اتصلت الصباح بتعقيب صادر عن الرئيس المدير العام السابق للمطبعة الرسمية جاء فيه مايلي: أولا وقبل كل شيء استغرب من عدم حمل الرد (الوارد بجريدة الصباح يوم 18 مارس 2011) على تصريحاتي الصادرة بتاريخ 10 مارس 2011 لأي توقيع وهو أمر يعد مخالفا لقوانين الصحافة وثانيا يؤكد جبن كاتب الرد في عدم الكشف عن هويته ونيته المسبقة في طمس الحقائق وحجبها وحتى اتهام شهادتي فيما يتعلق بتورط مطبعة "ألفا للنشر" ومن ورائها عبد الوهاب عبد الله باستغلال أموال الدولة والتحايل وتضخيم الفواتير أضعاف الأضعاف بكونها "افتراء". وفيما يتعلق بالتعقيب على ذلك الرد الذي جاء خاليا من كل المؤيدات والذي استهله صاحبه "المقنّع" بالأسف من كوني من سيدي بوزيد، أؤكد له بأني أتشرف بهذه المنطقة التي انتمي إليها والتي كانت الشرارة التي انطلقت منها ثورة تونس الأبيّة. بعد ذلك،أؤكد للسادة القراء ولكل من يدعي بعكس ما قلت في شهادتي أن الوثائق التي تؤكد صدق ما قلت موجودة إلى الآن في أرشيف المطبعة الرسمية وأتحمل مسؤوليتي في كل ما قلت في شهادتي. وأؤكد أن صاحب مطبعة "الفا اديسيون" كان يتعامل بصفة حصرية في طبع صور الرئيس المخلوع حتى قبل أن أتولى أنا مسؤولية إدارة المطبعة الرسمية بسنوات عديدة بدون احترام الإجراءات والتراتيب القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.ولا أنكر أني ارتكبت خطأ في التعامل حصريا مع هذه المطبعة دون مناقصة ولكن كل من سبقوني كانوا يتعاملون بهذه الطريقة بأوامر عليا من عبد الوهاب عبد الله وهو ما تأكدت منه بعد اتصال هاتفي من هذا الأخير لإعطاء التعليمات في الموضوع بعد أيام قليلة من توليّ مسؤولية إدارة المطبعة الرسمية.ولكن والحمد لله لم أنصع للأوامر بعد تأكدي من تضخيم الفواتير بشكل غير معقول. وما يؤكد حصرية تعامل هذه المطبعة مع صور الرئيس المخلوع هو أن أفلام الصور غير موجودة إلا لديها وحتى عند توقف التعامل معها رفض المسؤول عنها مد المطبعة الرسمية بهذه الأفلام.وفيما يتعلق بالسجل التجاري أنا لم أقل أن المطبعة باسم عبد الوهاب عبد الله ولكن ما هو متعارف عليه أن هؤلاء المسؤولين لا يتورطون في بعث المشاريع بأسمائهم ولكن يتخذون لهم شركاء ويكون المشروع تحت رعايتهم الشخصية.أما عن الصعوبات المالية التي يتحدث عنها صاحب الرد فهي صحيحة وأدت إلى إفلاس الشركة لكن هذا لم يحصل إلا بعد سحب الصفقة الهامة لطباعة الصور وهي التي اشرنا إليها في المقال والبالغة قيمتها 2,2 مليون دينار. أما اتهامي بارتكاب جرائم في حق المجتمع فان نص التهمة الموجهة لي والتي قضيت بشأنها سنتين وأكثر ظلما في السجن متناقضة ومضحكة وجاء الاتهام كما يلي " استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة طبق الفصل 96 من القانون الجنائي.وحفظ تهمة قبول موظف لنفسه أو لغيره بدون حق بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه".وأترك لكم التعليق على هذا التناقض. وعاشت جريدتنا "الصباح" خير كاشف للحقائق والمعبرة عن الآراء بكل شفافية محمد مقداد المستوري