تميزت الجلسة الثالثة من الندوة الاقليمية لجمعية البرلمانيين التونسيين التي انعقدت بضاحية قمرت بالعاصمة يومي 30 و31 ماي المنقضي بمشاركة عدد من الشخصيات الذين يتولون مسؤوليات سياسية رفيعة المستوى نذكر على سبيل الذكر وزير تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ببلادنا السيد منتصر وايلي ورئيس اتحاد المغرب العربي السيد الحبيب بن يحيى الذي ارجئت مداخلته الى اليوم الثاني نظرا لالتزام له بدولة السينغال صادف اشغال اليوم الاول للندوة. ترأس الجلسة السيد اسماعيل حمداني رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق وتداول ايضا على أخذ الكلمة خلال نفس الجلسة التي تواصلت الى غاية الواحدة ظهرا كل من السيدين أحمد عبد القادر وهو نائب بالبرلمان الموريتاني وباحث وروائي وشاعر والهاشمي علية الاستاذ بمعهد الدراسات التجارية العليا بتونس والسيدة هبة الخولي المنسقة المقيمة لمنظمة الأممالمتحدةبتونس والممثلة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية (PNUD) ببلادنا. مختلف أشغال الندوة تمت بحضور عدد كبير من البرلمانيين التونسيين يرأسهم السيد قاسم بوسنينة وكذلك بحضور شخصيات مهتمة بقضايا التعاون والعلاقات الاوروبية والمتوسطية من تونس أو من الضيوف العرب والأجانب. وتولى السيد عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين اختتام الندوة بعد ان كان قد افتتحها السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب. وكلا الرجلين وبالتوازي مع دعوتهما الى العمل من أجل تحقيق التضامن حول فضاء الحوض الغربي للمتوسط بصفة خاصة وحول المتوسط ككل، فإنهما يضعان في الصدارة محاولات تونس من أجل تحقيق التضامن داخل المجتمع التونسي ونجاحها في وضع سياسة تنموية لخدمة مختلف شرائح المجتمع بدون اقصاء بالتوازي مع جهودها لإقامة علاقات دولية مبنية على الشراكة وتقاسم الخيرات والمعارف الخ.. الاتحاد المغاربي إلى أين؟ تساءل على امتداد جلسات الندوة الاقليمية «من أجل الحوار والتعاون والتضامن في فضاء غربي المتوسط» اكثر من طرف عن تعطل مسيرة اتحاد المغرب العربي وعن الدور الذي ينبغي أن يضطلع به على مستوى الحوار خاصة بين ضفتي الحوض الغربي للمتوسط.. جزء من الاجابة كي نستعيد قول رئيس الجلسة الثالثة للندوة جاء على لسان السيد الحبيب بن يحيى رئيس الاتحاد المغاربي، حيث قال أن السعي متواصل لدفع الاندماج المغاربي من أجل نماء المغرب العربي الكبير، وعدد مجموع البرامج التي يسعى الاتحاد الى تنفيذها فذكر بالخصوص الأمن الغذائي والنهوض بالموارد البشرية ومقاومة التصحر وحماية البيئة. لكنه أضاف أنه بقدر ما يقع إيلاء هذه البرامج وغيرها الأهمية التي تليق بها فان هناك تطلع على مستوى مغاربي الى انتهاج سياسات حوار وتعاون مع الشركاء بالمتوسط لنتجاوز حسب قوله منطق الربح لصالح ارساء سياسات ذات مسحة انسانية تأخذ في الاعتبار كرامة الانسان. ولفت الانتباه الى محدودية المقاربات الأوروبية ذات الطابع الأمني لمعالجة قضايا الهجرة السرية والأمن والارهاب وادماج المهاجرين ببلدان الاقامة. وأكد السيد الحبيب بن يحيى تمسك اتحاد المغرب العربي بقيمة التضامن، داعيا الى استئناف الحوار الأورومغاربي الذي توقف بسبب أزمة لوكربي وكذلك تمسك الاتحاد بالحوار «5 زائد 5»، معلنا أنه من الضروري اليوم ايجاد حلول للفروقات بين دول ضفتي المتوسط وخاصة منها الهوة الرقمية، وهو