اكتملت في شهر سبتمبر] 2007 [ السنة الثامنة والثلاثون على إيقاف تطبيق المخطط التنموي العشري ] 621971-19[ (1) لفشل أحد قطاعاته الأساسية وهو الإصلاح الزراعي الذي غدا موضوع أزمة نوعية محورها شخص الوزير الأسبق للتخطيط والاقتصاد الوطني حينذاك الدكتور أحمد بن صالح، ما أسرع أن تشكلت منها تهمة الخيانة العظمى للوزير المذكور بكونه قد تعمد إفشال ذلك الإصلاح على خلفية أحداث انقلاب ضد النظام عن طريق تعميم التعاضد ؟(2) ... وكان لذلك موئل إدانه واضطهاد شديدين لم ينته بانتهاء محاكمته في ربيع 1970 سجنا ونفيا وتشريدا وملاحقة، ثم إقصاء مطلقا كالمحاصرة بعد أن مكنه السيد رئيس الدولة الحالي من حقه في جواز سفر والعودة إلى أرض الوطن مع سقوط الأحكام الصادرة ضده قانونيا بفعل الزمن ...! ولئن كان مثل هذه النكسة مآلا لمعظم الحركات التحررية الشعبية في العالم الثالث ومنها البلاد العربية كمصر، وتونس والجزائر، والعراق فإن واقع هذه النكسة في بلادنا لم يحدث مثله في تاريخنا الحديث تذيتا أولا وديمومة ثانيا واغراقا في التشويه والمغالطة ثالثا... إنها حملة ما تنفك قساوتها على أشدها على امتداد تلك العقود الأربع حملة يندّ شررها من حين لآخر كنفثات الوقر في الصدور وفي مواقيت محسوبة غالبا كهذا الخطاب المفتوح الذي صدر بإحدى اليوميات(3) ناغم فيه صاحبه... لعبة الديمقراطية تتبع عروق الاشتراكية التي قامت سوقها على أنقاض جدار برلين وتتألق مفاتنها في عهد بوش الإبن... حيث ذكّر الكاتب بمحاور هاتيك تلك التهمة الغربية في إطار هاتيك المحاكمة الظالمة... وما سبقها، وما تواتر بعدها، وذلك في صيغة استنطاق بوليسي حظ السخافة فيه غير قليل إذ يلبس جلباب التاريخ وينتصب محققا مع الوزير... أقواله وأفعاله... بين قيادة المنظمة العمالية والوزارات... ولئن بدا لي أن ذلك الخطاب دون مستوى الرد فإنما يجوز )في تقديري( أن يكون عينة ممثلة لأغلب ما نشر عن الوزير وبعض من أعوانه منذ انطلاق تلك الحملة الشرسة وكأن ذلك الزخم من الندوات العلمية)4(، والأبحاث الأكاديمية والدراسات المعمقة عن تلك النكسة قد قصرت دون استجلاء الحقيقة، حتى بعد تيقظ بعض الضمائر لدى زملاء أساسيين لذلك الوزير في الحكومة والحزب مثل الباهي الأدغم، ومحمد المصمودي والشاذلي القليبي ومحمد مزالي والشاذلي العياري ومنصور معلى... ومن اليمم أتى مقابلات ورسائل ومذكرات منشورة(5) فهل كال اعلى قلوب أقفالها أم تراث خشية من استشراء تلك الصحوة، مع ما ظلت تبلوره الأيام من نقائص بإطراد ؟ أم تراه الاجهاد في اجتثاث تلك الفترة وكأنها الوصمة في جبين التاريخ، لا نذكر إلا عن طريق اللعنة والنكير... تبريرا لما يحسب من الظلم أو فرارا من ملاحقة عين قبيل كما يقول : فكتورهيغو.. تلك فرضيات لا تخلو من إثارة ومن إحراج لابد من مزيد النظر فيها...! وهذا ما سأحاول تبينه في هذه الصفحات. (1) فشل التعاضد الفلاحي بين العفوية والعمد لقد كان لي شرف الاشتغال على هذا الملف الأليم أمدا يربو على ربع قرن... وأحسبني قد درست أو طالعت الأغلبية المطلقة مما نشر عنه ولاسيما ما يتصل بالمحاكمة... وكتبت فيه ما لم يصل إلى الناس جله. وقد أجمعت جل النصوص