بصرف النظر عن نتائج اجتماع الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي التأمت أمس، فإن اللافت فيما جرى حول هذه الهيئة، ما يتعلق بالأجندا والاستحقاقات في التعاطي مع القضايا المستقبلية للبلاد. إذ يلاحظ المراقبون ولفيف واسع من النخب والطبقة السياسية والمثقفين، أن الهيئة استعادت قضايا قديمة أو تاريخية أو إيديولوجية، وألقت بها ضمن السياق التونسي الجديد، في محاولة ربما لاستثمار مرحلة ما بعد الثورة التي تبدو مفتوحة على جميع السيناريوهات، من أجل "تمرير" أجندات سياسية أو فكرية، و"إملاء" جملة من التوجهات السياسية، بعناوين جذابة ومثيرة، بغاية إقرار مسائل لا تبدو من مشاغل المرحلة أو من مطالب الشعب التونسي في هذه المرحلة، وبخاصة شبابه الذي قاد هذه الثورة وضحى بدمه من أجل إسقاط النظام وتغيير الخيارات السياسية والدستورية التي عفنت الوضع العام في البلاد، وكرست سنوات من القهر والضيم والفساد بجميع أشكاله وأنواعه ثمة قضايا جانبية اليوم يطرحها البعض من مكونات الهيئة ويصرون عليها، من فئة، المساواة في الإرث، واللائكية وعلمانية الدولة وفصل الدين عن الدولة، وعروبة البلاد وهويتها ضمن ما يعرف بالفصل الأول من الدستور الحالي، إلى جانب قضايا أخرى كثيرة يضعها البعض ضمن الأولويات وهي في الواقع قضايا يمكن طرحها في وقت لاحق، لأن ثورة الرابع عشر من جانفي لم تقم من اجل المساواة في الإرث، وسكان الجهات المحرومة لا يبدو أن همهم الأساسي خارج عن لقمة العيش والكرامة وإيجاد مواقع عمل لأبنائهم وبناتهم، وبالتالي فإن السباق حول مسائل لم ترتق اليوم إلى مستوى المسائل الحيوية بالنسبة للتونسيين، أمر يدعو للحيرة فعلا. والخشية كل الخشية، من أن تلبس المناقشات الجارية صلب الهيئة العليا لبوس تلك المناقشات التي تخللت المجلس القومي التأسيسي في خمسينات القرن المنقضي، عندما التف بورقيبة على "المطلب الديمقراطي"، ونجح في تكريس نموذج للحكم، قافزا بذلك على هواجس النخب وتطلعات المجتمع، ضمن "دكتاتورية ناعمة"، التفت بإزار اجتماعي ونسوي وتحديثي، وجعلت من هوية البلاد، رقما خارج الاستخدام اليومي، بعد أن قضى على جميع خصومه السياسيين. لا بد أن يستوعب الممثلون للهيئة العليا لحماية أهداف الثورة، أن استحقاقات الثورة لا يمكن أن تسقط قضايا ولإشكاليات فكرية وسياسية خارجة عن هموم الناس، إشكاليات قادمة من وراء البحار، يحرص أصحابها على توجيه رسائل إلى هذا الطرف أو ذاك، في باريس والاتحاد الأوروبي وواشنطن، في سياق ضمان حق الأقلية في مرحلة مبكرة من الترتيبات السياسية القادمة، وهو ذات المنطق الذي ساق المجلس القومي التأسيسي تاريخيا، بل هو ذات المنطق الذي قاد التحالف بين الرئيس المخلوع وما يعرف ب "التيار الإستئصالي" في البلاد خلال نحو ثلاث وعشرين عاما. مسؤولية الهيئة تاريخية، لأنها ستضع اللبنات الأولى لنموذج الحكم القادم في تونس، ولا بد من أن يكون الأفق أوسع من الإيديولوجيا والنظرة السياسوية الضيقة، والحسابات الحزبوية الهامشية، وربما غياب هذا الأفق هو الذي تسبب في مقاومة شديدة للهيئة. فهل تعيد بعض الأطراف حساباتها وتتماثل مع مطالب المجتمع وهواجسه وتطلعاته. أم نفرط في فرصة جديدة في تاريخ تونس الحديث والمعاصر قد نندم عليه جميعا؟
