بعد أن أظهرت استعدادها للتفاوض حول الحصة التي استحوذ عليها صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع في "تونيزيانا" والتي تبلغ 25 بالمائة تنتظر شركة "كيوتل" القطرية موافقة مسبقة من الحكومة التونسية الحالية لبحث هذه المسألة. وللاستفسار عن المستجدات في هذا الشأن اتصلت "الصباح " بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي تكونت ضمنها لجنة " المصادرة " بمرسوم من رئيس الجمهورية المؤقت في 14 مارس الجاري. وبالخصوص أفادنا مصدر مسؤول بالوزارة المذكورة أن عمل اللجنة يتوقف الى حين تسمية المكلفين بهذه المأمورية والذي لم يجر تعيينهم بعد في حين أن التركيبة حددت بالمرسوم وهي تضم قاضيا من الرتبة الثالثة كرئيس ومستشار من المحكمة الإدارية, ومستشارا من دائرة المحاسبات وحافظ ملكية عقارية أو من ينوبه والمكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه وممثلا عن وزارة المالية وممثلا عن البنك المركزي التونسي وممثلا عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كعضو مقرر. ومن جانبه ينتظر مجلس إدارة "تونيزيانا " ما سيتقرر عن الحكومة من قرارات في شأن مصير ال 25 بالمائة من حصة الشركة, والجدل قائم حاليا حول ما إذا سيقع بيع الحصة المذكورة الى "كيوتل" القطرية بعد أن نفت في بلاغ أصدرته ما نشر من شائعات تفيد تفاوضها مع الماطري الموجود حاليا في قطر حول بيع حصته من الشركة وقد أكدت في نفس البلاغ أنها على استعداد للتفاوض ومتى قررت الحكومة التونسية مناقشة هذا الموضوع حيث تعتبر أنها الطرف الوحيد الذي له أحقية التصرف في هذه المسالة وقد كانت "كيوتل " قد تقدمت الى الدولة التونسية بمطلب شراء الحصة. كما يفيد مصدر من "تونيزيانا " انه الى جانب احتمال بيع الحصة للقطريين ترددت احتمالات حول إمكانية إدراجها في بورصة تونس, لكن تبقى الرؤية غير واضحة المعالم في هذا الشأن لان الأمر يرتبط بعمل لجنة "المصادرة" التي لم يجر تسمية أعضائها بعد وهو ما يحول دون انطلاقها للعمل وجمع المعلومات حول الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس المخلوع وزوجته وبقية قائمة الأشخاص الواردة بالمرسوم والبالغ عددهم 107 ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص.