والوثائق المناهضة لتوجهات، المخطط التنموي عامة والإصلاح الزراعي منه خاصة، على اختزال مسيرة التنمية في الستينات عمدا في التعاضد الفلاحي شأنها في حصر واسناد مسؤولية فشل ذلك القطاع في شخص ذلك الوزير وقلة من مساعديه لا يتجاوز عددهم أصابع اليد... يصرون على أنه وحده هو صاحب الفكرة في جوهرها، وفلسفتها وهي في الأصل منقولة عن الآخرين كالسويد(6). نعم لقد شايع بعض المناهضين أراء أغلبية الناس بأن الفكرة جيدة وأن البرنامج في صالح البلاد والعباد وأن مأتى الفشل هو الانحراف في التطبيق. وإنما الكارثة تكمن في تبين وجه الانحراف أو مصدره فهل كان متعمدا أو عفويا... وإذا كان متعمدا فمن له مصلحة في اجهاض ذلك التوجه فهل هو اليسار المتطرف الذي يراه تشويها للينينية أو السالينية أو الماوية؟ أم ذوي الاطماع في الخلافة فيما تزعم السلطة أم هي القلة المستغلة ومن ضمنهم بعض المناضلين من رجالات حركة التحرير ؟ وإذا كان عفويا فعلى من تحمل مسؤوليته الإدارية والقانونية والأخلاقية، على الوزير المشرف أم على أجهزة الدولة ككل رئيسا وحكومة وحزبا وبرلمانا إلخ) ...تجمع الوثائق والنصوص المناهضة لذلك الاصلاح أو تكاد على أن مسؤولية الفشل تحمل على عاتق الوزير المشرف في كلتا الحالتين، وبالخصوص من جانب السلطة والطرف الأجنبي )فرنسا( والجناح الليبرالي في الحزب الحاكم كمثل الجناح المطلبي في المنطقة العمالية) التليلي وعاشور ( فضلا عن اتحادي الفلاحين والصناعة والتجارة ومن إليها وهي الأطراف التي اتفقت حول محاكمة الوزير وعزله عن السلطة وتجريده من جميع حقوقه المدنية القائم حتى الآن عمليا . )2( موقف السلطة من القضية ولست أشك في أن طرفا واحدا من تلك الأطراف أو فردا من أفرادها لا يدرك أن المسؤولية جماعية فيما حصل وفي نظام رئاسي ونوعية حكم يمارسها المجاهد الأكبر اللهم من استقال منهم من قبل ولا أدل على ذلك من أن السلطة وتلك الأطراف من حولها قد قصرت دون سلوك مسلك درس موضوعي في بحث أسباب الفشل ولا أقول محايدا بالالتجاء إلى تشكيل لجنة درس وتحقيق علمي محايدة باستئناس بخبراء تقنيين من الخارج شبيهة بلجان التحكيم في المباريات الرياضية الكبرى. لتمحيص تلك المسيرة الإنمائية في إطار تلك الخطة من جميع جوانبها ثم تنظيم استفتاء عام على ضوء نتائج ذلك البحث العلمي المحايد ليكون الحكم العادل وبالتالي الخيار الأمثل والقرار الأعدل... وليس تشكيل لجنة برلمانية (7) كل أعضائها عناصر من تلك الأطراف شديدة الرفض لذلك الاتجاه شديدة البغض لشخص الوزير، وحل الديوان السياسي للحزب وتعويضه بلجة عليا. وتشكيل لجنة استشارة شعبية من أولئك أيضا، وتغيير كل هياكل وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني والمؤسسات التابعة لها، وتكليفها بتصفية كل ما يناقض المنعرج الجديد(8) ، وافتعال أبحاث وتقارير على غرار صنيع اللجنة البرلمانية، ولجنة الاستشارة الشعبية... التي أصبحت منابر محلية وجهوية ووطنية لنهش الوزير وقد سخرت لها كل وسائل الإعلام(9) . وتمخضت عن محاكمة قائمة بذاتها، كمحاكمة، مجلس الأمة، والمحاكمة السياسية، الحكومية الحزبية، خطب وتصريحات، ومقالات وتحقيقات، وأبحاث وتقارير