارات الأمر الذي جعلنا نتقاسم المسؤوليات لمواصلة العمل في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها المنظمة".