وجه كل من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية منشورا الى الولايات بخصوص وضعية عملة الحضائر العاملين بالمصالح العمومية وكيفية ادماجهم. ونص المنشور الذي تحصلت «الشروق» على نسخة منه عن الامتناع عن القيام بأي انتداب جديد لفائدة المصالح العمومية ضمن اعتمادات الحضائر والعمل كلما امكن على اعادة توظيف العملة الزائدين على الحاجة في بعض الهياكل لفائدة هياكل أخرى موجودة او جديدة في نفس المنطقة وطالب المنشور الذي اصدره كل من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية بحصر برنامج الحضائر الذي يموّل في اطار البرنامج الجهوي للتنمية في الحضائر الظرفية غير القارة التي يتعين ضبط كلفتها على اساس ايام عمل لإنجاز برنامج محدود في الزمن مع الاشارة الى ان الحضائر في الوسط الريفي والتي تهم اشغال الغابات واشغال المحافظة على المياه والتربة يتعين ضبطها بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وتمويلها قدر الامكان في اطار برامج وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائىة. اما بالنسبة الى العملة المؤجرين في نطاق الحضائر الظرفية والمباشرين بالمصالح العمومية الى موفى سنة 2003 فيتعين تجميد عددهم وعدم تعويض المغادرين منهم من جهة ومواصلة خلاص اجورهم بصفة انتقالية على اعتمادات الحضائر من جهة أخرى وذلك الى حين بلوغهم سن التقاعد او انتداب البعض منهم بصفة اعوان متعاقدين طبقا للقرارات الرئاسية المتخذة في هذا الشأن. ويؤكد المنشور على ضرورة التنسيق مع المصالح الجهوية قصد ضبط الحاجيات من الموارد البشرية التي تحدد في اطار اعداد ميزانية الدولة والعمل على تسديد بعض الحاجيات عن طريق اللجوء الى المناولة وفق التراتيب الجاري بها العمل. ويؤكد كل من وزير الداخلية ووزير المالية على ضرورة تطبيق ما جاء في المنشور الخاص بعملة الحضائر بالمصالح العمومية بكل دقة وحزم. وكان رئيس الدولة قد اذن بتاريخ 28 اوت من سنة 2003 بجملة من الاجراءات لفائدة عملة الحضائر المباشرين بالمصالح العمومية تمكن من تسوية وضعياتهم المهنية.