مفبركة، وشهادات مزورة في عروض مسرحية على شاشة التلفاز وفي قاعة المحكمة المهزلة (10) التي لا أراها تختلف عن محكمة الشهيد صدام حسين) وكهذا الاستنطاق السخيف الذي صيغت فيه العينة، وحتى ما ذكرت به بعض الأعمال الدرامية كالمسلسلات الرمضانية)وردة) (11) . (3) تواطؤ بعض الكتاب والصحفيين ومن الغريب أن تبلغ الانتهازية أو الارتزاق من بعض الكتاب والصحفيين حد التماهي مع تلك المغالطات والتزييف والتشويه المتواصل... في إلقاء مسؤولية فشل ذلك الإصلاح على عاتق وزير الاشراف وحده كما جاء في العينة المتقدم ذكرها التي ترمي الوزير المشرف بالفردانية المطلقة في الخيار والقرار والممارسة وبالغلطة والقمع لنا فدية، يقول صاحبها في هذا السياق اكنت في مقالاتك بجريدة الشعب (كذا) وأنت الأمين العام للشغالين تدعو إلى الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الإضراب فلما جلست على كرسي الوزارات، وبدأت تعاضد أفرغت منظمة العمال من محتواها وحرصت على أن يديرها من يقولون لك نعم. وأسخف من ذلك أن يضيف صاحب هذا المقال ما يلي اكنت تعتق الديمقراطية فحرمت زملاءك الوزراء من الديمقراطية وجعلت منهم قطيع) دي، دي( كممت الإعلام الحر الذي ينبه ويشير إلى المرض قبل استفحاله وشجعت الإعلام الوصولي المنافق»... بماذا يستطيع أن يعلق قارئ أي قارئ على مثل هذا التعبير...!! الذي تزامن صدوره مع تاريخ اعلان قرار إيقاف تطبيق المخطط التنموي المتقدم ذكره وكذلك الندوة الفكرية التي انعقدت لمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات (12) في صلب الموضوع فهل يكون ذلك من باب الصدفة!؟ لعل من أغرب ما يلاحظ من البساطة في النظرة إل الآخر، ومن السطحية في التفكير أن يلغي إلغاء وجوديا مطلقا البنية الهيكلية للتجمع البشري منظومات، وقوانين، وكوادر نضالات وانتاجات حضارية وعلاقات دولية... فأين رئيس الدولة ؟ وأين البرلمان، وأين الحزب العتيد ؟ وأين المنظمات المهنية ؟ ومن يؤطر جميعها من قيادات تاريخية ضاربة في النضال التحريري والتحرري ؟ كيف أضحى كل أولئك قطيعا تحت صولة بن صالح ؟ فمن من الوزراء كان قطيعا في زمرة بن صالح الباهي الأدغم أم الهادي نويرة أم المنجي سليم ؟ أم الطيب المهيري أم أحمد المستيري أم بورقيبة الإبن ؟ ومن كان من قادة المنظمات الوطنية من قطيع بن صالح أحمد التليلي أم الحبيب عاشور أم البشير زرق العيون ؟ بل هل تكون حتى الماجدة ؟... لا حول ولا قوة إلا بالله... ترى ماذا يقولون عن معارضة الليبراليين للإتجاه التقدمي من الحزب الحاكم وبقيادة المستيري ؟ وماذا يقولون عن معارضة المطلبيين من اتحاد الشغل كالتليلي وعاشور(13) فضلا عن اتحاد الصناعة والتجارة كزرق العيون والزرزري وبن يدر واتحاد الفلاحة في صفاقس، وباجة وجندوبة، ومساكن والوردانين، والقلعة الكبرى...؟ استقالات وتصريحات ومظاهرات وتخريب... فمن صفي من أولئك شأن ما كان يجري في جل التحولات الثورية في العالم ؟ الاتفاق العفوي حول ضرب المسيرة ولا أدري ما إذا كان صاحب تلك العينة ومن كان قبله قد اطلع على تقرير سوفنيارك سفير فرنسا حينذاك، ورسالة أحمد التليلي وبيانات عاشور ومذكراته، ونص استقالة المستيري وندوته الصحفية، وبالخصوص ما جاء في أقوال المعارضين للإصلاح من كبار الفلاحين في قاعة المحكمة إياها في تبين ما إذا كان فشل التعاضد عفويا أو متعمدا وأنا ممن يوقن بأن الفشل كان متعمدا ومدبرا بإحكام شديد من قبل من له مصلحة في افشاله سواء من الداخل أو من الخارج... والدليل على ذلك لا أبسط منه إن سير الإصلاح في مستوى القطاع التعاضدي الفلاحي كان إلى موفى مارس 1968 على غاية ما يرام يقطع خطاه تدريجيا حسب المخططات المرسومة)14( وقائما بالأساس على الأراضي المسترجعة من أيدي المعمرين، وطوال تلك المدة لم ينتظم في الوحدات الإنتاجية من مجمع الاراضي الزراعية التونسية خمسة ملايين هكتارا إلا نحو خمسين ألف هكتارا جلها من الأراضي لمسترجعة فيما انضمت في بضعة أشهر كل الأراضي المذكورة 4500 هكتار( دون دراسة ولا تجريب ولا إدارة ولا تمويل... إن المتأمل في هذه الوثائق والنصوص المشار إليها يدرك بوضوح أنّ بعض الكبار المقاوين من الفلاحين ومن قادة المقاومة التحريرية الذين نالوا حظهم من الضيعات قد هالهم ما تراءى من نجاح المراحل الأولية عبر نحو 300 وحدة إنتاجية خلال ثمانية أعوام إذ توجسوا خطرا على ما بحوزتهم من الأراضي الشاسعة وفيهم من تملكه اليأس من الأراضي المسترجعة فكان الانقضاض بكل الوسائل كالدعايات والدسائس ومغالطة المتعاضدين وحملهم على التخريب ومنها إنارة عقدة الرئيس في التمسك بالحكم مدى الحياة بتضخيم أصداء طاقة الوزير المشرف في الاتصال الجماهيري مدينة مدينة، وحيا حيا وقرية قرية... وقدراته على الشرح والإقناع إلى حد الإثارة أحيانا كما حدث في إحدى الندوات بصفاقس التي ذكرها صاحب العينة... بشيء من التهجين الساذج... مما قد يكون حمل الرئيس بواعية أو بدونما واعية على وضع حد لسير تلك الملحمة الجماهيرية باعلان مفاجئ ومرتجل في ندوة اللجنة المركزية للحزب) مارس 1968( بتحديد أمد الإصلاح قبل ثلاثة أعوام من الأجل المحدد في المخطط العشري أي قبل (1971). فضلا عن الحكومة الفرنسية التي انخفض التعامل الاقتصادي معها من 70% إلى ...35% كجانب مستفيد من فشل تلك السياسة يتجلى دوره في تقرير السفير المذكور(15) وفي اختراق وقح لسيادة الدولة بتوزيع ذلك التقرير على القوى المناهضة ودعم جهودها في مسيرة التخريب والنهب واغواء الهياكل القائمة على الإصلاح بمختلف المستويات والاختصاصات ولاسيما الفنيين الإداريين من ذوي الحنين إلى عهد العكري أيدتها تصرفات بعض الولاة وبعض أعضاء لجان التنسيق الحزبي في بعض الجهات دون أن نغفل فصائل أقصى اليسار من القطاع الطالبي بالخارج والداخل على اعتبار كون الاشتراكية الوطنية محض هدم وتشويه اللينينية أو الماوية أو الستالينية كما تقدم. كما لا ننسى عناصر من أقصى اليمين من شيوخ الزيتونة الرافضين لمجلة الأحوال الشخصية والتوجه اللائيكي عامة الذين تلثموا بالتعاضد لمقاومة السلطة كما حدث في الوردانين والقيروان... وفي محاولة انقلاب ديسمبر ,,.1962 جميع أولائك وهؤلاء قد أجهدوا في اجهاض البرنامج التنموي المختزل في التعاضد الفلاحي يحالفهم الجفاف الساحق حوالي ثلاثة أعوام، في ثوب فزّاعة خادعة االدكتاتور أحمد بن صالح وفي نظام رئاسي شمولي