بعد ان كانت الشقيقة «الصباح» قد نشرت في عددها الصادر يوم 16 مارس الجاري مسودة قانون متعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وفي عددها الصادر يوم 19 مارس مشروعا قدمته لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ارتأت «الاسبوعي» ان تنشر قراءة في النصين والمقارنة بينهما من خلال مختصين في القانون الدستوري وهم الاساتذة الصادق بلعيد وعبد الرزاق مختار وسعاد موسى السلامي. ويذكران مسودة القانون صاغها السادة قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، وأحد المتخصصين في النظام الانتخابي، والصادق بلعيد الأستاذ والفقيه الدستوري والعميد السابق لكلية الحقوق بتونس، إلى جانب هيكل بن محفوظ، الجامعي المتخصص بدوره في القانون الدستوري. شفافية انتخابية فمن جانبها قالت سعاد موسى السلامي أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة معلقة على الخيارات المضمنة في النص المقترح من طرف لجنة الخبراء :»يلحظ فيه غياب استحضار دلالات القطيعة الثورية مع الواجهة السياسية والمؤسساتية للحزب المنحل وذلك عبر تغييب فكرة الحرمان من الترشح بالنسبة لمن تقلدوا مسؤوليات حزبية أو جهوية أو محلية فيما دعت مسودة القانون التي قدمهتا ثلة من المختصين الى القطع مع فلول الماضي. ويشترك النصان في الحرص على توفير الضمانات الكافية لشفافية العملية الانتخابية. كما يشترك النصان في عدم الاتجاه نحو توسيع القاعدة الانتخابية وعدد المقاعد في المجلس التأسيسي المقبل باعتبارهما اعتمدا قاعدة سكانية (60 الف) مرتفعة نسبيا لتحديد عدد المقاعد في المجلس.. واتجه القانونان الى توسيع تمثيل عناصر المجتمع المدني فيه، وفي وقت يفترض فيه الترفيع في التمثيل بالمجلس عن طريق التقليص في القاعدة السكانية المعتمدة في تحديد عدد المقاعد». وبينت المتحدثة ان مسودة القانون التي قدمها مستقلون تفتح المجال واسعا امام الشخصيات المستقلة في المجلس المرتقب، فيما فتح مشروع القانون الذي اقترحته لجنة الخبراء المجال للتكتلات بما يدفع في اتجاه التأثير في نتائج العملية الانتخابية، وترك هذا النص المجال مفتوحا لاعضاء اللجان للتدخل في مقاييس ومعايير ومكونات اللجان المستقلة للاشراف على الانتخابات». ومال مشروع القانون المقترح للنقاش في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الى التبسيط الفني فيما يتصل بطرق الاقتراع كأنما يتعلق الأمر بمجرد عرض اكاديمي لا صلة له بالواقع السياسي والحزبي لتونس وبخصائصه وخصوصياته بعد الثورة». تغييب الجالية التونسية ! ومن جهته اكد عبد الرزاق مختارالأستاذ المتخصص في القانون الدستوري وعضو وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي ان مسودة القانون التي قدمهتا ثلة من رجال القانون تحمل اكثر ضمانات لانجاح العملية الانتخابية باعتبارها ميزت بين مسارات العملية الانتخابية، فدعت الى احداث هيئة قضائية تكلف بالنزاعات حول العملية الانتخابية واخرى ادارية مكلفة بالسيرالاداري للعملية. ولمزيد الضمان «ادعو باعتباري رجل قانون الى تجاوز النصين في هذه النقطة والعمل باشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية». وقال محدثنا: «غيب كلا المشروعين قراء الوضع السياسي والخراطة الحزبية لتونس ما بعد الثورة باعتبار ان عملية اختيار طريقة الاقتراع يجب ان يتداخل فيها السياسي بالاجتماعي والحزبي». واضاف «عمد النص التشريعي المقترح على الهيئة العليا الى تغييب الجالية التونسية فيما يتعلق بالترشح رغم حضورها الكمي ووزنها النوعي وحقها في صياغة الخيارات الدستورية لبلدهم». بديل مغلوط قال الصادق بلعيد الأستاذ والفقيه الدستوري والعميد السابق لكلية الحقوق بتونس :» قدمت لجنة الخبراء الى جانب ما ذهبنا اليه وبالخصوص الانتخاب على الافراد نظاما بديلا وهو الانتخاب على القوائم وارادت بذلك ان تقترب اكثر من الموضوعية وتترك القرار في حسم شكل الاقتراع للسلطة السياسية. وارى ان النظام الانتخابي على اساس الافراد هو النظام الوحيد المناسب في بلادنا خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية والنظام الانتخابي على القائمات هو بديل مغلوط اذ انه لا يمكن الشعب من التعبير عن رأيه بنزاهة ولا يمكن ان يعكس حقيقة اختياراته. واعتماد هذا النظام يفتح الباب امام حسابات واختلافات حزبية عميقة بما سيؤثر على المشهد السياسي التونسي وبالتالي فان هذا المشروع يحمل في فصوله بذرة فشله. واظن ان الشعب التونسي بلغ اليوم من النضج السياسي ما يجعله يعبر بكل مصداقية على ارادته دون تدخل الاحزاب للتأثير على اختياراته من خلال مقترح التصويت على القوائم. وكان على هذه اللجنة ان تبين محاسن ونقائص كلا النظامين وبالطريقة التي تم بها تقديم هذا المشروع . واذا تم العمل بها على هذا النحو فسيبقى الغموض هو اساس العملية الاساسية التونسية مستقبلا، والرأى ان في ذلك تقصير من لجنة الخبراء التي كان عليها التفطن الى ان من جملة مساوئ الانتخاب على اساس القائمات هو بث البلبلة في ذهن المواطن الناخب البسيط اذ ان الوقت المحدد لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي لا يكفي كي يتمكن المواطن من فهم الاموروتحديد اختياره.
