بقلم :هيكل بن محفوظ بعد أن بادرنا بمعية زميلينا العميد الأستاذ الصادق بلعيد والأستاذ قيس سعيد باقتراح نص قانون انتخابي للجمعية الوطنية التأسيسية (جريدة الصباح بتاريخ 16 مارس 2011) المنتظر انتخابها يوم 24 جويلية المقبل والتي ستتولى وضع دستور جديد للجمهورية التونسية، وبعد أن تصاعد نسق الحوار والنقاش بخصوص النظام القانوني الانتخابي على ضوء ما أعدته الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي من مشروع مرسوم وقع نشره يوم 19 مارس 2011، من المفيد التساؤل ولو مسبقا ما إذا كان النظام الانتخابي المرتقب سيحقق فعلا ممارسة المواطنين لحقهم في التصويت بشكل عام ومفيد؟ ذلك الحق المكتشف حديثا في ظل هذه الديمقراطية الناشئة. صحيح أن اقتصار التحليل على المشاركة السياسية عبر الانتخاب والإقبال على التصويت يبقى جزئيا. ونحن نسلم كذلك بأن الديمقراطية ولا سيما في شكلها المعاصر تفضي إلى وجود أشكال متنوعة وواسعة للمشاركة السياسية، وما قانون الانتخاب إلا واحدا منها فقط. ولكن بالاعتماد على المعطى القانوني وبالمقارنة بتجارب انتقال ديمقراطي سابقة ما يسمى بدول الموجة الثالثة للانتقال الديمقراطي (دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية) يمكن الوقوف عند أهم عناصر التجربة التونسية. إن التساؤل حول آفاق مشاركة المواطنين في الانتخابات لا يخفي مجموعة من الثوابت التي حققتها الثورة التونسية والتي ستتجسم من خلال عملية الانتقال الديمقراطي التي ستكون الانتخابات التأسيسية أولى وأهم محطاتها. يبدو من الثابت أن النظام الانتخابي هو الخيار الأمثل في الوقت الحالي لتحقيق الانتقال الديمقراطي، فالانتخابات التأسيسية هي تكريس لمطلب شعبي أساسي للقطع مع تجربة غير ديمقراطية وتمكين المواطنين من حقهم في اختيار نظام حكمهم وحاكميهم؛ وهو اختيار سيمارسونه لأول مرة عبر المشاركة المباشرة في انتخابات حرة وتعددية. القطع مع الاستبداد والفساد ومن الثابت كذلك أن القطع مع الاستبداد خلّف في نفس الوقت أزمة ثقة تجاه الطبقة السياسية، لا بد من تداركها وإرجاعها في نفوس المواطنين. وستشكل الانتخابات التأسيسية القادمة تحديا هاما من هذه الناحية، لأن الناخب لن يشارك ولن يدلي بصوته إلا متى تبددت في ذهنه جميع المخاوف وقدمت له الضمانات الكافية بأن القطع مع الاستبداد والضبابية قد تم بصورة نهائية لا رجعة فيها. ومن الثابت أيضا أن المواطن التونسي يقدر أهمية المرحلة القادمة لأنها هي التي ستضع مقومات الحرية والديمقراطية والعيش الكريم وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس جديدة تحقق هذه الأهداف وتضمنها في إطار الدستور الجديد. لذلك سوف يكون المواطن الناخب- الأكثر حرصا على ألاّ تكون العملية الانتخابية مجرد صك على بياض لمجموعة من الأشخاص أو حركات سياسية قد تحيد عن هذا الخط الرئيسي. فاليقظة الدائمة ورغبة التخلص من جميع رواسب الاستبداد وشوائبه والتطلع إلى تحقيق ديمقراطية مواطنة ستكون من المحددات الرئيسية لمشاركة المواطنين في الانتخابات التأسيسية المقبلة. لهذا فإن مسألة طريقة اختيار الممثلين أو المندوبين بالجمعية التأسيسية تبدو من أهم المسائل اليوم وأكثرها جدلا؛ لأن نظام الاقتراع الذي سيقع إقراره هو الذي سيكون، في نهاية الأمر، المحدد الرئيسي في ترجمة تطلعات الشعب وبلورة تصوراته بكل ثقة وأمان وحرية؛ ولهذا كذلك فأن التونسي مقر العزم على اختيار أشخاص يستأمنهم على مكاسب ثورته، وليس حركات أو حتى قوى سياسية لا زالت تبحث عن تواجدها، علاوة على أنها محل حذر وتخوف من قبل العديد من الناس. فمن الواضح أن التونسي يبحث اليوم عمن سيتولى قيادة المسار الديمقراطي، لكنه في ذات الوقت لا يرى بعد الشخص القادر على تأمين هذه المرحلة المصيرية. فوجود الثوابت لا يكفي بالنسبة لنا لمعرفة دوافع التصويت للناخبين فهي لا تضمن ما إذا كانت الخيارات الانتخابية ستكون تباعا لقدرة القوى السياسية المختلفة للدفاع عن مصالحهم.
