تورس : مبادئ أساسية لاستقلال السلطة القضائية

سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60% شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة.. أخبار الحكومة بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028 الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة! عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مبادئ أساسية لاستقلال السلطة القضائية

جامعي ومحام لدى التعقيب نشر في الصباح يوم 27 - 03 - 2011

بقلم: الدكتور توفيق بوعشبة في الوقت الذي يعبّر فيه القضاة كما يعبّر فيه المجتمع عن ضرورة تركيز السلطة القضائية كسلطة مستقلة، وهو ما سيكرسه الدستور الجديد المنتظر بكل تأكيد، فإنه من المفيد بدون شك التذكير بالمبادئ الأساسية العشرين التي أقرتها الأمم المتحدة في مطلع التسعينات من القرن الماضي بعنوان: «مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية». وقد كانت الأمم المتحدة طلبت آنذاك من مختلف الحكومات أي من مختلف الدول أن تضع المبادئ الأساسية المعنية في الاعتبار ضمن تشريعاتها وممارساتها الوطنية وأن تراعيها. كما دعت الأمم المتحدة آنذاك، دون أن تجد في جميع الحالات آذانا صاغية، كافة الدول الى عرض المبادئ الأساسية المعنية والتي من شأنها أن تفضي الى تركيز السلطة القضائية المستقلة، دعت الى عرض تلك المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك الجمهور.
واذا كان القضاة والمحامون وكذلك البرلمانيون وعموم الحقوقيين يدركون بصورة أو بأخرى المبادئ الأساسية العشرين التي تم رصدها فقد لا يكون الأمر كذلك بالنسبة الى كافة مكونات وعناصر الجمهور الذي نراه اليوم متعطشا الى المشاركة في الشأن العام وعازما على الإدلاء بدلوه في العديد من النقاشات التي فسحت ثورة الحرية والكرامة المجال واسعا أمامها. هذا، مع العلم أنه لا يمكن الحديث أصلا عن سلطة قضائية مستقلة، وفيما عدا ما كان عليه القضاء في نطاق الحضارة الإسلامية في مراحل تاريخية سابقة والتي عرفت القضاء المستقل، إلا اذا كانت المنظومة السياسية للدولة قائمة على الفصل بين السلطات وفق ما يفترضه نظام الديمقراطية التحررية وعلى الأخذ بدولة القانون أي دولة الحق.
وعلى كل وحتى يكون الجمهور على اطلاع بالأسس الدنيا التي تم اعتمادها كيفما ذكر لضمان استقلال السلطة القضائية وتمشيا مع الدعوة القديمة المتعلقة بعرض تلك الأسس التي تعبر عنها المبادئ الأساسية العشرين بشأن استقلال السلطة القضائية على الجمهور فإنه من المفيد كما سبق ذكره استعراض تلك المبادئ التي يعد الأخذ بها ضروريا لقيام السلطة القضائية المستقلة، وإن كان الاستقلال المنشود مرتبطا بمتطلبات وبشروط أخرى لابد من الاستجابة لها.
عشرون من المبادئ الأساسية تم إقرارها اذا لضمان الاستقلال المنشود للسلطة القضائية وقد تم حصرها في العناصر التالية:
1- على الدولة أن تكفل استقلال السلطة القضائية وهذا الاستقلال يجب أن يتم التنصيص عليه في دستور الدولة وقوانينها ذات العلاقة ويجب على كافة مؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات احترام استقلال القضاء.
2 - على السلطة القضائية أن تفصل في المسائل المعروض عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، دون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إجراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة من أية جهة أو لأي سبب.
3- السلطة القضائية هي صاحبة الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيها إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب ما يكون محددا في القانون.
4 - ضرورة رفض أية تدخلات غير لائقة أولا مبرر لها، في الاجراءات القضائية مع عدم إخضاع الاحكام الصادرة الى إعادة نظر عدا حالة إعادة النظر القضائية وفق ما هو مبين بقوانين المرافعات.
5 - حق كل فرد في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الاجراءات القانونية المقررة. كما لا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الاجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.
6 - على السلطة القضائية كسلطة مستقلة أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة واحترام حقوق الأطراف.
7- على كل دولة أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.
8- يحق لأعضاء السلطة القضائية وفقا لمقتضيات حقوق الإنسان كما بلورها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الاخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التمتع كغيرهم من المواطنين بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات على أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
9- يكون للقضاة حرية تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفي الانضمام اليها.
10- يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلين على المؤهلات المطلوبة. ويجب أن تشمل أي طريقة لاختيار القضاء على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بصورة غير سليمة ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الميلاد أو المركز...
11- يضمن القانون للقضاء بشكل مناسب المدة المقررة لتوليهم وظائفهم وهذا يخص بعض البلدان التي لا يأخذ نظام الوظائف فيها بطريقة المسار الوظيفي carrière واستقلالهم وأمنهم وحصولهم على رواتب ملائمة وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.
12- يتمتع القضاة سواء أكانوا معينين أو منتخبين بضمان بقائهم في منصبهم الى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم منصبهم حيثما يكون معمولا بذلك.
13- ضرورة أن يستند نظام ترقية القضاة حيثما وجد مثل هذا النظام الى عوامل موضوعية ولا سيّما الكفاءة والنزاهة والخبرة.
14- يعد إسناد القضايا الى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون اليها ، مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية بحيث لا يجوز التدخل فيها من أية جهة أخرى.
15- يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الاخرى كما لا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن المسائل التي تعهدوا بها.
16- ضرورة تمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية الهادفة الى إلزامهم بالتعويض عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في الحصول على تعويض من الدولة، وفقا للقانون الوطني.
17- ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية أو المهنية وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة. وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة ويكون فحص الموضوع في مرحلته الاولى سريا ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك.
18- لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم.
19- تكون إجراءات التأديب أو إجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلك القضائي.
20- ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الاجراءات التأديبية أو إجراءات الايقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة وقد لا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية في الدولة بشأن قضايا الاتهام الجنائي أو ما يماثلها. وهكذا فإن المبادئ الأساسية العشرين التي انطلقت منها النظرة الأممية لاستقلال القضاء وعلى بساطتها الظاهرة، تشكل قاعدة دنيا لضمان استقلال القضاء الذي بدون توافره تنعدم ثقة المجتمع في المؤسسة القضائية من ناحية كما لا يشعر القضاة بأنهم يشكلون ويمثلون فعلا سلطة قضائية موكول اليها إقامة العدل في المجتمع وإعطاء كل ذي حق حقه، من ناحية ثانية.
ومع ضرورة أن يكون لتلك المبادئ الأساسية انعكاس في الدستور وفي التشريع العادي وفي السلوك القضائي، فإن المناخ الجديد الذي جاءت به ثورة 14 جانفي 2011 من شأنه أن يسمح، وبصورة غير مسبوقة، بإرساء سلطة قضائية مستقلة فعلا على النحو الذي يريده المجتمع وبالصورة التي كان يتمناها ويطمح اليها كافة القضاة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.