قمته زعيم عملاق مسند من الغرب وقد تخلص من كل منافسيه. إنها لأبشع مظلمة تسلط على مناضل عبقري خدم وطنه وقومه قل أن خدمه أحد مثله من جيله في عهد بورقيبة الذي سقط في غيبوبة لا يعي منها إلا فترات ندرتها على قدر ما مدتها على حد تعبير الشاذلي القليبي(16) بيد أني لا أدري لم تتواصل في هذا العهد الذي أطلقنا عليه اسم التغيير. رهان التمفصل بين عهدين ومعاتمة التاريخ )1( في واقع المجتمع التونسي في غضون الاستقلال أجل لقد بات ذكر التعاضد وبسياسة الستينات وأحمد بن صالح لأمد طويل كالحبل في بيت المشنوق وتعرض تشكل التيار المنبثق عن ذلك الاتجاه حركة الوحدة الشعبية (17) إلى ألوان من القمع... وضرب من الداخل يذكر بضرب المنظمة العمالية في ديسمبر 1956 فهل يقبل التاريخ الذي يسائل باسمه صاحب العينة أن تشطب عشرية الستينات وأن نقطع الأواصر بينها وبين التي قبلها وبعدها... ؟ وهل تجوز الانتقائية في زمنية واحدة كزمنية حكم بورقيبة بأن نثبت منها ما يزين، ونمحو ما يشين ويدين...؟ يبدو أن تواصل الحصار قد نال من ذاكرة الأجيال فيما كان عليه واقع المجتمع التونسي عند انطلاقة المخطط التنموي... كيف كان ذلك المخطط يشق طريقه على أرضية كأداء مليئة بالوهاد والصخور والأشواك... تراكمات عهود الانحطاط والتخلف... والحكم الاستبدادي الدخيل القائم على النهب والتفقير والتجهيل والبداوة، والإذلال والتشرذم القبلي، والتحجر في التمسك بالتقاليد البالية في الزراعة والتجارة، والتربية والتعليم والصحة . لقد تناسى الناس من جيل الاستقلال ذلك الواقع الاستعماري البغيض الذي تذمم ذلك البرنامج العمالي(18) تغييره، وتعلقت همّة نخبة وجماهيره المناضلة بأنجازه بزيادة تركيبة قيادية سياسية واقتصادية واجتماعية، وثقافية في أجيال نضاليّة شابة أغلبها وجماهير تواقة متوثبة كان لها من العمق الوطني، ومن صلابة الإيمان، ومن توقد الحماس ما لم يحدث مثله في بلادنا على امتداد هاتيك العهود. تلك التي تكبدت بأريحية وتفاؤل المجاهدين مشاق سياسة التقشف والإمساك عن الكماليات، والبضاعات الرفيعة الموردة من الخارج تحت شعار شد الأحزمة لقاء إرساء أسس البناء الوطني المحكم... في تكامل وتضامن... وكان الرهان العظيم. )2( عشرية الستينات في مجرى التاريخ إنها علامات تومض بوجود أصله ثابت وفرعه في السماء يأتي أكله كل حين.. لا جرم وأن معلومية التاريخ في ضوء آليات التحليل ومنهجيات البحث العلمي الحديث ذات الشأو الابد في الدفة والرقي (19) ومنها المخبرية والثورة الألسنية وما تفرع عنها كالبنيوية والتفكيكية والعلائمتية إلخ. تتحدى محاولات الانتحال والتزييف، والمغالطة، التي ظلت تركب لتلميع صورة وتعتم آخرى أو تصفية حسابات أو تأمين مصالح تحت غطاء مصلحة الشعب أو حمايته بحيث لا يسمح التاريخ في صميم هذه الثورة المعلوماتية المذهلة لأي كان أن يلغي وجود كل من ساهم في تلك المسيرة الرائدة، وفي ضمنها تأسيس هياكل المجتمع المدني الحديث فكرا وكوادر وانتاجات حضارية... ونوعيات بشرية... فلقد كان لي شخصيا عظيم الشرف وكل الاعتزاز بالمشاركة الواعية في انجاز ذلك الفعل التاريخي ضمن مآت الآلاف من أبناء جيلي انجازا ونقدا بالفكر