شروط مسكوت عنها
لكن بقدر ما وقع تركيز الحديث عن تضافر القوى والأصوات لتجاوز مخلفات النظام الديكتاتوري السابق وإرساء ديمقراطية حقيقية، فإنه في المقابل قلَّ من نظر إلى دينامكية المشاركة الانتخابية التي ستفرزها الانتخابات التأسيسية المقبلة في ظل هذه التجربة الجديدة. فمن الثابت كذلك وأنه لتحقيق نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي لا بد من تنظيم انتخابات تأسيسية؛ ولكن هل هذا يكفي في حد ذاته لتكريس الديمقراطية؟ بالطبع لا، لأن تحقيق الانتقال الديمقراطي وتثبيته لا تحكمه الثوابت فقط وإنما يبقى خاضعا إلى العديد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في نهاية الأمر على مدى مشاركة المواطنين في هذا المسار. إذ لا يمكن أن ننسى أن الانتقال الديمقراطي يحدث في ظرف تحف به العديد من الصعوبات والمخاطر نذكر منها بالأساس: تراجع النمو الاقتصادي -تدهور قدرة الدولة على معالجة أهم القضايا الاجتماعية وتدحرج هيبتها إلى جانب تعطل أهم المؤسسات السياسية والتقلب السياسي -تواجد بقايا النظام السابق وإعادة تشكلها في إطار تنظيمات جديدة ، استقرار الوضع الأمني، الخ... كل هذه العوامل يمكن أن تشكل مؤشرات على قياس القدرة التنافسية للنظام الانتخابي وما إذا كان المواطن سيجد الحوافز الكافية والضمانات الأساسية في العمليات الانتخابية المقبلة للمشاركة بشكل واسع وفعال فيها. وتبقى الإجابة عن هذا السؤال المبدئي رهينة متغيرات تخضع بالأساس إلى عوامل مؤسسية وسياسية وأخرى اقتصادية اجتماعية، إلى جانب عوامل زمنية أخرى. ففيما يتعلق بالمتغيرات المؤسسية ونعني بها النظام الانتخابي بالأساس وطريقة الاقتراع فهي تبقى رهينة حجم الدوائر الانتخابية واتساع رقعتها؛ فبقدر ما يتسع حجم الدائرة الانتخابية بقدر ما تجد الأطراف السياسية والأحزاب حوافز لتعبئة الناخبين للفوز بمقاعد على صعيد جميع الدوائر الانتخابية، وبقدر ما تكون الدوائر الانتخابية ضيقة، بقدر ما ستفضي إلى تهميش وإقصاء الأحزاب الصغرى. فالتصويت في النظم الحزبية المجزأة سيكون اقل فعالية منه من الأنظمة القادرة على إفراز أغلبية أو تشكيل ائتلاف قبل أو بعد الانتخابات.