الموضوع الذي سيخصص له السيد منتصر وايلي كافة مداخلته. فقد أوضح الوزير أن التنمية المستديمة اليوم تحتكم الى بروز اقتصاد جديد يقوم على المعرفة والذكاء بما فيها الاقتصاد الرقمي، وأن التحولات التي جاء بها القرن الحادي والعشرين والتي كرست واقع العولمة حملت معها آفاقا جديدة للعالم لكن رافقتها ايضا سلبيات من بينها تلك الفجوة الرقمية بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. اقتصاد جديد الارادة المنفردة حسب رأيه غير كافية لرفع التحديات، بل لا بد من مقاربة تستند الى منطق الاستفادة المشتركة وقد قدم الوزير فكرة عن توجهات تونس للحد من الهوة الرقمية مما أهّل بلادنا على حد وصفه الى احتلال مراتب مشرفة دوليا، فركز على مسألة تطوير القدرات البشرية ونشر الثقافة الرقمية وتوفير البنية الأساسية في هذا المجال وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في نشر تكنولوجيات الاتصال والمعلومات لدعم تنافسية الاقتصاد التونسي. كما أوكل للمجتمع المدني دورا هاما في مجال نشر الثقافة الرقمية ودعا مختلف الاطراف الى الحوار والى تقديم اقتراحات من أجل التعاون والتضامن وبالتالي التقليص من الفجوة الرقمية. بقية المداخلات تمحورت جميعها تقريبا حول معضلة الفقر، اذ انطلقت السيدة هبة الخولي في تقديم مداخلتها من استنتاج يفيد بأن الفجوة بين الاغنياء والفقراء في العالم ازدادت اتساعا، وذلك كنتيجة للعولمة وحرية التجارة وسرعة انتقال المعلومات، وهكذا فإن العولمة لم تعد وعدا بالنسبة للفقراء في العالم بغد أفضل، بل صارت هاجسا. ففتح الأسواق امام الدول الفقيرة لكن بمواصفات محددة وامكانية نقل التكنولوجيا جعلت اقتصاديات الدول النامية أكثر عرضة للتقلبات. وتؤكد ممثلة برنامج الأممالمتحدة للتنمية في تونس على ذلك بالارقام فهناك مئات الملايين في العالم مهددة بالفقر والبيئة تتدهور والعنف يتزايد وتوقفت المحاضرة عند خطة الأممالمتحدة للتنمية التي تم الاعلان عنها سنة 2000 والتي ترتكز على مقاومة الفقر ونشر التعليم ومحاربة الامراض الخطيرة والحد من الهوة الرقمية، فلاحظت أن هناك من نجح في هذه التحديات ومن بينها بلادنا تونس التي اعتبرتها مثالا لا يمكن أن يحققه بلد صغير رغم قلة موارده الطبيعية، لكن بلدان اخرى لم تنجح رغم أن هذه الأهداف حسب تعليق بعض الحضور لا تعتبر مستحيلة. معضلة الجميع الفقر هو حسب النائب الموريتاني أحمد عبد القادر مصدر الخطر.. فهو سبب في الانحراف لدى شباب الضفة الجنوبية للمتوسط وهو وراء انسياقه وراء الجرائم والعنف أو وراء اليأس وتسليم نفسه للبحار، في اشارة منه للهجرة السرية. ومضى قائلا في هذا الخصوص: الفقر يعني الجميع في ضفتي المتوسط ويلزمنا ويتأكد علينا في الجنوب أن نتصدى لأسباب الفقر باتباع مناهج تعليمية تؤهل الشباب وتنيره ضد التعصب، مشيرا الى أن تونس تبنت هذا المنهج منذ الاستقلال مع سياسات بناءة للتشغيل حسب وصفه. ودعا البرلمانات في شمال وجنوب المتوسط الى سن القوانين التي تشجع التعاون والتضامن. كل السياسات الدولية تقريبا حسب الاستاذ الهاشمي علية التي تعمل على التصدي للفقر لم تؤت أكلها، بل ان الهوة ما فتئت حسب تأكيده تتسع بين الشمال والجنوب، فالبلدان النامية حسب رأيه تضررت من سياسات إعادة الهيكلة التي يفرضها صندوق النقد الدولي كشرط لمساعداته. مضيفا: لا يمكن القضاء على الفقر مادام الفقر في حد ذاته هو المستهدف.. الحل بالنسبة