والساعد. وأتحدى كل مرتد أو منافق أو انتهازي أن يأتي ببرهان قاطع ينفي مسؤوليتنا الجماعية كل في حدود مستواه الخاص في انجاز أي فعل وطني فلسفة وتصميما وممارسة... والتصدي لمناهضيه بالوسائل المشروعة... وأعني بالتوجه في المقدمة أولئك الصحفيين فيما كتبوا خلال الستينات وما كتبوا بعد الانقلاب عليها وفيهم من تواصل إلى يوم التاريخ... إن مثل هذا القول بأن التعاضد مثلا اهو فلسفة فرد وفكرة فرد، واشراف فرد كما يزعم ذلك القائل (ولأنك صاحب الفكرة في جوهرها وفلسفتها... رأيت أن تنفيذها يجب أن يكون بيد صاحبها الذي يتحمس لها)... إن مثل هذا القول في نظري محض قذف وعدوان آثم على الذين يفتخرون بالإسهام في ذلك الفعل التاريخي ومن المؤسف أن أقول أن اللياقة تمنعني من استكمال هذه الفقرة كجل الفقرات التي حواها هذا الخطاب... ترى هل هذه حرية التفكير والتعبير التي نكافح من أجل ترسيخها على امتداد تلك العقود الأربعة فهل تقبل السلطة حاليا أن يخاطب كاتب أحد أعضاء الحكومة بمثل هذه اللغة ؟ فيما لا ندري ما إذا كان صاحب الجريدة قد اطلع على هذا المقال؟ )3( معالم التأسيس البنيوي وبروز الوعي الوجودي على أني لا أريد في الاستدلال إفراطا في ذكر المصادر والمراجع التي تناولت العشرية من قبل من أشرت إلى بعضهم من الباحثين والجامعين أو بيانات ومذكرات الوزراء الذين أشرفوا على انجازات الخطة في قطاعات التجهيز الأساسي بشريا ومعماريا وهيكليا، والتربية والتكوين والثقافة والشباب والرياضة وبالخصوص قطاعات الانبعاث الاقتصادي في الصناعة والتجارة والزراعة بما في ذلك القطاع التعاضدي، فضلا عن العمل الاجتماعي الذي تصدر أوليات التنمية. وإنما يكفي أن نعود إلى مصدر لا جدال في إثباتاته وأرقامه وجداوله ذلك هو المعهد الوطني للإحصاء لنقارن بالجداول والأرقام بين تحولات البنية التحتية والاقتصادية في بلادنا بين 1961و1969 لنتبين أثرها في إرساء دعائم الدولة الحديثة، وفي بحث المجتمع المدني الجديد وفعلها في العشريات الموالية دون أن نغفل تواضع أوشح منابع التمويل عند الانطلاقة، وقلة الإطارات والخبرات تلك هي سياسة الستينات التي اختزلت عمدا في نكسة التعاضد والتي انجبت أجيال السبعينات والثمانينات والمتعلمين منهم خاصة أولئك الذين ترعرعوا في مناخ تربوي وثقافي وحركي قائم على ترسيخ ملكة النقد وتجذير الفكر الحر في العقيدة والتصور وفي مناهج التربية والإبداع، وفي نوعية الحياة وفي نحت المجتمع الجديد والانفتاح الواعي على الكون والمحيط إن تلك الأجيال جميعها اشتركت بنخوة واقتدار في سياسة الستينات بهذا الوجه أو ذاك مبدعة أو مساندة أو معارضة رغم تلك العوائق والصعوبات والهزات الأمر الذي أجمعت على تأكيده معظم الدراسات، الموضوعية والأبحاث الجادة التي تتحدى المزاعم الموثورة والمغالطات المفضوحة، والأراجيف السخيفة وتكشف المكائد المسمومة سواء من الداخل أو من الخارج. إنها العشرية التي أنتجت أجيال السبعينيات والثمانينات(20) والتي شغلت مواقع الأجانب بصدق ووطنية وبمهارة وكفاءة في مختلف الاختصاصات والمستويات، واضطلعت تلقائيا بأحكام بعث النسيج الجمعياتي أو البناء الفوقي بكل مكوناته الحضارية. .... وفي