اعلن حزب العمال الشيوعي التونسي امس خلال ندوة صحفية له بالعاصمة عن موقفه من طبيعة النظام السياسي لمرحلة ما بعد الثورة الذي يجب أن يقوم على سيادة الشعب من خلال نظام برلماني يمكن من اقامة " الجمهورية الديمقراطية الشعبية." وتأتي ندوة امس بعد أكثر من عشرين سنة من العمل السري حيث خرج حزب العمال الشيوعي التونسي بكل تشكيلاته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية إلى العلن ليلتقي امس بانصاره ومناضليه من خلال اول ندوة صحفية له منذ تشكيله يوم 3 جانفي 1986 وهو ما اعتبر " انتصارا لكل الكادحين في هذا الوطن." ولدى افتتاحه للندوة الصحفية استعرض الناطق الرسمي حمة الهمامي برنامج حزبه الذي لمسنا فيه قراءة جديدة للمواقف وذلك انطلاقا من طبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد منذ احداث 14 جانفي هذا بالاضافة إلى محافظة الحزب على جملة المبادئ والثوابت التي رافقته منذ تاسيسه. وانطلاقا من برنامجه السياسي واهدافه العامة فقد دعا الحزب إلى تحقيق الاستقلال الكامل والفعلي لتونس والسيادة إلى شعبها عبر منح السلط العليا في الدولة إلى ممثليه الذين ينتخبهم . وفي رده على جملة الاسئلة المقدمة من قبل الصحافيين فقد صرح الهمامي أن البرنامج الاقتصادي سيقوم على تاميم الكامل للمصالح الامبريالية دون أن يعني ذلك دعم الدعاية البدائية للاشتراكية ." حسب قوله. هذا اضافة إلى عدم الاعتراف بالديون الخارجية التي قال عنها " بان المستفيد منها لم يكن الشعب التونسي وانما حفنة من المتنفذين داخل السلطة." وحول علاقة الحزب بجملة التطورات التي عاشتها البلاد منذ الإعلان عن سقوط حكومة محمد الغنوشي وتشكيل الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي وحل جهاز البوليس والتجمع اعتبر الهمامي أن " الشعب تمكن من الاطاحة بالدكتاتور ومن فرض شعار المجلس التاسيسي وحل التجمع والبوليس السياسي غير أن هناك قوى تحاول ضرب وحدة الشعب التونسي من خلال اثارة النعرات القبلية في قفصة و الجهوية في قصر هلال والعقائدية وذلك قصد ثني الشعب عن مواصلة مسيرته." اما فيما يتعلق بالمجلس التاسيسي فقد جدد الحزب موقفه من انتخابات المجلس التاسيسي والداعي إلى تاجيل موعد الانتخابات واقترح في هذا السياق أن يكون في شهر اكتوبر القادم وهو ما سيعطي فرصة للاحزاب للتحضير وبسط برامجها السياسية على الشعب كما أن فرصة التاجيل من شانها أن تمكن التونسيين من الاطلاع على كل الاطروحات الحزبية الموجودة في الساحة الوطنية.