له وضع سياسة تنموية شاملة.. فالتقدم الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق ما لم يسبقه ذلك التقدم الاقتصادي المنشود، لكن بعث هذه السياسات حسب تأكيد المتدخل أمر غير ممكن في ظل غياب مساعدة الدول الغنية. فبخلاف الدول الصاعدة (الصين مثلا) لا يمكن للدول الصغيرة أن تواجه وحدها المشاكل المنجرة عن العولمة. مقابل ذلك أراد الباحث أن يبعث شيئا من الأمل لدى الحضور من خلال استشهاده بمثال ناجح في التعاون الاقليمي، الأمر يتعلق بالاتحاد الاوروبي ومزاياه على اكثر من دولة أوروبية وخاصة في شرق ووسط أوروبا التي حظيت بالمساعدة المطلوبة للوصول الى معدل مقبول للنمو يجعلها تقترب من المعدل العام داخل الاتحاد الاوروبي. وقد لاحظ المحاضر أن الوحدة والاندماج الاقتصادي الاوروبي قد ساهما في ايجاد حلول لعدد من المشاكل الاجتماعية داخل بعض البلدان الاوروبية ومن بينها مشكل الفقر وضعف الطبقات المتوسطية من خلال سياسات التضامن. البيئة والمستقبل مع العلم انه انتظمت جلسة علمية ثانية مساء أول امس ترأسها السيد الصادق شعبان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقدم فيها الدكتور أحمد العلمي وزير الصحة سابقا بالمغرب الاقصى وهو الأمين العام لحزب البيئة والتنمية حاليا مداخلة حول التعاون من أجل الحفاظ على البيئة لاحظ فيها ان أزمة البيئة هي أزمة حقيقية تتطلب تضامنا دوليا، وقدم مجموعة من المبادئ التي لا بد من العمل بها من أجل بيئة سليمة نذكر من بينها العناية بالبيئة وحمايتها والوقاية، وانتهى بالدعوة الى تبني ميثاق دولي حفاظا على الأرض.. المداخلة الثانية في الجلسة المسائية لليوم الأول للندوة كانت بامضاء السيد ناجح الدالي المدير العام بوزارة البيئة والتنمية المستديمة، وقد قام فيها بسرد للمخاطر التي أصبحت تهدد البيئة ومن بينها التغيرات المناخية وتفاقم التلوث وارتفاع الحرارة. كما قدم صورة حول مختلف المبادرات واللقاءات الدولية التي خصصت لتدارس الوضع البيئي منذ سنة 1972 الى حدود 2002، متوقفا عند المبادرات التي تم اتخاذها من أجل حماية البيئة على المستوى المحلي، ودعا المجتمع المدني الى المشاركة اكثر في العمل من أجل التوعية بالمخاطر التي تهدد البيئة وكذلك الى التضامن في هذا المجال في مستوى الحوض الغربي للمتوسط بالخصوص. المداخلة الثالثة والاخيرة في تلك الجلسة كانت بامضاء السيد اسماعيل حمداني رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق الذي تولى ايضا رئاسة الجلسة الثالثة. وقد ركز مداخلته على ضعف التعاون على مستوى بلدان الضفة الجنوبية فيما بينها ودعا الى تنسيق افضل بين هذه البلدان. وقد فسر المحاضر اسباب فشل العمل المشترك الأورومتوسطي فأعزى الأمر بالخصوص الى ثقل وزن السياسة الامريكية بالمنطقة ومصالح الدولة الاسرائيلية، ودعا المحاضر بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط الى عدم الرضوخ الى سياسة الأمر الواقع ولعب دور الدرع الأمني للأوروبيين لحماية مصالحهم. ينبغي لنا حسب قوله ترتيب البيت من الداخل وتفعيل الحوار الأفقي خاصة في مستوى بلدان اتحاد المغرب العربي. وقد لاحظ أن الحوار غربي المتوسط هو ليس بمعزل عن الحوار حول محيط المتوسط ككل، ودعا الغرب الى التخلي عن أنانيته في علاقته مع دول الجنوب، وبناء نوع آخر من العلاقات مبني على تقاسم المسؤولية والخيرات وهو مطلب في حقيقة الأمر نادى به جميع المتدخلين.