خضم تلك الحركية الحماسية دب فيها من الوعي والطموح ما هيأها لاكتساب تصورات أوسع، واختيارات أنضج، ومواقف أعمق تجذرا وأجدى فعالية في مجرى الحياة الوطنية والعلاقات الاقليمية والكونية تبلورت تبايناتها في أشكال مختلفة ولا سيما في إطار المعارضة الواعية سواء ذات اليمين أو اليسار اكتنف معظمها توجّه نحو ضرورة التغيير وخصوصا بعد النكسة، والإلتفاف على الدستور لما بات الرئيس ملكا في صورة رئيس، وسن القوانين التعسفية كقانون الصحافة والجمعيات والأحزاب، والإضراب.... إلخ، وضرب الحركة النقابية عماليا وطالبيا... .... وقد واجهت تلك المعارضة الشابة بمجمل فصائلها أكثر من مائتي محاكمة سياسية من أجل التغيير المنشود كل من منظوره مع جذع مشترك العفو التشريعي العام احترام الفصل الثامن من الدستور، وإلغاء القوانين التعسفية. قابلت شدة الاضطهاد والتعذيب ببسالة وإيمان وصمود(21) ذلك واقع مرحلة تمفصيلة نوعية بين عهدين تحرير من الاستعمار وتأسيس دولة وبعث مجتمع ساهم في تصميمها ورسم معالمها برنامج عمالي زكته الحركة الدستورية في مؤتمر صفاقس للحزب الدستوري )15/11/1955( إنه البرنامج الذي كان ميزة تونس لدى مستعمرات العالم الثالث حيث أجاب عما ينبغي أن يكون عليه القطر بعد رحيل الغزاة.... هذا الذي يمسخ ذكره باسناده إلى «دي برنيس» كما يُمسح المخطط وتطمس انجازات تطبيقه في نكسة التعاضد الفلاحي محمولة على عاتق أحمد بن صالح.. فهل يقبل المنطق والتاريخ باجتثاث تلك الأسس والدعائم من الذاكرة وشطب الفعاليات والتحولات التي قامت عليها والتي تشكل علامات ضاربة في تاريخنا المعاصر. الخاتمة وبعد فإني لا أدري أنّى لهذا الكاتب ومن لف لفه أن يدلي بشهادة مغرضة للتاريخ باطلة علميا متنا وسندا حيث كان عنوان خطابه: للتاريخ أسأل الوزير الأسبق الأستاذ أحمد بن صالح فمن حيث السند )الراوي( وهو صاحب الشهادة كان خصما ناقما على المروي موضوعه (الوزير) ألتقيت بك في صفاقس... فطلبت منك أن تعطيني من وقتك ربع ساعة لأطرح عليك أسئلة سألتني عن بعضها فلما عرفت أنها ناقدة قلت بالحرف الواحد... أنت جيت باش نشيح لي ريقي (21) وذلك في سياق التدليل على غطرسة الوزير وإعراضه عن الحوار ورفض الرأي الآخر... وأما من حيث المتن فمن أين (له الكاتب) أن البرنامج الاقتصادي والمخطط المنبثق عنه فلسفة وفكرة، وتخطيطا وتنفيذا من لدن شخص الوزير وحده، فهل تبرأ أعضاء اللجنة النقابية(22) وتوابعها من المشاركة في اعداد هذا البرنامج، وكذا لجان التخطيط جهويا وقطاعيا ووطنيا، وهل استبعدت هياكل التنفيذ وزراء، وخبراء وكوادر، وهياكل مراقبة ومتابعة كمجلس الأمة، والحزب الحاكم والمنظمات الوطنية؟؟ ومن أين له أن ينسب فشل الإصلاح الزراعي إلى شخص الوزير فهل تم إجراء تحقيق علمي محايد ؟ أو الاطلاع على أبحاث أكاديمية جادة وموضوعية سواء من الداخل أو من الخارج ..... الدكتور العياري وكمال الشنوفي(23) ومن يصدق بأن الكبار من الفلاحين، وأصحاب المصانع والشركات والبنوك قد تصدوا للمسيرة من أجل تأمين مصالح العمال وصغار الفلاحين والتجار والحرفيين والعاطلين خاصة فأين الممتلكات المسترجعة من المعمرين بعد إيقاف المسيرة ومنها مثلا 750 ألف هكتار من أجود أراضي المعمرين بالشمال الغربي بعد حل الوحدات الانتاجية هل أسندت ملكيتها إلى عمال التعاضديات التي كانت بحيازتهم... ؟ حقا إني لا أدري ما قد تكون حظوظ مصداقية كاتب أو مفكر، أو صحفي يتماهي مع أولئك وهؤلاء لقاء مصلحة عارضة أو موقف إديولوجي ولا يبالي بمغالطة الآخرين والقفز على التاريخ تغطية للفرار من ملاحقة عين قابيل ( ------------------------------------------------------------------------ الهوامش 1 -اصدار : كتابة الدولة للتصميم والمالية، المطبعة الرسمية تونس : د.ت 2 - انظر : محاكمة أحمد بن صالح ربيع 1970 : عبد الرحمان عبيد، المطبعة المركزية، تونس ,2006 في انتظار تطبيق القرار الرئاسي الأخير حول الإيداع القانوني. 3 - صدر بتاريخ 31/8/2007 تحت عنوان للتاريخ اسأل الوزير الأسبق الأستاذ أحمد بن صالح فهل يجيب 4 - ومن أهمها اندوة الذاكرة الوطنيةب مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات. انظر تغطية لها وتعليقات عليها جريدة الشعب : عددي 628/592 السنة 42 سنة 2001 صدرت عن المؤسسة ذاتها، مارس 2002 تم تحقيقها ووضع هوامشها وحواشيها، تحت عنوان بن صالح عبر محطات الذاكرة، ع.ع المطبعة المركزية تونس ) في انتظار تطبيق القرار الرئاسي.( 5 - ومن بينما كتب امارك نورفان والشاذلي العياري، وكمال الشنوفي.. وأخرى تعرضت للموضوع في سياقات مختلفة ومنها كتب الشاذلي القليبي، مزالي وعاشور.. 6 - العينة 7 - انظر المرجع عدد 2وراجع كلمات المتدخلين في جلسة المصادقة علي تقرير تلك اللجنة بالمرجع عدد2 8 - انظر شهادة الدكتور الشاذلي العياري، في ندوة مؤسسة التميمي. 9 - انظر بن صالح عبر محطات الذاكرة) مراجع سابقة) وقد أمكن لي متابعة تلك التظاهرة بتكليف من كتابة الدولة للإعلام. 10 - انظر المرجع عدد .2 11 - انظر مقال اثر الاديولوجيا والتوظيف السياسي في تشويه الإبداع، عبد الرحمان عبيد، الشعب .1662003 12 - انظر التيار التحرري الشعبي بتونس، عبد الرحمان عبيد، المطبعة المركزية تونس ,2001 وبن صالح عبر محطات الذاكرة. 13 - راجع مذكرات الحبيب عاشور (مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل) 14 - بن صالح عبر محطات الذاكرة) مرجع سابق(، ومقدمة، المخطط الرباعي الثاني. 15 - جان سوفانيارك، تقرير يقع في نحو 63 صفحة، هجوم عنيف على سياسة التنمية التي سلكتها البلاد حينذاك وزرعه على من يأنس منهم مناهضة لتلك السياسة من الداخل والخارج مخترقا سيادة البلاد. 16 - انظر الشرق والغرب والسلام العنيف، الشاذلي القليبي، صدر بباريس 1999 تعريب ع. قاسم وأحمد العايب. 17 - انظر في التوجه الديقمراطي والمصالحة الوطنية عبد الرحمان عبيد، مطبعة تونسقرطاج، ثم يفرج عنه بعد. 18 انظر «المؤتمر السادس للاتحاد العام التونسي للغل ع ع المطبعة المركزية ج 1 2 انظر التاريخ والحقيقة تدى ميشال فوكو د. السيد ولدابان 19 20 في التوجه الديمقراطي والمعالجة الوطنية (مرجع سابق) 21 نفس المرجع 22 انظر المرجع عدد 2 ص 3 23 انظر نظام التنمية التونسي الشاذلي العياري 24 تونس نحو التحرر او تصفية الاستعمار بين 1956 1972 جبال الشنوفي وجبل لو (فرنسا)
